- رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني : - من أولوياتنا تبسيط الاجراءات أمام الجمهور وتسهيل الاستثمارات وحماية الملكية العامة - تأسيس أول نظام للسجل العيني وخرائط مستربلان للمدن الرئيسة والثانوية - مطلوب تعاون المجالس المحلية وجهازي الأمن والقضاء لمواجهة البناء العشوائي - إنجاز %50 من التعويضات.. وإحالة الأراضي الخاصة بالشباب للجهات الممولة والمنفذة - رغم الفترة القصيرة لإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فإن أنشطتها في مجالات التنظيم ومن ثم الادارة والتنفيذ لمهامها بدأت تؤتي ثمارها في الواقع.. ففي جانب استكمال هيكلها ووقف التداخلات التي كانت سائدة.. فإنها قد أعدت مشروعات قوانين ستكون قريباً أمام مجلس النواب والتي ربما ستشمل تعديلات على بعض بنود قوانين إنشاء مصلحة المساحة والسجل العقاري وكذا قانون التخطيط الحضري انطلاقاً من حرص الهيئة على استكمال التشريعات القانونية والتي لابد منها لاكتمال بنيان هرمها.. كما أن نشاطاً إدارياً وتنفيذياً صار يلمس من خلال زيارة الهيئة أو أحد فروعها.. وهو النشاط والأداء الذي أكد رئيس الهيئة انه يأتي في سياق تنفيذ كافة أجهزة الدولة لمصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والذي تتفاعل ايقاعاته في كل المرافق والاجهزة. وإذا كانت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومن خلال تكويناتها تهدف ضمن أمور ومهام كبيرة إلى وقف التداخلات التي كانت سائدة قبل إنشائها فيما يتعلق بحماية أراضي وعقارات الدولة.. فإننا ننظر إلى المستقبل من خلال حزمة من الاصلاحات بدأت خطواتها في الواقع سواء من خلال ايلاء المشاريع الاستثمارية.. أو المشاريع السكنية والعقارية أو من خلال المخططات العمرانية أو من خلال الحرص على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس لمعالجة وإغلاق ملف التعويضات الذي شكل إرثاً ثقيلاً على دولة الوحدة أفرزه النظام الشمولي الذي كان سائداً في المحافظات الجنوبية والشرقية. ولمزيد من تسليط الضوء حول هموم وأولويات الهيئة في معالجة قضايا أراضي وممتلكات وعقارات الدولة وآليات عملها في الفترة القادمة.. والشوط الذي قطعته في هذا السياق.. أجرت «الجمهورية» الحوار التالي مع الأخ/ يحيى عبدالله دويد - رئيس الهيئة المشهود له بحنكته والمعروف بخبرته المتراكمة في هذا المجال.. قراءة واقعية للشأن العقاري بداية.. لقرار انشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ايجابياته.. ماهي أبرزها؟ بداية نشكر صحيفة الجمهورية وقيادتها وهيئة تحريرها على الاهتمام والمتابعة المستمرة لكافة القضايا التي تهم المجتمع.. ولعل قضايا الأراضي ومايرتبط بها من خدمات واشكالات وتبعات في مقدمة هذه الأمور التي تهم الناس. فلقد جاء قرار انشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من خلال دمج مصلحة أراضي وعقارات الدولة سابقاً مع قطاع التخطيط الحضري بوزارة الاشغال عامة والطرق ومصلحة الساحة والسجل العقاري في جهاز واحد كقراءة واقعية ومنطقية لواقع الشأن العقاري والأراضي بكافة الجوانب المرتبطة بها من حيث قضايا الاستثمار وحقوق الناس والسكينة العامة وقضايا التنمية فعندما كان