- 40وحدة جوار وجهود لحل مشاكل أراضي وعقارات الدولة - النفط الغاز السياحة ..ابرز مجالات النشاط الاستثماري في المحافظة لعل حماية ممتلكات الدولة والعمل على تخطيط المدن تخطيطاً علمياً بعيداً عن العشوائية وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة لاسيما المستثمرون منهم وتبسيط الاجراءات في قضية السجل العقاري أهداف بُني عليها عملية دمج الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمران م/مأرب يعمل جاهداً بطاقمه المتواضع على ترسيخ أهداف دمج الهيئة وتعزيز نشاطها في محافظة مأرب. الجمهورية التقت الأخ/عبدالواسع البركاني مدير عام الفرع الذي تحدث حول الكثير من القضايا والموضوعات ذات الصلة بأعمال الهيئة بالمحافظة. أهداف مرجوة يقول الأخ عبدالواسع: بداية نشكر صحيفة الجمهورية على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن هموم وتطلعات فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ولعل الهدف من دمج الهيئة يأتي في إطار توحيد اجراءات المعاملات ومنع الإزدواجية والتداخلات بين تلك الجهات التي كانت تعيق الكثير من الاستثمارات حيث يأتي التخطيط في مقدمة هذه الأهداف فلقد كان من الضروري إدماج الهيئة حتى نستطيع تخطيط المدن تخطيطاً علمياً..إضافة إلى ذلك حماية ممتلكات الدولة في معظم المحافظات ووضع لها معالم طبقاً للقانون «أراضي وعقارات الدولة» وحصرها وتبسيط الاجراءات في قضية السجل العقاري فعندما قلنا أنه لابد أن تحصر أراضي وعقارات الدولة فلابد أن تحصر أراضي الأوقاف حتى لايترك المواطن أو المستثمر عندما يريد أن يعمل له مشروعاً استثمارياً يذهب فيجد أمامه عقبات وعراقيل في عدة جهات ولكن إذا عُملت وحصرت وحددت أراضي الدولة في معظم المحافظات فسوف تؤدي إلى تعزيز الثقة لدى المواطن لاسيما المستثمر وتسهيل اجراءات معاملاتهم..ضف إلى ذلك عدم ضياع أراضي وعقارات الدولة سواء أكانت في المديريات أو عواصم المحافظات كما في محافظة مأرب. وباعتقادي أن الهيئة سوف تعمل على تحقيق معظم أهداف الدمج وقرار الدمج الذي أصدره فخامة الرئيس حفظه الله حدد هذه الأهداف بالأرقام ...يعود إليها الصحفي أو المواطن والذي نحن نريد توعيته بأهمية تلك الأهداف وقرار إنشاء الهيئة وهي واضحة ونسعى في كافة فروع الهيئة إلى تحقيق تلك الأهداف. نشاط متواضع ماذا عن التسهيلات التي تقدم للمستثمرين؟ الحقيقة أن نشاط مكتب محافظة مأرب في الجانب الاستثماري نشاط يكاد يكون متواضعاً جداً..والأخ محافظ المحافظة يعمل حالياً على تنشيط الاستثمار ولاسيما ونحن مقدمون على مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن والذي سوف ينعقد في أواخر شهر إبريل من العام الحالي فلقد شكل الأخ المحافظ لجنة لمعرفة ماهي المشاريع التي يمكن استثمارها في محافظة مأرب بحيث تقدم لها دراسات ونحن في فرع الهيئة نبدي تعاوناً كبيراً مع هيئة الاستثمار لما يمكن أن نقدمه ومايمكن أن يطلبه المواطن والمستثمر ونحن على أتم الاستعداد لتقديمه مثل تخصيص منطقة معينة من أراضي الدولة وإذا لم توجد أراض للدولة نخطط أراض من أراضي المواطنين ونخصصها للاستثمار.. وفي حالة المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تزيد قيمتها عن «10ملايين دولار» تعطى له الأرض مجاناً وذلك بحسب توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله. مشاريع استثمارية واعدة وأضاف البركاني: لدينا في محافظة مأرب مشاريع استثمارية واعدة حقيقة في مجال الغاز النفط.....