خاص/ أوضح الأخ يحيى دويد رئيس مصلحة الأراضي وعقارات الدولة أن قضايا الاعتداء على ممتلكات الدولة العامة في كافة أنحاء الجمهورية بلغت 971 قضية اعتداء منذ 1994م. وقال في حوار أجرته معه "26سبتمبرنت": إن المصلحة قد استكملت المشروع الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط وإدماج مصلحتي المساحة والسجل العقاري ومصلحة أراضي وعقارات الدولة فيها كجهاز واحد وانه قد تم رفع المشروع إلى الحكومة لإقراره خلال الأسابيع القادمة فإلى نص الحوار: * بداية نود تسليط الضوء على المهام الأساسية للمصلحة ؟ ** مصلحة أراضي وعقارات الدولة أنشئت بموجب القانون رقم 21 لعام 1995 بشأن أراضي وعقارات الدولة تضطلع بمهام عديدة منها إدارة ممتلكات الدولة العامة من أراضي وعقارات والإشراف عليها وهي الجهة الوحيدة المخولة وفقاً لأحكام القانون في التصرف بهذه الحقوق العامة وفقاً للأنظمة والقوانين الدستورية النافذة. وتقوم المصلحة بتنفيذ مهام فنية وقانونية في جوانب مختلفة منها إحصائية وإدارية وقانونية ومالية وكذلك أيضاً تقوم المصلحة بحماية الممتلكات العامة والحفاظ عليها من خلال أعمال الضبط وإزالة الاستحداثات وإيقاف ومحاسبة المعتدين على أراضي وعقارات الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة في الحكومة.. وكذا تقوم المصلحة بالدفاع عن الممتلكات العامة واثبات صفة الملكية لها من خلال الترافع في المحاكم سواءً رفع القضايا على الغير أو مواجهة الغير لدى القضاء ممن يحاولون إثبات عكس ذلك أو ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على المال العام بطرق ملتوية. والمصلحة تعتبر الجهاز الذي يضطلع بمهمة تحصيل عائدات الدولة من الإيرادات المحلية ونأمل أن نجد مساندة من الجهات المعنية بما يكفل للمصلحة أداء مهامها على الوجه المطلوب وبما يعود على خطط التنمية في إطار المحليات بالفائدة حيث انه كلما تم تحصيل المستحقات المالية لدى الغير نتيجة استغلال الممتلكات العامة كلما عادت بأرقام ممتازة تعكس نفسها على التنمية المحلية بالنسبة للمجالس المحلية بالإضافة أن المصلحة تعتبر جهة التوثيق والمصلحة تعتبر هي القاعدة البيانية للملكية العامة من الأراضي وعقارات التي تحتفظ بكل المستندات والوثائق الدالة على ملكية الدولة على مستوى الجمهورية اليمنية. شبكة حاسوب * ماذا عن إمكانيات المصلحة وهل تمتلك وسائل حديثة لإنجاز مهامها؟ ** بالرغم أن المصلحة تفتقر إلى بعض الإمكانيات والوسائل الحديثة التي تمكنها من خلق قاعدة بيانية يسهل إدارتها بسهولة والرجوع إليها بسهولة إنما إلى حد ما حققنا نجاحات جيدة معتمدين في ذلك للقيام بالمهام على أساليب تقليدية والحمد لله أدت المصلحة ومازالت تؤدي دوراً ممتازاً في مهامها ولدينا تجربة في المصلحة في استخدام الحاسب الآلي لإيجاد قاعدة بيانات في فرع المصلحة في محافظة عدن وقد حققت هذه التجربة نجاح لا بأس به - وان شاء الله- في القريب العاجل سيتم تعميم هذه التجربة في كل مرافق مصلحة أراضي وعقارات الدولة وستدخل شبكة الحاسوب الآلي للمصلحة لتأدية المهام بواسطتها في القريب العاجل. 971 قضية * كم بلغ عدد القضايا المنظورة لديكم وما نوع وطبيعة هذه القضايا؟ ثم هل تجدون تعاون من الأجهزة القضائية والنيابات العامة؟ ** في نهاية العام 1994م وبداية العام 1995م سجلت المصلحة 971 قضية منظورة في مختلف درجات التقاضي على مستوى أنحاء الجمهورية سواءً في المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا وهذا الرقم غير ثابت ويتصاعد بشكل كبير جداً نتيجة وجود مستجدات ومن هذه قضايا النزاع على الأراضي من تشكل خطورة كبيرة جداً لان حجم الادعاءات والاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة وحجم الاعتداءات عليها كبير إذا ما عكست هذه القضايا بأرقام مالية تجد أرقاماً فلكية والمصلحة تحاول متابعة هذه القضايا على مستوى الجمهورية أولاً بأول ونحن هنا ندعو في هذا السياق كافة الأجهزة المعنية في الدولة على أن لا تظل هذه المهمة حصراً على مسئولية المصلحة وحدها وموكلة على عاتق المصلحة فحسب ونأمل أن تتعاون معنا أجهزة الضبط والأجهزة القضائية ووزارة العدل والتفتيش القضائية والوقوف إلى جانبنا وقفه جادة أمام بعض ضعفاء النفوس في أجهزة النيابة أو القضاء ممن يحاولون