هذا الشأن موزعاً على أكثر من جهة كان الأمر يتطلب من المستثمر أو المواطن أو المالك المرور عبر العديد من الأجهزة لانجازها، فيما يتعلق بموضوعات الأراضي الخاصة بالدولة كانت الاجراءات تمر عبر مصلحة اراضي وعقارات الدولة.. وكانت هذه الأراضي بحاجة إلى تخطيط وتوثيق وبحاجة إلى صور جوية للتعامل معها.. هذه الجزئيات كانت مشتتة بين أكثر من جهاز الأمر الذي جعل الحكومة تفكر بشكل جدي وبالذات ونحن نركز تركيزاً كثيراً على قضايا جذب الاستثمارات باعتبار أن الأرض من أهم عناصر الجذب أو العناصر الضابطة للاستثمار.. انشاء هذا الجهاز واعطائه الصلاحيات الواسعة في كافة الجوانب المتعلقة بالأراضي وبمايضمن الحفاظ على الملكية العامة وكذا الملكية الخاصة وتبسيط الاجراءات أمام الناس وكذا الحفاظ على الملكية العامة والتسهيل للاستثمارات والحد من المشاكل التي كانت مرتبطة بالأراضي. تبسيط الاجراءات ماهو الشوط الذي قطعته الهيئة على صعيد الواقع الجديد ؟ طبعاً الهيئة منذ انشائها قطعت شوطاً كبيراً في ترجمة الأهداف التي انشئت من أجلها.. وفي هذا السياق : أولاً : لعل أي شخص يتعامل مع الهيئة يجد أنه اختصر الزمن والمسافة التي كانت تتطلب انجاز عملية معينة.. اختصرت حيث إن تلك الاجهزة صارت في مكان واحد. ثانياً : عملية تبسيط الاجراءات قطع شوط كبير فيها.. وفي اعتقاد ان الناس والمتعاملين في هذا الشأن قد لمسوا ذلك بالاضافة إلى أن هناك العديد من الأهداف التي تسعى الهيئة لترجمتها سواء في الجانب المؤسسي أو في الجانب التشريعي أو في الجانب الإداري. ففيما يخص الجانب التشريعي تعكف الهيئة حالياً على انجاز ثلاثة مشاريع قوانين جديدة وتعديلات لقوانين أراضي وعقارات الدولة.. قانون التخطيط الحضري وقانون السجل العقاري والذي سيقدم إلى مجلس النواب خلال دورته الحالية. ولأول مرة سيكون لدينا تأسيس لنظام للسجل العيني والذي يعتبر تجربة رائدة تعمل بها كافة الدول التي سبقتنا في هذا الجانب.. العيني.. حيث كنا نتبع صيغة القيد الشخصي.. والسجل الشخصي لايضمن ضمانة كاملة حقوق الناس من التداخلات وغيره.. لكن السجل العيني يحدد لكل قطعة أرض.. أو عقار هوية تماماً كمانجد رقماً وطنياً.. لايتكرر على الاطلاق ولاتحدث إزداوجية في التسجيل.. وسيكون هناك نظام التسجيل الاختياري ونظام التسجيل الاجباري. لأول مرة سيتم استحداث لجنة خاصة بفض المنازعات تسمى لجنة التسجيل.. مهمتها التحري في الوثائق التي تقدم وفض المنازعات بين الأفراد عندما توجد أكثر من طلب على قطعة الأرض وأنا في اعتقادي أن هذا القانون سيعطي دفعة وضمانات وسيصون الملكية ويقدم ضمانات كبيرة للملكية.. بالاضافة إلى أن الهيئة تعكف حالياً مع اللجنة المختصة على اعداد قانون خاص ينظم هذه العملية وتلافي ماحدث في الفترة الماضية. طموح التخطيط العمراني الهيئة معنية بالأراضي والسجل العقاري والتخطيط العمراني.. ماهي الأولويات لتحقيق النتائج المرجوة منها ؟ كماتعلم كان ينقص عملنا سابقاً عدم وجود تصوير جوي على مستوى الجمهورية.. ولكن مثل هذا المشروع حالياً قيد التنفيذ.. هناك تصوير جوي سيكون على مستوى الجمهورية وبالتالي سيمكننا من القيام بعملية حصر الأراضي.. وقد بدأنا جزئياً فيما يخص الحصروالتوثيق.. أنجزنا مايقارب من %70 من عملية حصر ممتلكات الدولة من العقارات لكل اجهزة الدولة.. نحصر ونؤرشف وثائقها وذلك من خلال الهيئة بالتعاون مع الاجهزة المختصة ،الأمر الثاني هناك تصنيف يتم للاراضي التي تستخدم استخداماً حكومياً.. والأراضي المخصصة للاستثمار والأراضي القابلة للنشاط العمراني.. ويساعدنا على هذا البرنامج الطموح للهيئة فيمايخص قطاع التخطيط لمصري باعتباره قطاعاً حيوياً ومهماً. وهناك أكثر من مشروع أمامنا.. وفي مقدمتها مشروع «مستربلان» وسيشمل أكثر من مدينة وقد تجاوزنا المدن الرئيسة ليشمل بعض المدن الثانوية ولدينا في خطتنا لعام 2008 أكثر من مدينة ثانوية سيتم اعداد مستربلان لها. البيئة الحضرية والبناء العشوائي مايتعلق بالمخططات الحضرية هناك بناء عشوائي وسطو على أراضي الدولة واستغلال للشوارع.. ماذا عن تعاطي الهيئة ازاء هذه الاشكالات؟. البناء العشوائي.. والسطو على بعض المتنفسات يعتبر من أبرز المشاكل.. ورغم وجود بعض المخططات السابقة إلا أن عدم احترامها يعتبر عملية خطيرة جداً وتشوه جمال المدن والبيئة الحضرية كما انها تفتح المجال أمام الخارجين عن النظام والقانون لاستحداث مواقع بشكل عشوائي على حساب مواقع الخدمات والشوارع والمتنفسات ولدينا حالياً برنامج يتم اعداده حالياً بالتشاور مع السلطة المحلية..سيراعى فيه تحديد احتياجات كل محافظة من مخططات وهناك كثير من المحافظات قطعت شوطاً كبيراً فيه.. وستراعي المخططات كل احتياجات ومتطلبات المحافظة من المشاريع ونأمل من السلطة المحلية أن يستشعروا أهمية الحفاظ على المخططات العامة ومحاربة أي خروج عنها. وفي اطار المخططات الهيكلية لكل مدينة سيتم تحقيق احتياجاتها في هذا الجانب. المدن الثانوية في سياق الحديث عن المخططات والحاجة إليها لمواجهة المشكلات التي قد تنجم عن أي بناء كماحدث للعديد من مدن المحافظات وكذا المدن الثانوية لماذا لاتتم المعالجات المبكرة؟ لدينا معالجات سريعة وعاجلة ولدينا معالجات على المدى المنظور والمتوسط.. فمدينة مثل إب كلنانشعر بالحسرة والألم للتشويه الكبير الذي كان نتيجة البناء العشوائي والزحف على المدرجات والأراضي الزراعية التي كانت تعتبر متنفساً بيئياً طبيعياً داخل مدينة إب.. وفي الحقيقة نحن نولي اهتماماً خاصاً لهذه المدن التي تعرضت لكثير من التشويه فلدينا فريق يعمل منذ حوالي شهر تقريباً.. ويواصل عمله وستشهد مدينة إب قفزة نوعية فيمايخص موضوع التخطيط الحضري.. إذ يمكن أن تنزل خلال هذا العام مخططات لمحافظة إب تلبي احتياجاتها لخمس سنوات قادمة.. ونحن نولي هذا الجانب الاهتمام المطلوب. الأمر الآخر لدينا تركيز نوعي على المدن التاريخية التي تعرضت لتشويه كبير.. أثر سلباً على تراثنا وتاريخنا ومعالمنا الحضارية.. كماحدث لمدينة زبيد. هذه المدينة نعمل حالياً على أن نعد لها «مستربلان» سنحاول من خلاله إزالة كل التشوهات التي حدثت في الفترة الماضية ونوليها اهتماماً خاصاً بالاضافة إلى مدينة شبام التاريخية.. وكذا مدينة بيت الفقيه.. وهذا في الجانب التاريخي والثقافي نوليها اهتماماً خاصاً. اهتمام سياحي لدينا أيضاً اهتمام فيما يتعلق بالجانب السياحي فمدينة كدمت نحن تعاقدنا مع بيت خبره مصري كبير له خبرة متميزة في هذا الجانب.. لعمل مستربلان لمدينة دمت وهذا لأول مرة يحصل لدينا مدن قد تكون قادمة على طفرة في النمو العمراني الكبير لكن المخططات غير موجودة.. كمحافظة ابين. المسئولية القضائية يلاحظ أن قضايا الأراضي بتشعباتها تراكمت أمام المحاكم ألا ترون أن ذلك يؤثر سلباً على مهام الهيئة في الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة.. وماهو المطلوب لتجاوز ذلك ؟ ممايؤسف له أن هناك قصوراً كبيراً جداً في التعاطي مع المشاكل المرتبطة بالأراضي إذ لايمكن أن تتجاوز تلك المشاكل مالم تكن هناك مسئولية تضامنية من قبل الاجهزة المعنية بمافيها السلطات المحلية والأمنية ورجال القضاء.. لذا فإنه لولا ذلك القصور لمابرزت ظواهر سلبية كالبناء العشوائي والتعدي على المخططات والبسط على أملاك الدولة.. إذ ما في شك من وجود قصور من قبل تلك الجهات وكذا محاولة كل جهاز القاء العبء على الجهاز الآخر.. ونتمنى أن ترتقي هذه الاجهزة بمستوى ادائها وأن تستشعر مسؤوليتها.. ولانحمل الهيئة العامة للاراضي فقط تبعات ومسئوليات كل مايحدث. تنسيق مع الثروة المعدنية أين يكمن دور الهيئة من قضية المحاجر التي تحوي المعادن والرخام والجرانيت وغيره.. إذا مالاحظنا أن هناك أيادي تتطاول عليها؟ أولاً قبل ان تكون أراضي دولة فهي موارد عامة وسيادية وهنا أود الاشارة إلى أن الاختصاص يعود للهيئة العامة للثروات المعدنية.. فهي الجهة المعنية باعطاء التراخيص وعقود الامتياز والانتفاع بالمحاجر والكسارات وغيرها.. يأتي دور الهيئة العامة للاراضي والمساحة.. اذا كان هناك مواقع للعمل مجاورة لهذه الموارد الطبيعية المتمثلة في الجبال التي يستخرج الرخام منها واشجار الزينة وغيرها وهي تأجير الأراضي المجاورة لتلك المواقع التي تركب عليها المنشآت أو مواقع العمل.. ونأمل من الأخوة في الهيئة العامة للثروات المعدنية أن يتابعوا مثل هذه الظاهرة ومن ثم ابلاغنا.. أو من خلال التنسيق معنا في عملية المخالفة أينما حدثت وسنعمل معهم سوياً على ضبطها. في الفترة الماضية تمكنا من الزام كثير من الأخوة الذين يمارسون هذا العمل خارج الأطر القانونية.. سواء في المحاجر أو الكسارات وغيرها بالتقيد والالتزام بالقانون واعطيت لهم اتفاقية تأجير وبدأت الدولة تتحصل منهم الفوائد من تلك الموارد. الشبكة المعلوماتية هل من اتجاه لديكم لربط الهيئة وفروعها بشبكة بيانات ومعلومات آلية لمواكبة معطيات الواقع ؟ نعتبر ذلك جزءاً من طموحاتنا الكبيرة.. وقد بدأنا بتركيب شبكة آلية على مستوى كل قطاع لترتيب البيانات والأعمال داخل الديوان العام.. وفي المرحلة الثانية نأمل أن يتم ربطها بكل المحافظات. أراضي المرافق والمصالح العامة على امتداد طريق عدن المثلث هناك نهم للبسط على الأراضي والادعاء بها وهناك حتى مضايقات لجانبي الطريق..أين دور الهيئة؟ قد نكون لسنا الجهة المعنية بأعمال الطرق.. مع ذلك نحن من جانبنا نقوم بتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام الجهاز المعني بالطرق فالطرق الرئيسة التي تربط بين المدن بحاجة إلى خدمات وإلى توسع مستقبلي.. إذ أن هناك طرقات صارت لا تستوعب حركة مرور السيارات وعملية توسيعها تصطدم بالبناء المقام على جوانبها.. نحن من جانبنا ننسق مع الوزارة بما يكفل وجود توسعات مستقبلية للطرق الرئيسة وأيضاً تنظيم الخدمات على جانبي الطريق وبالنسبة للمساحات المحددة على خط عدن حتى المثلث بهدف مواجهة أي توسعة قادمة نحن من جانبنا في إطار المدن الرئيسية والثانوية نعمل مع الوزارة ومكاتبنا في الرقابة على أي استحداثات . ومع ذلك فإننا نأمل أن توجد آليات جديدة لتحديد هذه الأراضي ومعالمها.. ونأمل من السلطة المحلية ومجالسها أن يكون لها دورها وموقفها الجاد من أي مخالفة والعمل على إزالتها كون ترك المخالفات دون إزالة يدفع بها إلى التراكم وتفرض تبعات على الدولة، مثل التعويضات والتي يجب أن توظف في اقامة المشاريع لا في تعويض الاستحداثات غير القانونية. 1000 قضية أمام المحاكم أين موقف الهيئة العامة للأراضي من قضايا الادعاء والثبوت على أراضي الدولة دون وجه حق؟ هذه إحدى الظواهر السلبية والتي انتشرت على نطاق واسع في كثير من المحافظات وعلى سبيل المثال محافظة عدن حيث هناك ادعاءات ملكية قد يفوق حجمها.. حجم مساحة المحافظة وهناك عمل دؤوب لاجتثاث هذه الظاهرة بعد المعالجة.. وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة الأخ محافظ محافظة عدن.. حيث وقفت أمام هذه الظاهرة وبدأت تعالج القضايا والاشكالات وأعمال البسط الناتجة عن قضايا ادعاء الملكية. حتى الآن صدر في عدن أكثر من «500» قرار لمعالجة قضايا ادعاء الملكية.. الغالبية منها أسقطت تلك الادعاءات لاكتشاف وثائقها المزورة والمفتعلة.. وكذا لحجج واهية لا ترقى إلى مستوى الصحة والملكية. وبالنسبة لبعض المحافظات الأخرى فإننا نسعى لتشكيل لجان مماثلة للوقوف أمام هذه الظاهرة وفي بعض المناطق لجأنا إلى القضاء باعتباره المرجع ، فلدينا أمام المحاكم ما يزيد عن ألف قضية على مستوى محافظات الجمهورية وصدرت أحكام كثيرة وغالبيتها صدرت لصالح الدولة باسقاط مثل تلك الدعوات والعودة للوضع الصحيح وتم استردادها.. ومع ذلك فإننا نأمل أن تتضافر كل الجهود من أجل قطع الطريق وبصورة مبكرة على هذه الادعاءات والتي يلجأ أصحابها أحياناً إلى استغلال عدم وجود التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة.. ومحاولة الدفع بمثل تلك الادعاءات الواهية بغرض البسط على أملاك الدولة.. ونأمل من الأخوة في المجالس المحلية أن يستشعروا المسئولية لاسيما أنه لا يوجد استقرار ولا تنمية إذ ما انخفضت مشكلات الأراضي وانتهت في هذه الكبانات الإدارية.. كما أن هناك موارد محلية تضمنتها نتائج المحافظة على تلك الأراضي وتوظف تلك الموارد لإحداث تنمية سواء على مستوى المحافظة أو المديريات ويجب أن يدرك الجميع ذلك ونحن من جانبنا نعمل على وقف تلك التماديات التي تحرم الدولة من موارد هامة. ملف التأمينات هناك منتفعون لأكثر من 3عقود بعقارات كانت مؤممة وتقرر اعادتها لأصحابها يشكون من تعاطي الملاك معهم سواء من حيث التعويض أو تحديد صيغة الاجور هل من ثمة ضوابط للحد منها؟ الحكومة تسعى جاهدة لإغلاق هذا الملف الذي ولد كثيراً من الاشكالات في جوانب مختلفة.. وفخامة الأخ الرئيس «حفظه الله» يتابع هذا الموضوع وأعطى توجيهات مشددة لإغلاق هذا الملف.. ولعل هذه الظاهرة تبرز في محافظة عدن أكثر من غيرها من المحافظات الجنوبية الشرقية.. ولعل المتابعين يدركون أن اللجان بدأت منذ وقت مبكر بمعالجة هذه الاشكاليات.. وتم حصر كل المساكن التي تم تأميمها في محافظة عدن وقسم الأخوة التي صودرت عقاراتهم إلى ثلاثة فئات:. 