ومشاريع سياحية مثلاً بناء منتجعات سياحية حول سد مأرب..بناء متنزهات بجانب المواقع الأثرية واستثمارات أخرى في مجال الفندقة أنت كما تشاهد في محافظة مأرب هناك عدد من الفنادق تقام لغرض إنعاش الجانب السياحي في المحافظة وهذا ما نركز عليه في محافظة مأرب ..إضافة إلى أن هناك فرصاً كثيرة للاستثمار في الرخام والملح والجبس والحديد وغيرها. دعوة لابد منها وواصل البركاني قائلاً: نحن بدورنا ندعو جميع أبناء محافظة مأرب على وجه التحديد إلى التفاعل والإسهام مع هذه المشاريع والعمل على تشجيع المستثمرين للإستثمار في هذه المحافظة المعطاءة فالذي يقدم التسهيل لمشروع استثماري يعمل تحت مظلته «100300» عامل من أبناء مأرب بالفعل سوف يمتص البطالة وهذا الشخص نعتبره نحن بإنه رجل وطني قدم شيئاً كثيراً فجذب الاستثمار إلى محافظة مأرب سيعود عليها بالخير وهناك إيرادات سوف تستفيد منها المجالس المحلية وهناك إيرادات سوف يستفيد منها المواطن في مأرب بشكل مباشر وغير مباشر. قانون واحد ماذا عن أراضي الدولة في مأرب؟ قانون أراضي وعقارات الدولة والقانون واضح وإنما يحتاج إلى توعية بالقانون قد حدد أن الصحارى ملك للدولة حدد أن المراهق ملك الدولة وللمواطن في الرهق المجاور للأراضي الزراعية نسبة معينة والباقي للدولة وحدد القانون أيضاً «الجزر الهضاب الجبال أراضي البُور أراضي الموات أراضي مملوكة للدولة بموجب وثائق الأراضي الصائرة للدولة بتعويضات طبقاً للقانون طبقاً للقانون للإستملاك للمنفعة العامة مزارع الدولة الأراضي التي يتم استصلاحها زراعياً..الأراضي والمباني المخصصة للمنفعة العامة الأراضي الصائرة للدولة بحسب قانون المواريث فالدولة وارث من لاوارث له. تقديم خدمة للمواطن وواصل البركاني حديثه قائلاً: لاشك أن الأرض الزراعية الخاصة بالمواطنين نحن علينا فقط تسجيلها في السجل العقاري ونوثقها وعلى ضوئه نستطيع حماية ملكية المواطن ولكن ملكية الدولة ما وردت في قانون أراضي وعقارات الدولة وبالنهاية هي ملك لأبناء المنطقة لاسيما وأن كثيراً من الإيرادات تستفيد منها المجالس المحلية ومكتب فرع الهيئة في المحافظة هو الآن في طور تطوير ايراداته وموارده والمكتب في الأول والأخير يقدم خدمة لأبناء المحافظة وأبناء المديريات لأنه من حيث القانون تخطيط عمراني بمعنى تخطيط عمراني للمدن والأرياف «مدن رئيسية مدن ثانوية» والمواطن يستفيد من المكتب وكل مايعمله الفرع هو لمصلحة المواطن ونحن لانسلب أرض أي إنسان لنعطيها أناس آخرين وإنما نعمل أولاً وأخيراً لمصلحة المواطن. مشروع فخامة الرئيس السكني وأضاف البركاني قائلاً: هناك مشروع لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله تطبيقاً لبرنامجه الانتخابي في «8» محافظات أعطيت مدن سكنية من ضمنها مأرب..فلقد تم إبلاغنا بمذكرة رسمية لكي نبحث عن أرض ونخططها.. ونحن بدورنا تواصلنا مع الأخ محافظ المحافظة وتواصلنا أيضاً مع المجالس المحلية ومع أبناء المحافظة في مديرية مأرب المدينة الذين هم في المجلس المحلي حيث أبدوا استعدادهم لتخطيط أرض معينة ونحن بصدد مسحها وإنزال المهندسين لتخطيطها. 