صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل مصلحة المساحة والسجل العقاري : تعدد الأجهزة المعنية بالأراضي يشتت امكانات الدولة
نشر في سبأنت يوم 24 - 07 - 2005

تزداد أهمية السجل العقاري مع ارتفاع الطلب على الاراضي بدرجة رئيسة والعقارات المختلفة بشكل عام، وما يرافقها من مشاكل ، بالاضافة الى ما يفرضه الواقع من ضرورات توفير قاعدة بيانية صحيحة وواضحة تكفل ضمان واستقرار الحقوق العقارية العامة والخاصة، الأمر الذي يقتضي من جهات الاختصاص وفي مقدمتهم مصلحة المساحة والسجل العقاري اهتماما اكبر بأوضاع العقارات مساحة وتخطيطا وتنظيما وتوثيقا.
وفي هذا الاطار بدأت مصلحة أراضي وعقارات الدولة والسجل العقاري تنفيذ مشاريع لتطوير وتحسين المدن والموانئ اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي في محافظات صنعاء والحديدة و حضرموت بمبلغ 96 مليون دولار سيتم تنفيذه على مدى 12سنة ، وذلك ضمن الإجراءات والخطط التي تتخذها لاستثمار عقارات وأراضي الدولة واستغلالها اقتصاديا بطرق استثمارية علمية حديثة ورفع إيرادات المصلحة السنوية .
كما يهدف المشروع تطوير البني التحتية وتهيئة أراضي وعقارات الدولة للاستثمار الاقتصادي، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين وينسجم مع المعالجات والإصلاحات الجارية في المصلحة في إطار برنامج الإصلاح المالي والإداري التي تنفذه الحكومة، وفي هذا السياق بدأت المصلحة التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة للحد من ازدواج الاختصاصات، وكذا رفع ايرادات المصلحة التي بلغت 500مليون ريال العام المنصرم2004م.
وعلى ذات الصعيد تسعي مصلحة المساحة والسجل العقاري من خلال توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية للاستفادة من الدراسات والأبحاث العملية والنتائج التي تخرج بها الورش والندوات التي تقيمها المصلحة والسجل العقاري لتطوير فعالياته بما يحقق الأهداف التي تطمح إليها وهو استقرار الملكية والمحافظة على الحقوق العقارية العامة والخاصة.
حيث انهت مصلحة المساحة والسجل العقاري أعمال التشكيل الجغرافي لليمن بشبكةحديثة من النقاط الهندسية والمثلثات المساحية بمعية خبراء من المعهد الجغرافي الفرنسي.
ومن الاجراءات العملية التي تقوم بها المصلحة ايضا العمل في المشروع التحديثي لخريطة اليمن الذي بدأ العمل به منذ (10) سنوات، وسيسعى إلى تلبية الاحتياجات والمتطلبات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها اليمن. وستمكن اعمال التشكيل الجغرافي من إيجاد الأساس الهندسي الذي تركز عليه أعمال التخطيط وأهمها الأغراض التسجيلية للعقار العيني.
وحسب مصادر عقارية فإن مشروع تخطيط اليمن جغرافياً بشكل حديث يكلف حوالي (50) مليون فرنك فرنسي.
وتتيح مجمل معطيات تحديث السجل العقاري على العمل بنظام السجل العيني؛ بالإضافة إلى أنها تتيح استخدام الخرائط الرقمية وفقاً لدراسة الأحداث زمنياً والتي تقدمها الحكومة الهولندية بهدف التحول السريع، وبتكلفة تقل في نظام السجل العيني.
ويعمل نظام السجل العقاري العيني على رفع مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر تشجيع الاستثمار في كافة المجالات التنموية، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة العقارية داخل اليمن.
وأكدت المصادر أن مشروع التسجيل العيني للعقارات يؤدي إلى قوة ثبوتها؛ بحيث لا تقبل الطعن فيها، لافتةً النظر إلى ضرورة الإسراع بقرار مشروع تعديل قانون السجل العقاري لأهميته قانونياً في تحسين نوعية المصلحة، وتحديث مهامها.