التواطؤ مع الغير لعملية الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة والممتلكات العامة الأخرى أو عدم اتخاذ الإجراءات القوية والحاسمة للحد من هذه الممارسات ولا نتكلم على الجانب السلبي فقط حيث أن هناك مواقف مشرفة للكثير من منتسبي النيابة والقضاء في الانتصار للحق العام والدفاع عنه ونأمل أيضاً من السلطات المحلية في المحافظات التعاون معنا في الحد من ظاهرة الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة. قريباً إعلان الهيئة * ما هي خططكم المستقبلية للارتقاء بمهام المصلحة وما هي الإصلاحات التي ستنفذونها في هذا الجانب؟ ** في جانب الإصلاح المؤسسي للمصلحة استكملت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قرار توحيد كل الأجهزة التي تتعامل مع قضايا أراضي وعقارات الدولة ودمجها في جهاز واحد من خلال دمج مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة المساحة والسجل العقاري وقطاع التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة وإنشاء ما يسمى بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط وقد تم رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء للتصديق عليه وإقراره خلال الأسابيع القادمة - إن شاء الله - وقد وجدنا دعم كبير من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام والذي من شأنه تعزيز دور الجهات الحكومية ذات المهام المتصلة بأراضي وعقارات الدولة والحد من ظاهرة التنازع على الاختصاصات والصلاحيات وازدواجياتها وضياع الحق العام بين هذه الجهات لتصبح بعد هذا القرار بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة هي الجهة المسئولة الوحيدة.. حيث أن تعدد الجهات الحكومية ذات الصلة بممتلكات الدولة قد أدى سابقاً إلى خلق عائق كبير للاستثمارات وخلق صعوبات متعددة أمام المواطن لإثبات ملكيته وقضية التداول في العقار ولم تشهد التجربة السابقة لعمل هذه المصالح الحكومية المتعددة أي نجاح ملموس بسبب تشتت الجهود وتنازع وازدواجية الاختصاصات في المهام ونأمل انه وبتنفيذ هذا المشروع الجديد إعطاء مصلحة أراضي وعقارات الدولة دفعة قوية في تسهيل الإجراءات للمستثمر وللمواطن وان يتعزز دور هذه الجهات في الحفاظ على الملكية العامة للدولة بعد هذه الإصلاحات في الجانب المؤسسي الذي سيتم من خلال تنفيذ مشروع إدماج وتوحيد الجهات المعنية بالتعرف والحفاظ على ممتلكات الدولة من أراضي وعقارات وإيرادات. إصلاحات تشريعية * هل يتضمن مشروع إنشاء هيئة عامة لأراضي وعقارات الدولة إصلاحات تشريعية وإعادة النظر في القوانين المعمول بها سابقاً؟ ** ما يتعلق بالجانب التشريعي هناك إصلاحات تشريعية وقانونية ستتم بمجرد الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الجديد فانه وبالضرورة سيعاد النظر في إجراء إصلاحات تشريعية في الثلاثة القوانين السابقة المعمول بها بعد دمج الثلاث الجهات وهو قانون المساحة والسجل العقاري وقانون التخطيط الحضري وقانون مصلحة وأراضي وعقارات الدولة بما يكفل إزالة الازدواجية في هذه التشريعات الثلاثة وأيضاً معالجة جوانب القصور في التشريعات السابقة وبما يضمن للهيئة إعطاء مزيد من التسهيلات للمواطن في معاملته الخاصة وبما يؤدي إلى الحفاظ على الملكية العامة للدولة بشكل عام. المساكن المؤممة * ما هو الدور الذي لعبته المصلحة في قضية إعادة المساكن المصادرة والمؤممة في المحافظات الجنوبية وماذا حققت اللجنة من إنجازات ملموسة؟ ** يعود الفضل الكبير في هذا الأمر إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي أولى قضية تعويضات المواطنين في المناطق الجنوبية اهتمام خاص حيث أصدر فخامته العام الماضي قرارً بتشكيل لجنة لمعالجة آثار هذا القانون وبالفعل وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة التعويضات برئاسة الأخ الدكتور يحيى الشعيبي محافظ محافظة عدن والمصلحة لها دور محوري في هذا الأمر كونها الجهة التي تملك القاعدة البيانية بكل جزئيات هذه المشكلة واللجنة تمكنت خلال هذا العام من استكمال كافة التعويضات للمواطنين في كافة المحافظات الجنوبية ومنحهم وثائق التمليك كلاً بحسب استحقاقه من التعويضات باستثناء محافظة عدن لكونها تمثل 95% من حجم التعويضات للمواطنين في المحافظات الجنوبية واللجنة قطعت شوطاً كبيراً في محافظة عدن حيث تم تقسيم الملاك ومستحقي التعويض في محافظة عدن إلى فئات بحسب حجم الملكية وبحسب حجم الأراضي والمنازل المؤممة والمصادرة وسيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة تسليم الوثائق وثائق التمليك لعدد 1000 حالة في محافظة عدن تمثل الفئة الأولى من الملاك من الذين أممت وصودرت مساكنهم وقريباً جداً سيغلق هذا الملف - إن شاء الله - بعد استكمال التعويضات في محافظة عدن وبشكل نهائي. مناخ جديد * نرجو التوضيح أكثر حول جملة الأهداف التي يمكن أن تحققها الهيئة بعد إدماج كافة الأجهزة فيها؟ ** الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الجديدة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف لعل أبرزها خلق مناخ جديد لجذب الاستثمار وجعل الأرض سواء كانت خاصة أو عامة عنصر جاذب للاستثمارات المختلفة باليمن من خلال سهولة حيازتها وسهولة تنفيذ المشاريع الاستثمارية عليها وتداول العقار باعتبار الأرض بشكل عام من أهم المميزات التي يقدمها البلد لجذب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية وتخفف من معدل البطالة. ويهدف إنشاء الهيئة أيضاً إلى المساعدة في إنجاز توصيف دقيق لقضايا الأراضي التي يمكن تخصيصها للاستثمارات في مجالاتها المختلفة بالإضافة إلى جمع وتوحيد كافة الوظائف من حيث التخطيط والتوثيق والتصرف في هيئة واحدة سيمكنها من تحديد الأراضي المخصصة أيضاً لإنشاء المناطق الصناعية وكذا المخصصة للتنمية الصناعية والسياحية وكذا يتضمن مشروع الهيئة تحديد أراضي الاستثمارات السمكية والاستزراع السمكي وكذلك ستتمكن الهيئة الجديدة من امتلاك كل جوانب ممارسة المهام المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة وبصلاحيات أوسع لتقوم بأداء دور فاعل ومؤثر. نزاعات الأراضي * كيف وبما يمكن أن تصفون الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على قضايا نزاع الأراضي باليمن؟ ** عند قراءتنا للأرقام وجدنا أن الحوادث الجنائية والإصابات والقتل التي يتعرض لها المواطنين سنوياً بسبب نزاع الأراضي جميعها بحسب الإحصائيات تحتل المرتبة الثانية بعد حوادث الطرق وهذا طبعاً مؤشراً مخيفاً يهدد السلم والأمن الاجتماعي لليمن وثبت أن المحاكم وأجهزة النيابة والقضاء المختلفة تبذل 50% من وقتها وجهدها وإمكانياتها تذهب لحل نزاعات الأراضي على حساب دورها الذي يفترض أن تؤديه هذه المحاكم وهذه الأجهزة القضائية في جوانب أخرى أهم من نزاعات السطو على الأراضي والاعتداءات المتكررة. عمليات الحصر * ما هي طموحاتكم المستقبلية للمصلحة؟ ** لدينا طموحات كبيرة في رفع مستوى إدارة مصلحة أراضي وعقارات الدولة من خلال إعطاء أولويات لإنجاز مشروع إدخال الحاسب الآلي من أجل القدرة على خلق قاعدة بيانية صحيحة وسليمة وتوفير الجهد والمال والوقت في تنفيذ مهام المصلحة وتسهيل عملية الرقابة وحماية ممتلكات الدولة وتحسين إدارتها بشكل ميسر ، بالإضافة إلى ذلك نحن في المصلحة سنعطي أولوية لتنفيذ المشروع الاستراتيجي المتعلق بإجراء وتنفيذ الحصر الشامل لممتلكات الدولة كوننا بأمس الحاجة إلى تنفيذ مثل هذا المشروع الهام وقد أنجزنا خلال هذا العام 80% من مشروع الحصر الجزئي لممتلكات الدولة المستخدمة من قبل أجهزة الدولة المختلفة كالمدارس والملاعب ووضعنا آلية لتوثيق أولاً بأول لأي مستجد وجديد . * ما هي العقوبات التي تتخذ ضد الذين يقومون بالاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة؟ ** هناك عقوبات حددها القانون وغالباً يفترض أن تتضمنها الأحكام القضائية متى أثبتت للمحكمة صحة الاعتداء وفقاً لما تقدمه المصلحة وثبوت ملكية الدولة وهناك العديد منت الإجراءات التي نص عليها القانون تبدأ بإعادة ما تم الاعتداء عليه من أراضي الدولة وعقاراتها إلى وضعها الطبيعي وتسليمها للدولة وفرض غرامات على المعتدي وتحميله مصاريف ونفقات القضاء وتنتهي بعض القضايا إلى السجن لفترات متفاوتة. وقال الأخ رئيس المصلحة : أعدت المصلحة خطة مشروع المسح الشامل ونحن حالياً بصدد البحث عن التمويل لتنفيذ مشروع الحصر الشامل لكافة ممتلكات الدولة العامة على مستوى الجمهورية ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً خلال المرحلة القادمة من مهام المصلحة .