40 وحدة جوار تمتاز محافظة مأرب بالبناء والتخطيط العشوائي فهل ستعملون على تلاشي هذه العشوائية مستقبلاً؟ لدينا خطة لتخطيط «40» وحدة جوار في أربع إتجاهات وإنزال مخططات لها وتخطيط منطقة خاصة بالورش حيث سيتم بناء مجمع صناعي لها إضافة إلى المناشير والتي هي الآن منتشرة في مدينة مأرب وذلك للحد من العشوائية وأعمال الازعاجات فلابد أن نحدد مكاناً معيناً وإتجاهاً معيناً لهذه الورش والمناشير حتى تظهر المدينة بصورتها الجمالية ومنظرها الرائع إضافة إلى أننا قد نخصص مكاناً معيناً أو محدداً لبناء عدد من الفنادق. البحث عن حلول جذرية مقاطعاً:هل هناك وقت زمني محدد لبناء هذه المجمعات الصناعية؟ في هذا العام المكتب يعمل على إنزال مهندسين من الهيئة لوضع مخططات ل«1520سنة» قادمة بحيث نقضي على العشوائية ونخطط لأمد بعيد ولكن عندما نخطط فقط لعمل حلول مؤقتة عبارة عن مُسكنات ونحن نريد أن نقضي على العشوائية لمدة «15 20سنة». أناس حضاريون ويواصل البركاني حديثه بالقول: عندما نقوم بإنزال المخططات والمواطن يقدم على شراء هذه المخططات ويعرضها وتمسح الشوارع من قبل الاشغال وتعبد ويقوم المجلس المحلي بتعبيد وسفلتة ورصف الاحجار لعدد من الشوارع فبالتأكيد المواطن سوف يحترم هذه العمل ويتفاعل معه وأنا واثق من أبناء مأرب لأنهم أناس حضاريون وهم يقدرون مثل هذه الأعمال ويريدونها ويطالبون بها كل مرة ويقولون لنا مثلاً خططوا لنا المنطقة التي خلف المطار خططوا لنا المنطقة التي هي خارج المحافظة بإتجاه صنعاء ولكن نحن نحرص على أن المناطق الزراعية تترك للزراعة بحيث أنه مانقضي على الزراعة وإتجاه المدينة سوف يكون إن شاء الله باتجاه الأرض التي ليست زراعية. توفير 96صورة جوية هناك عمليات بناء تتم بطريقة عشوائية في مناطق ذات منفعة عامة ماذا عملتم تجاهها؟ ياأخي الموجود معنا حتى الآن «16» وحدة جوار فقط بما يسمى بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية فأنا الآن أريد أن أعمل «40» وحدة جوار بمعنى أربعة مراحل جديدة خلال هذا العام في أربع اتجاهات ونريد إنزال مهندسين لعمل خط دائري على مدينة مأرب وأيضاً نريد تخطيط هيكلي لمحافظة مأرب..لدينا خطة لتوفير «96» صورة جوية من أجل تسجيل الأراضي أو العقارات وفق الصور الجوية وتحديداً على الخريطة وعلى الصورة الجوية ومن ثم اسقاطه على الخارطة وأيضاً نريد أن نخطط لمدن ثانوية وتوسيعها كمدينة حريب ومدينة الجوبة والوادي ثم صرواح وهذه هي خطتنا لهذا العام. قضايا منظورة أمام المحاكم أوضح لك أكثر مثلاً هناك عمليات بناء عشوائي تتم في العطل الرسمية كالأعياد الدينية ماذا عملتم حيال ذلك؟ الحقيقة أن الأخ محافظ المحافظة قد شكل لجنة لمعالجة هذا الموضوع برئاسة الأخ/ عدنان سنان أبولحوم وكيل المحافظة لقطاع الشئون المالية والمشاريع وتضم اللجنة عدة جهات أخرى تتمثل بالأمن والاشغال والمحكمة والنيابة ومازالت اللجنة تباشر أعمالها ونطلب من الأخوة المواطنين التعاون في هذا الجانب لأن فيه مصلحته فالمواطن الذي ارتكب خطأً وبنى بيتأً في حديقة أو سائلة أو مكان منفعة عامة عليه العودة لمن باع له هذه الأرضية ليعوضه بأخرى فعليه أن يعود من ذات نفسه لطالما وهو يعرف اجراءات المحكمة والتي مازالت مستمرة في اجراءاتها وقد تم تقديم عدد من الاشخاص.. فنحن قدمنا مجموعة والاشراف قدموا مجموعة من المخالفين إلى المحكمة والنيابة..