ويأتي الارتفاع السنوي المستمر في قيمة العقارات نتيجة زيادة الطلب وتناقص العرض، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصلحة المساحة والسجل العقاري في المتابعة وخاصة بعد تطبيق إجراءات السجل العقاري العيني منذ العام 2000م من خلال مطابقة المحررات العقارية على الطبيعة من حيث المساحة والحدود ومواصفات العقار وإسقاط العقارات على الخرائط الخاصة والعامة ما أدى إلى إنطباع جيد لدى المتعاملين بالثروة العقارية وهذا النظام حد الكثير من المنازعات العقارية.
وفي مجال التطويرالالكتروني التي تسعي اليه المصلحة تقوم حاليا باستكمال اعمال نظام (جي - بي - إس) وهو نظام يعمل على تحديد أربع نقاط أو علامات، وهي الإحداثيات الخاصة بالأرض ونقلها بصورة مباشرة إلى المركز الرئيسي الذي توجد فيه المحطة، وله دور كبير في عملية تثبيت الأرض وعدم التداخل فيها ويشمل هذا النظام نوعين من الاستخدامات مكتبي وميداني، ويحدد بدقة البيانات والمعلومات، سواء على الواقع أو على الخريطة.
وبدى اهتمام الحكومة بقطاع الارضي والعقارات مؤخرا من خلال مذكرتها المقدمة الى مجلس النواب بشأن نيتها اعادة تنظيم قطاع أراضي وعقارات الدولة والسجل العقاري والتخطيط الحضري كمنظومة واحدة متكاملة، بما يحقق منع الإزدواج في التعامل مع هذه المسألة التي أصبح المواطن عرضة لنهب واستغلال المتعاملين في هذا المجال.
و أشارت المذكرة التي عرضها رئيس الوزراء الاخ عبدالقادر باجمال على المجلس الشهر الماضي الى أن التسهيلات اللازمة التي ينبغي أن يتميز بها المواطن هي أن يتعامل مع جهة واحدة حتى لا يتعرض للكثير من التعقيد من خلال التعامل مع أكثر من مؤسسة وجهة، سواء كان التخطيط الحضري والسكاني والمخططات أو تحديد وحدات الجوار من قبل أراضي وعقارات الدولة أو إصدار الخرائط والوثائق المتصلة بالتسجيل العقاري فإن هذا كله سيجنب المواطن الدخول في مشاكل .
ونوهت مذكرة الحكومة إلى أن لأراضي وعقارات الدولة صلة وثيقة بأملاك الأوقاف العامة والخاصة وصلة الجميع بالسجل العقاري.. مؤكدة أن ثبات واستقرار العلاقات بين جميع الأطراف تمثل القاعدة الأساسية للتوافق بين الحق العام والحق الخاص كما تمثل أداة من أدوات الدولة لحماية المجتمع من الفتن والتعديات غير القانونية وذلك تحقيقاً للسلام الإجتماعي بين الناس.
ففي هذا السياق طلبت الحكومة من المجلس توقيف مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م المعروض على المجلس لتقديم مشروع متكامل بديل عنه يراعي فيه كافة القضايا سالفة الذكر.
وبالنسبة لما تواجهه مصلحة السجل العقاري من معوقات ومشاكل اثناء العمل فندها لأخ عبدالله ناصر الزوبة – وكيل مصلحة المساحة والسجل العقاري، بقوله: "تبدأ مشاكل الأراضي والعقارات من عدم توفر الصور الجوية الكاملة للأراضي، مرورا بالتصرفات غير القانونية بالأرض وعدم التوثيق العيني لها، وانتهاء بالبناء العشوائي في بعض المناطق وفرض الأمر الواقع على حساب الحقوق والمخططات وجمال المدن وعلى حساب الاستثمار ومستقبل البلاد، بالاضافة الى قصور بعض القوانين".
