استنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إقرار الحكومة تعديلات على قرار إنشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني دون مناقشته مع المعنيين بالاستثمار في الحكومة ومؤسسساتها وكذلك قطاع الاستثمار العقاري في البلد. واوضح المركز -في بلاغ صحفي- أن التعديلات على بعض مواد القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2006م، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني تعطي صلاحيات اوسع للهيمنة والسيطرة والتهميش والإلغاء لأهم القطاعات المرتبطة بالتنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وهو قطاع السجل العقاري، والذي تم ضمه إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة في العام 2006م بالقرار الجمهوري سابق الذكر وتحت مسمى الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مع أنه من المعيب تشريعيا أن تجتمع مثل هذه الجهات أو المصالح التابعة للدولة في هيئة واحدة، لاختلاف الغرض أو المهمة التي تؤديها كل منها، كما أن تجارب الدول المختلفة تؤكد استقلالية السجل العقاري وليس السيطرة عليه. وأضاف المركز: مهمة تسجيل الاراضي وتوثيقها هي مهمة عدلية نظرا لما يتطلبه التوثيق من دور مهم في تكليف التصرفات واستقرارها والحد من المنازعات، ويسهم في إيجاد الارضية الخصبة لجلب الاستثمار وتحريك عجلة التنمية، لذا نطالب بفصل السجل العقاري عن الهيئة نظرا لما سببه بقاء الهيئة خصما وحكما في ذات الوقت من نزاعات بين ملاك الاراضي والهيئة، وأدى إلى توقف كثير من المشاريع العقارية في البلاد. ووصف المركز هذه الخطوة بأنها تعطيل لعمل هيئة الاستثمار وتعطيل للقضاء من النظر في قضايا ملكية الاراضي، لاسيما في المناطق التي شهدت تأميما منذ ستينيات القرن الماضي، واشار إلى تأكيد الحكومة بأن على الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والسلطات المحلية عدم منح التراخيص وحق الامتياز في الانشطة التي يتطلب تنفيذها على أي من أراضي وعقارات الدولة، إلا بعد الحصول على عقد الانتفاع من الهيئة العامة للأراضي أو فرعها المختص، ويأتي هذا فيما لم يتم حصر أراضي وعقارات الدولة منذ إنشاء الهيئة عام 2006م حتى الان.