سلكنا طريق القضاء لكي نحصل على حكم...فيحق لنا بموجب هذا الحكم أن نقضي على هذه العشوائية..ولكن الاشخاص اللذين تصرفوا «إعتدوا» يجب عليهم أن يبادروا ويعملوا حلولاً ويعوضوا الأشخاص الذين باعوا لهم أرضاً مخصصة لحديقة أو مدرسة أو مكان منفعة عامة أخرى أو في سائلة...من الذي يأتي ويبني منزله في مجرى السيول فعند هطول الأمطار ماعليه إلا قراءة الفاتحة على أسرته ومنزله وفي هذه الحالة لايحق له حتى الحصول على تعويضات لإنه بنى في مكان غير مخطط وعشوائي. إزدواجية وأضاف البركاني قائلاً: بالنسبة للذين يقومون بعملية السطو في أيام الأعياد فهناك إدارة إسمها إدارة الرقابة والتفتيش تعمل على مراقبة هذه الأعمال وهناك أيضاً توجه لدى الهيئة والوزارة نحو دمج قطاع الرخص مع قطاع التخطيط ولهذا أنا قلت أنه كان من أهداف دمج الهيئة القضاء على العشوائية والقضاء على الازدواجية بمعنى بقي لدينا قسم خاص وهو قسم الرخص حيث لاتزال الازدواجية قائمة في هذا الجانب وأنا أرجو من رئاسة الهيئة ووزارة الاشغال ورئاسة الوزراء حسم هذا الموضوع وذلك بضم مايسمى بقسم الرخص إلى إدارة التخطيط وهو فعلاً من حيث القانون يتبع الهيئة طالما وقطاع التخطيط تم ضمه إلى الهيئة والمفروض أن إدارة الرخص تتبع الهيئة وتضم إليها مباشرة بعد عملية الدمج ولكننا لاندري لماذا أبقت وزارة الأشغال هذه الإدارة وماالهدف منها؟ وهل فهموا قرار دمج الهيئة خطأ على مايبدو؟ فإذا كان قسم الرخص يتبع التخطيط فلماذا أبقوا أقسام التخطيط تتبع الاشغال..لأن كثيراً من المكاتب تصدر رخصة في مكان ليس مسجلاً بالسجل العقاري وهذا خطأ فأولاً ضريبة الدولة تذهب سدى وثانياً البناء عشوائي وطالما والتخطيط أصبح يتبع الهيئة فلماذا لم يتم ضم هذا القسم حتى الآن. تعاون وثيق هل تبدي الجهات المعنية في المحافظة التعاون مع فرع الهيئة؟ بالنسبة لقيادة المحافظة والمجالس المحلية المنتخبة يدعموا حتى الآن الفرع دعماً كبيراً ويتفاعلون معه حيث أننا نحضر اجتماعات مدراء عموم المديريات الذين هم رؤساء المجالس المحلية ونطرح عليهم قضايا الهيئة وهم متفاعلون معنا جداً وهي بداية مشرفة ومبشرة بالخير وأنا أبشرك بالذات أن الأخ المحافظ والوكلاء ومدراء عموم المديريات متعاونون معنا جداً حتى هذه اللحظة ولا أقول في حقهم إلا كل خير. أيضاً أبناء المنطقة من مصلحتهم أن تضبط الأمور ومن مصلحتهم أن ترى مدينتهم جميلة ومن مصلحتهم القضاء على العشوائية ومن مصلحتهم أن يجلب الاستثمار وعلى كل من مصلحتهم أن يكون هناك كلام طيب عن مدينة مأرب حتى يأتي الناس للاستثمار فيها ولكي نعمل على تشغيل الكثير من الأيدي العاملة خصوصاً من أبناء مأرب. منتظرون الحسم ماذا عن الايرادات؟ الايرادات في طريقها للزيادة فهناك مشروع لتنويع هذه الايرادات ولكن هناك إشكالية مابين المجالس المحلية والهيئة حول هذه الإيرادات وقد شكلت لجنة من رئاسة الوزراء ونحن منتظرون أن تحسم هذه اللجنة هذا الموضوع فأنا أتوقع أن تزيد الايرادات أكثر من ثلاث أضعاف عما كانت عليه في الأعوام السابقة. عدم تجاوز القوانين ماالدور الذي تضطلع به المكاتب العقارية في المحافظة؟ الحقيقة أن هناك تقريباً حوالي سبعة مكاتب عقارية تقوم ببيع وشراء الأراضي والعقارات ونحن بدورنا ومنذ أن وصلنا إلى فرع الهيئة بالمحافظة عملنا لهم إشعارات فبعضهم استجاب لها وجاء إلى المكتب لقطع تراخيص وأخذ التعليمات حول كيفية التعامل مع القانون الذي ينظم المكاتب العقارية هو كيفية الحرص على عدم تجاوز القانون «قانون أراضي وعقارات الدولة وعدم تجاوز قانون التخطيط العمراني بمعنى أنه يعاقب كل من يتوسط في بيع أرضية تكون في شارع أو حديقة أو مخصصة لمنفعة عامة وينبغي على الإخوة في المكاتب العقارية أن يعوا هذه الإشكالية القانونية فالعقود تحتاج إلى رجل قانوني يفهم بالمخططات وعقوبة من يخالف قانون التخطيط العمراني. عملية المتابعة تقضي على المنازعات وأضاف البركاني: على المكتب العقاري أن يبلغ مكتب فرع الهيئة بكل مالديه ويعمل على تقييدها أسبوعياً لكي يتجه المواطن إلى المحكمة ثم إلى السجل العقاري ويسقطها على الخريطة ثم يتجه إلى قطع رخصة إذا كان يريد البناء وهذا سوف يقضي على الكثير من المشاكل والمنازعات حيث أن من أهداف دمج الهيئة القضاء على المنازعات لأنه مايشوب عملية الاستثمار إلا الكثير من المنازعات على الأراضي لأنه هناك الكثير من السماسرة والنصابين يتاجرون بالأراضي فيعملون على تشويه سمعة البلد وسمعة المجتمع وبالأخير تؤدي إلى مشاكل في المحاكم ومشاكل قتل وغيرها فينبغي عليهم الالتزام بالقوانين والاقبال على قطع التراخيص وأخذ التعليمات والتقيد بها. كل شيء في حينه من المسئول عن تحصيل إيرادات الكسارات والاحجار في المحافظة؟ إلى حد الآن مازال المجلس المحلي يتولى عملية التحصيل لأنه إلى الآن ونحن منتظرون التوجيهات والتعليمات فكما قلت لك أنه شكلت لجنة من رئاسة الوزراء بعد انعقاد مؤتمر المجالس المحلية وعندما تصل إلينا ماآلت إليه هذه اللجنة فبالتأكيد نأخذ لها مساحة للبحث مع الأخ المحافظ ونأخذ منه توجيهات طبقاً لما يصلنا من رئاسة الوزراء ورئاسة الهيئة فالأخ رئيس الهيئة نشيط جداً وايضاً الأخوة الوكلاء ونائب رئيس الهيئة يسعون جميعاً لحل مثل هذه القضايا لأنها عاجلة وهامة لأن الهيئة إذا لم يكن لها موارد فكيف ستستطيع تفعيل نشاطاتها وأعمالها..فلابد لكل هيئة مستقلة أن يكون لها موارد وميزانية مستقلة ولها هيكلها الخاص طالما ونحن قلنا أننا في طور الدمج... فإن شاء الله خلال شهر أو شهرين سوف تحل هذه الإشكالية وسوف نطبق مايصل إلينا من توجيهات من رئاسة الهيئة. نسعى لتجاوز المعوقات المشاكل والمعوقات التي تواجه سير عملكم؟ الذي يكثر من الشكى والبكى لايعمل ولكن نحن سنتجاوز إن شاء الله لهذه المشاكل والمعوقات بذهابنا إلى الهيئة للحصول على الآلات والأجهزة والوسائل غير المتوفرة لدينا وتعتبر ضرورية للعمل وهامة فلا تزال الهيئة في طور الإنشاء وينقصها الكثير من المعدات والآلات الضرورية للعمل ولكن الأمل كبير في الأخ رئيس الهيئة والأخوة الوكلاء في الهيئة أن يتعاونوا معنا...