- مدير فرع هيئة الأراضى : - البعض يلجأ إلى تزويرمحررات لتمليك الأراضي اشكالات كثيرة ترتبط بأراضي وعقارات الدولة التي تتعرض للسطو والبسط العشوائي واستخدام أساليب ملتوية لتملكها .. ونظراً لتداخل الجهات التي كانت مسؤولة عن كل مايتعلق بالأراضي فقد تم إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لتضم كل تلك الجهات.. وفي هذا اللقاء نستعرض مع الأخ/ هاني نعمان الشريف مدير عام فرع الهيئة بمحافظة الضالع نشاط الفرع والاشكالات المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة بالضالع : عمل مشلول بداية كيف تقيمون سير العمل في فرع الهيئة بمحافظة الضالع بعد دمج أراضي وعقارات الدولة بالسجل العقاري ...؟ حقيقة في الآونة الأخيرة تم دمج ثلاث جهات هي أراضي وعقارات الدولة والمساحة والسجل العقاري والتخطيط العمراني.. ولم يمض على هذا الدمج ثمانية أشهر ركزنا بعد استكمال عملية الدمج على تأسيس القطاعات والإدارات من الجهات المدمجة حتى تقوم بأداء واجباتها ومهامها المحددة بالقانون واللائحة. والآن خطة العمل لهذه القطاعات واضحة لدينا إلا أننا لم نستطع تفعيلها بشكل كامل وإيجابي بسبب الخصوصية التي وجدناها لدى هذه المكاتب ولعدم توافر أبسط الامكانيات من أجهزة مساحية أو من أدوات هندسية أو من أثاث مكتبية لدرجة عند استلامنا العمل لم نجد حتى كرسياً واحداً.. واستطعنا بعدها رفع هذه المشكلة إلى الهيئة ومنحونا الاثاثات الموجودة كدفعة اسعافية أولية ولازلنا منتظرين المزيد.. لأن العمل مشلول لعدم توفر الامكانيات المادية والنفقات التشغيلية . افتعال محررات هل هناك حصر شامل لأراضي وعقارات الدولة بالمحافظة.. وما حجم مشكلة الاعتداء على الأراضي بالضالع ؟! لايوجد لدينا حتى الآن أي حصر لأراضي وعقارات الدولة باستثناء الأراضي الزراعية الموجودة في المديريات وهي مثبتة بوثائق لكن مجال أراضي وعقارات الدولة مجال واسع وفقاً للقانون لأنها تشمل الأحكام والمراهق والصحاري والسواحل وهذه تحتاج إلى فريق فني متكامل ، يكون أمامه الامكانيات والنفقات المطلوبة. وبالنسبة للاعتداءات والبسط العشوائي على أراضي الدولة فهي مشكلة أساسية نعاني منها.. فكثير من قضايا الادعاءات الباطلة ومحاولة البسط والاستيلاء على الأراضي.. بقي على سبيل المثال تجد أشخاصاً مستأجرين من الدولة من فترة طويلة وفجأة يقومون بتزوير محررات ووثائق عند آخرين أو افتعالها عند آخرين بحجة تحكيم وغيرها من اساليب الالتفاف على ممتلكات الدولة.. وللأسف بعض هذه القضايا تجد بعض القبول لهذه القضايا في المحاكم ، وأحياناً قد تصدر أحكام لصالح الاجراء والمنتفعين من أراضي الدولة لذا نضطر إلى التعامل مع القضاء ونتابع بطريقة رسمية وشخصية ونلمس في الحقيقة تعاوناً من الأخ رئيس المحكمة الاستئنافية. أساليب مختلفة للتحايل نسبة التزوير في المحررات.. وماهي الاساليب التي يتبعها البعض للتحايل والاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة..؟ في الحقيقة لم أجد هنا في الضالع »محررات مزورة« وافتعال بصائر كما وجدت ذلك في مناطق أخرى كمحافظة لحج التي كنت أجد فيها وثائق مزورة مرتبة ومنظمة إلى درجة أننا كنا نستعين بالمعمل الجنائي لكشف التزوير فيها لكن هنا في محافظة الضالع وجدنا أساليب أخرى للتحايل والاستيلاء على أراضي الدولة مثلاً قيام شخص بافتعال خصام على أراضي الدولة ثم اصطلاحهما بموجب تحكيم وبهذا الشكل توجد محررات باثبات هذه الأرض لأحد الشخصين بموجب التحكيم ، ومن ثم الالتفاف على أملاك الدولة بهذه الطريقة. الإشكالية الكبرى إن مثل هذا التحايل يتم بافتعال الخصام بين شخصين ينتهي بالصلح ليعتمد بعض القضاة على حكم المصلح.. وللأسف الشديد بعض القضاة يفتحون نزاعات في أراضي الدولة برغم أن هناك توجيهات عليا كثيرة صدرت من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بعدم فتح أي نزاع حول أراضي وعقارات الدولة.. وآخر التوجيهات جاءتنا قبل شهر من قبل رئاسة الهيئة وعممناها على كل القضاة في المديريات وفي مركز المحافظة وكل الجهات القضائية. رؤية استراتيجية ماهي رؤيتكم للحفاظ على أراضي وعقارات الدولة..؟ لدينا رؤية واضحة للحفاظ على أراضي وعقارات الدولة.. ورؤيتنا تستند إلى ضرورة تطبيق القانون الخاص بأراضي وعقارات الدولة رم 21 لسنة 95 .. وخاصة فيما يتعلق بحصر أراضي وعقارات الدولة واسقاطها على خرائط جوية وتسجيلها في سجلات وفي قطاع السجل العقاري وتوثيقها في المحاكم. وهذه الخطوة لايمكن أن تتم إلا بعد توفير الامكانيات المادية والفنية اللازمة لإنجاز ذلك ، ومن دون توفر ذلك لانستطيع إلا أن نحلم نظرياً. وهناك قاعدة أساسية وهي نص قانوني بأن الأراضي كلها أراضي الدولة مالم يثبت العكس بمستندات شرعية ووثائق صحيحة.. ولايمكن أن أقول إنها تشكل نسبة كذا في محافظة الضالع في الوقت الذي لم تقم فيه بأي حصر ونحن نتمسك بالقاعدة العامة المعروفة وفقاً للقانون بأن الأراضي أراضي الدولة بالكامل ومن لديه مستند شرعي يثبت لنا عكس ذلك فلا اعتراض عليه. انهاء التداخلات ماهي الاشكاليات التي تم تجاوزها من خلال عملية دمج الأراضي وانشاء الهيئة..؟ في السابق كان هناك اشكاليات وتداخلات كبيرة في الاختصاصات بين عدد من الجهات بشأن الأراضي فمثلاً مكتب أراضي وعقارات الدولة يقوم بصرف عقود انتفاع للأراضي في الوقت الذي يقوم فيه مواطن بافتعال محرر ملكية خاص ويذهب بسجلها في السجل العقاري كان ذلك حاجزاً لنا أمام القضاء ويسبب لنا أكثر من مشكلة.. والآن بعد دمج ثلاث جهات في جهة واحدة وهي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تجاوزنا عدداً من الاشكاليات والتداخلات وعلى الأقل صرنا جهة واحدة ونتحمل المسئولية بالكامل أي إنه إذا صرفنا عقداً خاصاً بمساحة معينة لايمكن أن اقوم غداً بتسجيل نفس المساحة لشخص آخر ، وكان هذا هو الهدف من الدمج للحفاظ على أراضي الدولة من جهة ولمنع حدوث التلاعبات التي كانت تحدث . خلاف مع الأوقاف ماذا عن خلافاتكم مع الأوقاف حول بعض الأراضي.. هل تم حلها أم مازالت قائمة ؟ هذا السؤال مهم جداً لأنه طرح موضوعاً له خصوصيات محددة ، إذ أن الخلاف بين أراضي الدولة والأوقاف كانت تشكل نسبة %90 من مشاكل الأراضي في المحافظة.. في الحقيقة بعد أن استكملنا الدمج أعطينا أمر الخلاف مع الأوقاف أهمية كبيرة وقمنا بالتنسيق مع الأخ محافظ المحافظة ومع رئاسة الهيئة .. وتم تشكيل لجنة من الهيئة ومكتب الأوقاف والمحكمة الاستئنافية والمجلس المحلي ، وقامت هذه اللجنة بمزاولة عملها لحل الخلاف من خلال النزول الميداني والاستعانة بالأمناء وخبراء عن المناطق وتم تحديد ممتلكات الأوقاف والتحقق من المسودات التي لدى مكتب الأوقاف.. وتم الخروج بتقرير ان كل ماشملته المسودات هي من أراضي الدولة لأنها من صوافي بيت المال ولا يوجد للأوقاف أي ملكية فيها وتحديداً في منطقة سناح.. إلا أنه تم حصر بعض العقود التي صرفت من الأوقاف وهي التي يفيد الأخ مدير الأوقاف أنها تمت من التسعينيات وقبل إنشاء وتأسيس مكتب أراضي وعقارات الدولة .. والجماعة توكلوا عن الدولة وصرفوا مئات العقود لأراضي ليس للأوقاف فيها أي ملكية.. إلا أنها أراضي وعقارات الدولة. وتم حل هذه الاشكالية القائمة بموجب محضر بين الأخ رئيس المصلحة ووزير الأوقاف وتم الاتفاق على حل هذه المشكلة المعقدة والتي صرفت فيها عقود ملزمة وذهب فيها ضحايا كثيرون من المواطنين.. ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه بأن كل العقود التي صرفت من التسعينيات وحتى تاريخ 10/3/2001م يتم مناقلتها عبر أراضي وعقارات الدولة أي نقل الايجارات من الأوقاف إلى أراضي وعقارات الدولة وتثبت أصحابها وبالنسبة للعقود التي صرفت بعد ذلك التاريخ فإن الأوقاف يتحمل مشاكلها.. والعقود التي يتم نقلها من الأوقاف إلى أراضي وعقارات الدولة يتم تطبيق الإجراءات القانونية عليها ومن هذه الاجراءات على سبيل المثال عدم صرف أكثر من قطعة أرض لشخص واحد والشخص الذي لديه أكثر من عقد حصلوا عليه من الأوقاف لايتم اعتماد سوى عقد واحد من العقود التي يحملها.. فهناك حالات قام الأوقاف بصرف أربعة عقود أو ثلاثة لشخص واحد أي كان يصرف أكثر من قطعة أرض للشخص الواحد ونحن هنا غير ملزمين باعتماد وتثبيت الأربعة العقود للشخص الواحد.. لأن المساحة محددة ومخصصة للسكن ويجب منع استحواذ الشخص الواحد لأكثر من قطعة ، وإتاحة الفرصة أمام الآخرين للاستفادة من الانتفاع من أراضي الدولة وهذا ما اتفقنا عليه مع الأخ المحافظ .. ورفعت اللجنة هذا الشهر تقريرها ونحن بصدد تنفيذ هذا الاتفاق وننتظر توجيهات الأخ محافظ المحافظة. عودة الحق لأصحابه كما تعلمون أنه تم تأميم الكثير من الأراضي والممتلكات الخاصة لصالح الدولة قبل الوحدة في المحافظات الجنوبية.. وبعد قيام الوحدة صدرت توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإعادة تلك الممتلكات والأراضي إلى أصحابها.. فإلى أين وصلت عملية إعادة الممتلكات في محافظة الضالع ..؟ بالنسبة لمحافظة الضالع أعيدت الكثير من الممتلكات الخاصة ولم تعد هناك أية قضايا عالقة.. أما بالنسبة لمنطقة سناح بقعطبة اتضح لنا أنها من ضمن صوافي بيت المال وكانت في التسعينيات تابعة لبيت المال.. وكان هناك مقترح قدم من المحافظ الاسبق ورفع إلى الأخ رئيس الجمهورية الذي وجه باعتماده ، واعتماد سناح العاصمة الجديدة لمحافظة الضالع ووجه الأخ الرئيس بشأن الأراضي الزراعية في سناح بأن يتم تخطيطها وخصم الشوارع والمرافق العامة منها واقتسام بقية الأراضي الزراعية مناصفة بين الدولة وبين الأجراء »المستأجرين« ومنحهم نصيبهم بعقود تمليك نهائي تتصرف الدولة بنصيبها ال %50« الباقية وفقاً للقانون.. بحيث تعطى الأولوية للجهات الحكومية وموظفي الدولة من ذوي الدخل المحدود وللمستثمرين.
