استنكر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي إقرار الحكومة تعديلات على قرار إنشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني دون مناقشته مع المعنيين بالاستثمار في الحكومة ومؤسسساتها وكذلك قطاع الاستمار العقاري في البلد. واوضح المركز في بلاغ صحفي أن التعديلات على بعض مواد القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2006م الخاص بانشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني تعطي صلاحيات اوسع للهيمنة والسيطرة والتهميش والالغاء لاهم القطاعات المرتبطة بالتنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني وهو قطاع السجل العقاري، والذي تم ضمه إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة في العام 2006م بالقرار الجمهوري سابق الذكر وتحت مسمى الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مع أنه من المعيب تشريعيا ن تجتمع مثل هذه الجهات او المصالح التابعة للدولة في هيئة واحدة لاختلاف الغرض أو المهمة التي تؤديها كل منها، كما ان تجارب الدول المختلفة تؤكد استقلالية السجل العقاري وليس السيطرة عليه. وأضاف المركز " مهمة تسجيع الاراضي وتوثيقها هي مهمة عدلية نظرا لما يتطلبه التوثيق من دور هام في تكليف التصرفات واستقرارها والحد من المنازعات ويسهم في إيجاد الارضية الخصبة لجلب الاستثمار وتحريك عجلة التنمية، لذا نطالب بفصل السجل العقاري عن الهيئة نظرا لما سببه بقاء الهيئة خصما وحكما في ذات الوقت من نزاعات بين ملاك الاراضي والهيئة، وأدى إلى توقف كثير من المشاريع العقارية في البلاد. وكانت الحكومة قد وافقت على التعديلات على مشروع القرار الجمهورية رقم 35 لسنة 2006م وكلفت وزيري الشئون القانونية ورئيس الهيئة العامة للاراضي متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. ووصف المركز هذه الخطوة بأنها تعطيل لعمل هيئة الاستثمار وتعطيل للقضاء من النظر في قضايا ملكية الاراضي لاسيما في المناطق التي شهدت تأميما منذ ستينات القرن الماضي، واشار إلى تأكيد الحكومة بأن على الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والسلطات المحلية عدم منح التراخيص وحق الامتياز في الانشطة التي يتطلب تنفيذها على اي من اراضي وعقارات الدولة الا بعد الحصول على عقد الانتفاع من الهيئة العامة للاراضي او فرعها المختص، ويأتي هذا فيما لم يتم حصر أراضي وعقارات الدولة منذ إنشاء الهيئة عام 2006م حتى الان.