ونحن لنا تجربة كبيرة في قضايا الأراضي وهي تجربة سابقة ونشعر حتى ولو وجد أي قصور أو معوقات فإننا سوف نتجاوزها إن شاء الله. توثيق الأراضي والعقارات هناك قضية السجل العقاري فكثير من الأخوة المواطنين في مأرب لايقدمون على تسجيل وثائقهم مع أنه مهم جداً...فالأن لايمكن لأي شخص أن يقطع رخصة بناء إلا بالتسجيل...وأيضاً هناك الكثير من الاشياء يحتاج لها الإنسان فإذا لم يوثق المواطن أوراقه فإنه سوف يكثر النصب والاحتيال وسوف يؤدي إلى كارثة...وقد تحصل قضية في المحكمة وأيضاً لاسمح الله تعرضت مدينة لهزة أرضية فعندما تكون الأرضية موثقة في السجل العقاري ومسقطه على الخريطة فإنه يحصل على تعويض عن حقه لأن هذه الأرض تكون معروفة ومسقطه على الخرائط فالتوثيق في السجل العقاري لايتم عشوائياً وإنما يقوم المهندس المسئول بالنزول ميدانياً لإسقاطها على المخطط ومن ثم إسقاطها على الخريطة بمعنى تسجيل عيني وهناك مشروع لتطوير قانون السجل العقاري إلى قانون الشهر العقاري وأبشرك بذلك بإنه هناك تطوير لهذا القانون. تطلعات مستقبلية ماذا عن خطط الفرع المستقبلية؟ نحن حالياً بصدد حصر أراضي وعقارات الدولة ومباني الدولة القديمة في المحافظة والمديريات إضافة إلى الأراضي المخصصة للمنفعة العامة والمباني والأراضي التي لابد من حصرها وإسقاطها على الخرائط من أجل معرفتها وتوثيقها وتسجيلها بحيث تكون أملاكاً لادولة موثقة ومسجلة ومحصورة وهذه هي من مهامنا إضافة إلى القضاء على العشوائية وهناك أيضاً مراهق وجبال وهضاب وأراض غير مزروعة سوف نقوم بحصرها ومعرفتها والقانون حددها كالجبال التي يؤخذ منها الرخام أو التي يؤخذ منها الكسارات...بما أننا نتعامل في مأرب بما يتلاءم مع المنطقة..ففي مأرب الوعي القانوني يحتاج إلى وقت ولهذا لانريد أن نقول مالانفعل وإنما سنفعل إن شاء الله وبما يتلاءم مع ظروف المنطقة وثقافتها وعاداتها وتقاليدها وننسق مع الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء وبما يجلب الخير لهذه المحافظة. هام وعاجل ويؤكد البركاني: أيضاً ندعو كل من تصرف بأرض خاصة بمنفعة عامة وهي دعوة أيضاً لكل أبناء مأرب وعبر صحيفة الجمهورية بإعادة هذه الأراضي إلى الدولة فهم أصحاب المصلحة الحقيقية في بناء مدرسة أو إيجاد حديقة كمتنزه لأولادهم أو في بناء مستشفى.. وبناء مركز صحي ومركز إسعافي أو إطفاء حريق أو قسم شرطة فهذه منافع ومصالح ضرورية لابد من وجودها وتوفرها. شكر وتقدير وخلص البركاني إلى القول: وفي ختام هذا اللقاء أحب أن أوجه كلمة شكر لأبناء المحافظة كونهم بادروا منذ أن تأسست المدينة الجديدة في وضع اتفاق بأن كل ماتأخذه الدولة لشوارعها ومصالحها ومكاتبها وموظفيها فهي تعتبر منهم وماعدى ذلك فيجب تخطيطها لصالح الاستثمار وعلى سبيل المثال أبناء الاشراف فأنا عبر الصحيفة أوجه لهم كلمة شكر خاصة لتعاونهم معنا ولكنني أريد منهم أن يكونوا أكثر حرصاً وحذراً من بعض الناس الذين يريدون أن يشوهوا الصورة...فصورتهم مشرفة ومبادرتهم طيبة وعملهم جبار وجميعنا نشيد بهم ونعتبرهم أناساً حضاريين وإذا وجد شخصان أو ثلاثة يعملون على تغيير الصورة فإنهم لايؤثرون فهناك أناس عقلاء وهناك شخصيات اجتماعية ومشائخ وأعضاء في المجالس المحلية سيتعاونون مع فرع الهيئة ونحن نأمل ذلك وهم عندهم الاستعداد للتعاون معنا في هذا الجانب.