1 فئة المسكن الواحد 2 فئة من يملكون مسكناً إلى خمسة مساكن 3 فئة من لديهم أكثر من خمس وحدات سكنية. اللجان أنجزت حتى الآن التعويضات لما يزيد عن %60 وخاصة الحالتين الأولى والثانية.. حيث صرفت تعويضاتهم خلال الشهر الماضي وفي فعالية رسمية غطتها وسائل الإعلام المختلفة وتم تحديد التعويض من خلال أراض مخططة وصدرت العقود.. وتم توزيع التعويض وفق معيار المصداقية والشفافية ومن خلال القرعة. اللجنة مازالت مستمرة في اجراءات بحث الوثائق الخاصة بالفئة الثالثة وهناك تحديد جار لأراضي التعويضات بحيث يتم تخطيطها وعند استكمال اجراءات الفحص سيتم الإعلان إن شاء الله عن التعويض العادل. وفيما يتعلق بالمحال التجارية وفقاً لقرار مجلس الرئاسة في حينه أعيدت وفق جزئيتين.. المحلات التجارية وكل عقار مؤمم كانت تستخدمه أجهزة الدولة هذه أعيدت للملاك.. ويتم تعويضهم عن الشقق التي فيها منتفعون. اللاقة بين المؤجر والمستأجر ولكن الشكوى حالياً من المنتفعين من المحال التجارية وفق عقود من المصلحة سابقاً وتعاطي الملاك معهم؟ المحلات التجارية أعيدت لأصحابها وهم يعيدون تأجيرها.. وفيما يخص المالك والمستفيد هناك قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. ماحدث هو انتقال الملكية من المصلحة إلى الملاك وهناك لجنة أهلية تمثل المنتفعين وتمثل الملاك وللغرفة التجارية حضور فيها.. وتقوم بعملية تنظيم انتقال العقار من المنتفع إلى المالك واستمرار المنتفع بالانتفاع وتحديد مقدار الايجار حتى لا يكون هناك تعسف.. والحمدلله تم منذ وقت مبكر من خلال هذه الجنة تلافي حدوث مثل ذلك وبما يكفل ضمان حقوق المالك وحقوق المستأجر والمنتفع وبشكل توافقي. الاختلالات وتعارض الاختصاصات قبل انشاء الهيئة كانت هناك تداخلات في اجراءات صرف وتوثيق اراضي الدولة.. وارباك لعمل القضاء في الفصل في جزء منها.. كيف تتعامل الهيئة مع إفرازاتها؟ أولاً انشاء الهيئة حد من كثرة المشاكل والتداخلات التي كانت سائدة فالخلل الذي كان وارداً نتاج الاختلالات وتعارض الاختصاصات في الأجهزة المختصة. فمثلاً: مصلحة الأراضي وعلاقتها بالتخطيط الحضري كان يشوبها الكثير من التعارض.. وكذلك مصلحة المساحة والسجل العقاري ولكن طالما وقد ضمت هذه الأجهزة مجتمعة وفي إطار جهاز واحد فيتم تلافي كل جوانب الازدواجية وتنازع الاختصاصات. وفيما يخص القضايا المتعلقة بالمواطن ونزاعه مع الدولة حقيقة نحن في الهيئة عندما ندخل في نزاع مع مواطن نقف معه أمام القضاء على قدم المساواة.. وهناك كثير من القضايا وبالذات في قضايا السجل العقاري.. الهيئة تشرف على عمل السجل العقاري ولكن لا نديره إدارة مطلقة لصالح ممتلكات الدولة على الإطلاق، فلو أقدمنا في الهيئة على تسجيل جزئية معينة بدعوى أنها حق الدولة وصدر اعتراض من أي مواطن نحيل أنفسنا مباشرة إلى القضاء ويتوقف الاجراء حتى يقول القضاء كلمة الفصل فيه. الأراضي السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود ماهية التسهيلات التي تقدمها الهيئة لمن يرغب الحصول على قطعة أرض من الدولة لبناء سكن؟ في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح والذي تحول إلى خطط عملية للحكومة.. فإننا نعطي هذا الجانب اهتماماً خاصاً ومتميزاً وفي هذا السياق هناك مشروعات اسكانية سواء على شكل جمعيات اسكانية أو غيرها.. ولعل مشروع الرئيس الصالح لاسكان الشباب وذوي الدخل المحدود من أبرزها.. وقد قطع في هذا المشروع شوطاً كبيراً.. ودور الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني دور مهم ومحوري ويتلخص بإيجاد المواقع للمشاريع. مشروع كهذا يتكون من جزئيتين الأولى خاصة بالأراضي الزراعية والأخرى خاصة بأراض سكنية وقد تم للهيئة ومن خلال مكاتبها في المحافظات تحديد وتخطيط المواقع الخاصة بهذا المشروع وتم تسليمها خلال الشهر الماضي للجهات الممولة والجهات المنفذة وحتى الآن نزلت بعض المناقصات الخاصة بتنفيذ هذه المشاريع سيكون هذا هو الرد العملي على تساؤلات البعض. وعلى سبيل المثال في محافظة عدن منذ أسبوعين مضت نزلت المناقصة العامة للشركات التي تتقدم بعطاءاتها لتنفيذ هذه المشاريع وفقاً للمواصفات وسيتولى إنزال المناقصات في بقية المحافظات. هذا ما يتعلق بالمواقع السكنية.. وبالنسبة للمواقع الزراعية فقد تم تسليمها لوزارة الزراعة كجهة مختصة والبدء في المشروع سيعتمد على الدراسات النهائية التي تعدها وزارة الزراعة للمياه وللتربة وللمحاصيل الزراعية التي سيتم اختيارها بحسب مناخ وطبيعة الأرض.. وإن شاء الله خلال الشهرين القادمين سيخرج هذا المشروع إلى الواقع. معالجات جادة ما الذي قطعته اللجنة الخاصة بمعالجة ما تبقى من قضايا الأراضي؟ طبيعة عمل اللجان هو عام وتستهدف كل المشكلات الموجودة في إطار المحافظات.. وعلى سبيل المثال في محافظة عدن اللجنة استقبلت مايزيد عن «2000» قضية إعادة ملكية أنجزت نسبة %50 باصدار قرارات نهائية واللجنة تواصل مهامها ونتوقع انجازها في الفترة القادمة. فروع في المديريات يلاحظ أن هناك اقبالاً غير معهود على فرع الهيئة بهدف استكمال اجراءات الحصول على قطع اراض سكنية لاسيما ماهو مؤجل.. ماحجم ما صرف من أراض سكنية.. وتوجهكم للتخفيف من هذه العملية؟ حقيقة وجود ثلاثة أجهزة في جهاز واحد أدى إلى اقبال كثيف على فرع الهيئة بعدن.. هذه القضية تم مناقشتها مع السلطة المحلية ومن خلال الوقوف أمامها تم الخروج بحلول مناسبة. ففي الشهر القادم سيتم فتح فروع في المديريات لاشك ستحد من هذا الازدحام هناك قضايا بسيطة جداً ستطل في المركز الرئيسي والقضايا التي تهم الناس وتسبب الازدحام من حيث تحصيل الايجارات وصرف شهادات تنزيل المواقع.. والأعمال المساحية والرقابة والتفتيش سيتم نقلها إلى مكاتب المديريات الجديدة في المديريات. استثمارات غير جادة هناك أراض صرفت تحت مبرر الاستثمار ولم تنفذ تلك المشروعات، توجيهات فخامة الرئيس واضحة في وضع حد لمثل تلك الحالات ومنحها لمستثمرين جادين ماالذي تم في هذا السياق؟ في الحقيقة منذ وقت مبكر عقب قيام الوحدة المباركة استغل البعض مناخات الدولة في تشجيع الاستثمار وحق الكل في ذلك.. وبالتالي رأينا أن أراضي في عشرات المواقع المهمة الاستراتيجية أحاطت بها الأسوار لسنوات طويلة.. وتحت مسميات الاستثمار ولأناس ليس لهم أي صلة بالاستثمار لا من قريب ولا من بعيد.. وكان هدفهم بذلك المتاجرة والسمسرة بالأراضي ووفقاً لتوجيهات الأخ الرئيس أعلنت الهيئة أكثر من مرة بأن أي مستثمر حصل على أرض واعترضته أي مشكلة معينة عليه التقدم وستعمل اجهزة الدولة في حل أي مشكلة هذا إن كان المتقدم مستثمراً حقيقياً.. وإذا كان الهدف المتاجرة بالأرض فعليه أن يعيد الأرض التي منحت له. حتى الآن تم استعادة الكثير من الأراضي التي منحت بهدف الاستثمار واكتشف أنها مشاريع وهمية وأعيد طرحها للاستثمار. آليات جديدة هل من آلية جديدة لضمان تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وضوابط تحد من عملية التحايل على الأراضي؟ نحن أمامنا آلية جديدة وقد تم اقرارها بالتعاون مع السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار.. يتم من خلالها توقيع اتفاقية وفقاً لشروط معينة مع كل مستثمر وتعطي فترة محددة لكل مستثمر فإذا التزم بتلك الاتفاقية مالم يتم إعادة سحب الترخيص. الدور المحوري دور الهيئة فيما يخص البنى التحتية التي شكلت عائقاً أمام الاستثمار.. أو أمام الراغبين ببناء مساكن لهم؟ نحن في الهيئة عقب انعقاد المؤتمر الأول للفرص الاستثمارية.. تم التركيز بشكل كبير على الدور المحوري الذي يفترض أن تلعبه الهيئة العامة للأراضي وقد انصبت الجهود على تعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار تجسيداً لتطبيق مبدأ النافذة الواحدة.. وفعلاً استطاعت الهيئة العامة للاستثمار بتعاون كل اجهزة الدولة وبدعم الحكومة وبتوجيه فخامة الأخ الرئيس أن تقطع شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه. حالياً لم يعد المستثمر بحاجة إلى أن يتردد على أكثر من جهاز حكومي من أجل متابعة مشروعه الاستثماري في أي مكان ،إذ أصبحت الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي الطلب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى واصدار التراخيص ومتابعة المستثمر بعد منحه الترخيص.. فقد كانت الهيئة السابقة بمجرد ماتمنح التراخيص ينتهي دورها.. لكن حالياً دورها محوري وهي معنية بمتابعة المستثمر حتى فترة التنفيذ وحل أي مشكلة تعترضه مع أي جهة حكومية. الأولويات الأراضي المعروفة بغرض اقامة المساكن لم تتم الاستفادة منها لعدم وجود بنى تحتية.. في ختام اللقاء هل من جديد لهذا الشأن؟ البنى التحتية تعتبر من أبرز الاعتراضات أمام الناس للاستفادة من الاراضي التي منحت لهم منذ وقت مبكر.. ومع ادراكنا بان امكانيات الدولة ومحدودية تنفيذها لكافة المتطلبات الخدمية والتنموية وفقاً للاولويات قد حال في تحقيق كل شيء وفي وقت واحد ولكن تحديداً الاراضي التي منحت للجمعيات السكنية.. الهيئة طرحت هذه القضية على كل المستويات وتم مؤخراً اعتماد مبالغ لابأس بها وكلفت مؤسسات حكومية بالقيام بعمل البنى التحتية في اراضي الجمعيات السكنية التي يستفيد منها نحو «40» الف حالة.. اذ تم اعتماد مبلغ 2 مليار من موازنة العام الجاري 2008 وخصص للخدمات أي انجاز البنى التحتية.. كما أن هناك خطوات حيثة من قبل الحكومة للبحث عن مصادر تمويل ضمن الهبات والقروض والمساعدات لانجاز متطلبات البنية التحتية من طرق وصرف صحي وتمديدات المياه والكهرباء والاتصالات.