وحدد الزوبة ثلاثة اسباب خلف معوقات عملهم : أولا تعدد الأجهزة المعنية بالأراضي مساحة وتخطيطا وتصرفا وتوثيقا فوجود أكثر من جهاز في الدولة للقيام بمهام واحده او متشابهة من شأنه تشتيت إمكانيات الدولة، ما يستدعي ضرورة مراجعة هياكل واختصاصات كثير من الأجهزة لتحقيق التكامل والانسجام و إزالة كل أسباب التعارض أو الازدواجية ومراجعة تعديل القوانين ذات الصلة . وثانيا: تعدد وتنوع الوثائق والمستندات المستخدمة لأثبات الملكية العقارية والفئات المناط بهم تحريرها ، حيث يشير واقع الامر الى وجود كم كبير من الوثائق المستخدمة في اثبات الملكية العقارية في اليمن ، فهناك عشرات بل المئات من الوثائق الصادرة عن الاجهزة الحكومية وعن أفراد (الأمناء) منها عقود البيع والشراء( البصائر) ليس فيها أي ضوابط وقاسم مشترك ولمعالجة هذه المشكلة لا بد من ان يحدد المستند القانوني وتوثيقه . بينما تتمثل الاشكالية الثالثة في التصرف بأراضي وعقارات الدولة من قبل اجهزة غير مختصة فالمادة (10) من القانون رقم (21) لسنة 1995م، اكدت ان مصلحة اراضي وعقارات الدولة هى الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في املاك الدولة، لكن بعض الوزارات والمؤسسات استمرت في اصدار العقود في الاراضي والعقارات المستخدمة من قبلها .
وأضاف وكيل مصلحة المساحة والسجل العقاري "أن هذه المشاكل تتبدى عندما تعلن الدولة توجهها لاعطاء صفة معينة لاي منطقة كتحويلها لمنطقة حرة او سياحية او صناعية في تخطيطها، فما ان يحدث ذلك حتى يظهر كم كبير من البصائر (عقود الملكية) تدعي ملكية هذه الارض". ومن تلك المظاهر أيضا قيام بعض الجهات والاشخاص بافتعال محررات ووثائق للنصب على الجهات الرسمية وعلى حسني النية لاكل اموال الناس بالباطل لتظهر بعدها مشاكل وعداوة بين الناس وتشيع الفوضي والقلاقل الامنية، وهذا كله يحدث بسبب تجاوز الاجراءات المرسومة قانونا لاستعمال الارض وهي عقد الملكية او الانتفاع وتوثيق هذا العقد في السجل العقاري، واخيرا الحصول على رخصة من الجهة المختصة تسمح له بالعمل بموجب مواصفات محددة في ضوء الوظيفة المحددة للارض وفق المخططات الحضرية.
وحول تأثير تؤثر مشاكل الاراضي والعقارات على الاستثمار، أكد وكيل مصلحة المساحة والسجل العقاري، تعثر بعض المشاريع الاستثمارية بسبب هذه المشاكل لكن ذلك يتم تجاوزه في كثير من الاحيان، فاليمن تمتلك اهم مقومات مناطق الجذب الاستثماري الذي يدفع المستثمر الى الوقوف امام هذه المشاكل.
ولمعالجتها نرى ضرورة دمع جميع الاجهزة ذات الاعمال والاهداف المتقاربة في مرفق حكومي واحد وتقسيم مهامه الى قطاعات وادارات متخصصة تستفيد من بعضها البعض، وبما يعطي لها القدرة على تحقيق اهدافها ويجعلها تحت جهة اشرافية واحدة تحد من تجاوز هذا القطاع او ذاك. كما ينبغي التنسيق بين مصلحة المساحة والسجل العقاري ومكاتبها في المحافظات، مع مصلحة اراضي وعقارات الدولة وفروعها كما يجب منع الاستخدام العشوائي للاراضي منعا باتا وترشيد وتخطيط عملية التصرف بها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتوحيد الوثائق التي ينبغي تداولها في اثبات ملكية العقارية والانتفاع بها، وكذلك عمل مخططات شريانية للجمهورية اليمنية وهيكلية المدن وكذا مخططات حضرية تفصيلية لمحيط المدن قبل قيام العمران ووضع الضوابط اللازمة لعدم مخالفة هذه المخططات ووضع العقوبات الرادعة لأي مخالفة.
سبأنت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.