نت – في تظاهرة شارك بها المئات من سكان حي الجامعة بالعاصمة صنعاء والأحياء المجاورة لمخيم أحزاب اللقاء المشترك وفي مسيرة جابت عدداً من شوارع العاصمة ذكر المواطنون بمعاناتهم جراء الحصار المفروض عليهم من قوات الفرقة الأولى مدرع ومليشيات مسلحة تدعى حماية ساحة اعتصام المشترك منذ مطلع العام الماضي 2011م. وقال سكان حي الجامعة والأحياء المجاورة في بيان صادر عن مسيرتهم الجماهيرية أن الأذى والأضرار طالت كل منزل ومتجر في الأحياء التي تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية ونشاط تجاري مؤكدين افتقادهم للأمن والسكينة وإغلاق محالهم التجارية وقطع طرقاتهم وحرمانهم من الهدوء والنوم وحرية الحركة والتنقل. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تضمنت عبارات معبرة عن معاناتهم منها " عام كامل والحصار قائم، وأين الناس أين الناس.. معتصمين بلا احساس، وياللعار ياللعار.. هذا قدوه استعمار.." وشاركت مؤسسة البيت القانوني "سياق" صباح يومنا هذا الأحد 15يناير2012م في المسيرة التي نظمها أهالي الأحياء السكنية والتجارية المتضررة من الاعتصامات والتي انطلقت من جولة كنتاكي حتى وزارة حقوق الإنسان. وتأتي هذه المسيرة ضمن عشرات الفعاليات والمسيرات التي أقامها الأهالي. وفور وصول المسيرة إلى مقر وزارة حقوق الإنسان أقام المشاركين اعتصاماً أمام الوزارة احتجاجاً على تصريحات وزيرة حقوق الإنسان لقناة سهيل بعدم تضرر الأهالي من الاعتصامات وكذا لوضع الوزيرة أمام صورة مصغرة لمعاناتهم من الاعتصامات التي يتعرضون لها منذ عام. وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر التقى عدد من المشاركين بوزيرة حقوق الإنسان حيث قام الأستاذ/محمد المسوري أمين عام المؤسسة-أحد أهالي الأحياء-ابتداءً بانتقاد تصريح الوزيرة الذي جاء منافياً للحقيقة والواقع وطالب بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والأهالي للانتقال إلى الأحياء لرصد ومعرفة حجم المعاناة التي يعانيها الأهالي والانتهاكات والجرائم والاعتداءات التي تعرضوا ويتعرضون لها، كما أكد للأستاذة/حورية مشهور وجوب مراعاتها بعد أن أصبحت وزيرة لهذه الفئة المهمشة محلياً ودولياً والاهتمام بالمأساة التي فرضتها عليهم الاعتصامات، كما شارك عدد من الأهالي في توضيح واستعراض جزءاً يسيراً من معاناتهم والجرائم التي تعرضوا لها من قبل الفرقة الأولى مدرع واللجان الخاصة بالمعتصمين وطالبوا من الوزيرة الاعتذار علناً على تصريحها. من جانبها وافقت وزيرة حقوق الإنسان على تشكيل اللجنة حيث كلفت أربعة من كادر الوزارة مع أربعة من الأهالي للانتقال إلى الأحياء السكنية والتجارية القائم عليها الاعتصامات لمعرفة حجم معاناتهم ورصد ما تعرضوا له من جرائم واعتداءات وانتهاكات وأضرار وخسائر ورفع تقرير مفصل بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وعلى أن تبدأ اللجنة أعمالها الميدانية ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 17يناير2012م. والمؤسسة تأمل أن تكون هذه اللجنة باعتبارها أول لجنة تقوم بالنزول الميداني إلى الأحياء السكنية والتجارية المتضررة بادرة خير يعيد الأمل إلى المواطنين في تحقيق مطلبهم الأساسي برفع الضرر عنهم، كما تطالب من الأممالمتحدة ومن مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة مماثلة في عموم المحافظات.