كشفت مصادر حكومية مطّلعة أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والسلطات المحلية المعنية بسحب الأراضي من المستثمرين الوهميين هذا العام بعد تحديدهم. وأكّدت المصادر بحسب موقع "نيوز يمن" أن هيئة الأراضي تعتزم دراسة وتحليل أسباب عدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتشخيص المشكلات والعوائق التي تقف أمام المستثمرين الجادين واقتراح معالجتها وتذليلها، ومتابعة وزارة العدل بشأن توجيه المحاكم المختصّة بالمحافظات بحصر القضايا المتعلّقة بأراضي الدولة المخصّصة للاستثمار وتزويد الهيئة بالبيانات المتعلّقة بتلك القضايا، فضلاً عن توفير بيانات مكتبية عن الأراضي المصروفة للاستثمار في جميع المحافظات خلال الفترة 1990 - 2009 وتحديد المشاريع المنفّذة والمتعثّرة والتي لم تنفّذ. وعزت المصادر هذه الإجراءات الجديدة إلى سعي الحكومة خلال العام الجاري "لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة لتسهم في تعزيز ثقة المواطن والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة". وأشارت المصادر الرسمية إلى نية هيئة الأراضي إعداد لائحة موحّدة للتصرّف بالأراضي المخصّصة للاستثمار واعتمادها وتطبيقها في كافة محافظات الجمهورية، والسير في إجراءات تنفيذ مشروع حصر وثائق أراضي الدولة، وإصدار دليل وطني لتداول الثروة العقارية يتضمّن التعليمات والإرشادات التي يجب التقيّد بها من البائع والمشتري ومحرّر العقد والمكتب العقاري ونشره عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالتزامن مع تخصيص مساحة لا تقل عن 20 مليون متر مربّع من أراضي الدولة في عدد من المحافظات لتلبية احتياج المشاريع الاستثمارية المحالة من قبل الهيئة العامة للاستثمار. وقالت المصادر إن الحكومة ممثّلة في وزارات الداخلية والمالية والأشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي، تعهّدت بحماية أراضي الدولة والمناطق الصناعية والحرّة وأراضي الاستثمار والأراضي الخاصة وسرعة ضبط الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة المتعلّقة بالأراضي العامة والخاصة، وتعزيز دور السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات في منع البناء العشوائي وإزالة المخالفات وعدم السماح بمخالفة المخطّطات العمرانية. وأكّدت المصادر سعي الحكومة لمعالجة قضايا ادّعاءات ملكية الأراضي في المحافظات الرئيسية باستكمال ما تبقّى من حالات ادّعاءات الملكية في محافظة عدن وتنفيذ أعمال حصر ومعالجة كافة قضايا ادّعاءات الملكية الشائكة في المحافظات الرئيسية "لحج، أبين، الحديدة" وإعداد مشروع لائحة منظّمة للمعالجات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، وتفعيل وتسريع الإجراءات القضائية لحل المنازعات العقارية من خلال الآليات المناسبة لحسم المنازعات على الأراضي العامة والخاصة وزيادة عدد القضاة المكلّفين في مجال المنازعات العقارية والحزم في معاقبة حالات تزوير محرّرات العقود وإبطالها في حينه. كما سيتم مراجعة مشروع قانون التوثيق المعروض على مجلس النواب وإجراء التعديلات اللازمة عليه لإزالة أي تعارض بينه وبين مشروع قانون السجل العقاري العيني وسرعة استكمال إجراءات إصدارهما ومتطلّبات تنفيذهما، واستكمال تعديل قانون الأراضي وقانون التخطيط العمراني وقانون الوقف الشرعي وقانون الاستملاك للمنفعة العامة بشكل جماعي، واستكمال إعداد مشروع قانون المكاتب والمهن العقارية وإقراره من قبل الحكومة وإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره وإعداد لائحته التنفيذية، ودراسة مقدار الضريبة المفروضة على تسجيل العقارات "%3" وتخفيضها بما يكفل تشجيع المواطنين على التسجيل وتوسيع قاعدة التحصيل لها عبر استكمال التعديلات المقترحة لقانون ضرائب الدخل. ووفقاً لذات المصادر فإنه سيتم إلزام الجهات المعنية بعدم توصيل الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه إلا بعد تسجيل وثائق الملكية بالسجل العقاري، وتوفير مواقع خالية من الإشكالات وتحديد وإسقاط مساحات مناسبة للأغراض الاستثمارية بدءاً بأمانة العاصمة، وعدن، وتعز، والحديدة، وحجة، والشريط الساحلي لليمن والقيام بتخطيطها وتسجليها وتعويض أي ملكيات خاصة تقع ضمنها، وتطبيق نظام السجل العقاري العيني وتنفيذ حملات توعية بقانون السجل العقاري وقانون المكاتب والمهن العقارية والقوانين والأنظمة المتعلّقة بالأراضي العامة والخاصة والإجراءات المرتبطة بها عبر وسائل الإعلام. وأشارت المصادر الحكومية إلى أن العام الجاري سيشهد إعداد إستراتيجية وطنية لحصر وتوثيق أراضي وعقارات الدولة، ومنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للحد من الاعتداء والبسط على أراضي الدولة والمرافق العامة بالتنسيق مع وزير العدل، وإلزام الجهات الحكومية والسلطات المحلية بعدم التصرّف في أراضي الدولة أو الأمر بتسجيلها للغير خلافاً للقانون وعدم إصدار تراخيص بناء أو تسوير قبل التسجيل والتنسيق مع أجهزة الضبط لحماية أراضي الدولة وتنفيذ المخطّطات ومنع مخالفتها وضبط ومحاسبة المعتدين.