( صحيفة حشد): كانت النظرة الأولى التي جمعت بين د/ محمد احمد المخلافي –وزير الشئون القانونية- وعدنان مرشد- مدير ادارة الحسابات ومستشار الوزارة للشئون المالية ، كافية لان توقع الدكتور الوزير في شباك حب عدنان مرشد، ما جعله مدمنا على الجلوس يوميا على قارعة "المصالح المشتركة" لإلقاء نظرة الغرام على الفارس الهمام الذي جل ما يملكه من تأنق وجمال وفن هو تأنق حمل المستندات المشبوهة بيمينه وأفكار الإقناع بشماله، بينما الجمال بالنسبة له هو جمال اقتناص أوقات تمرير الصفقات التي تدر الى جيبه ومن يعمل في بلاطهم سابقين ولاحقين منذ دخوله الى الوزارة عقب الوحدة اليمنية المباركة، وهي سنوات كافية لان تصنع منه بطلا في استغلال منصبه باحتراف ،وعدم القبول –وكأنها ملكية خاصة أو ارث من جد- لأي من الموظفين العمل معه، وهو ما يلقى قبولا ورواجا من الوزراء المتعاقبين على الوزارة لأمر لا يدركه الا (عدنان) والسادة الوزراء، وهو الأمر الذي جعله فنانا بارعا في هذا المجال، بمقدور ريشته رسم أروع اللوحات لمرؤوسيه واعتمادهم عليه اعتمادا "اقتصاديا" كليا. وبعد تشكيل حكومة الوفاق التي كانت نتاج تسوية سياسية بين أطراف النزاع السياسي في السلطة ممثلة بالمؤتمر وحلفائه والمعارضة ممثلة بالمشترك وشركائه، عاش الموظفون على أمل إرساء العدالة والمساواة، والكف عن العبث بالمال العام ونهبه بطرق احترافية، خصوصا وان هذه الوزارة كانت من نصيب أحزاب المشترك، التي كانت ترفع شعار "انتهى عهد الظلم ونهب المال العام" –وهو شعار جميل لا يستحق ان يرفعه إلا من هو أجمل منه-، لكن سرعان ما تبددت أحلام الموظفين في هذه الوزارة حينما قدمت شكاواهم الى السيد الوزير الذي تعامل معها باذن من طين وأخرى من عجين، دونما ادنى مراعاة لأولئك الموظفين الذين صورهم "عدنان" لديه بأنهم عبارة عن رعاع او قطيع أغنام بالإمكان توكيل أمر رعيهم الى كلب وليس حتى الى رجل مسن بيده عصاه التي يهشهم بها، ليصبح الفاسد "عدنان" عبارة عن رمز ثوري كونه كان احد المعتصمين في ساحة صنعاء، وهو ما يثير الشك والريبة، كيف يصبح رجل كهذا مأكله ومشربه وملبسه من الحرام هو وأفراد أسرته الذين سيقعون ذات يوم ضحية المال الحرام جراء ما كسبته يد والديهم الذي استوطن الجشع روحه والتبسه كشيطان، ليصاب بمس "المال" وكيفية جمعة مهما كانت الطرق والأسباب، كيف اصبح حجرا عثرة امام القانون؟! الشكاوى التي قدمت ضده الى معالي الوزير المخلافي –وحصلت صحيفة "حشد" على نسخ منها حسب ما اوردته في عددها الصادر السبت الماضي- وموقع عليها العشرات من موظفي الوزارة بمن فيهم أصحاب مناصب عليا وهو ما يشير الى انه فاسد كبير لا يسنده إلا وزير، وكيف لا وكل تلك الأسماء الخاصة بالموظفين مدونة في الشكوى ومذيلة بتوقيعاتهم، وان كان يريد او لديه مجرد رغبة بأن يطهر نفسه وان يكتفي بما قسم الله له، ليعد من رجال التغيير الشرفاء، لحزم أمتعته وتقديم طلب لإعفائه من منصبه الذي جعله لا يفكر الا في الأوراق النقدية وكيفية اللعب في أرقام مستندات وأوامر الصرف، ان لم تكن لديه رغبة التقاعد.. لكن مساندة السيد الوزير جعلت منه "بعبعا" لا يهاب الآخرين او يخشاهم وحقوقهم، حيث تقول الشكوى انه يقوم بعرقلة المعاملات الخاصة بمعظم الموظفين، فكيف سيكون حال القادمين الى الوزارة من اصحاب المعاملات ؟وما هي المواجهات التي يواجهونها معه، خصوصا والشكوى تقول ان تلك العراقيل والتعسفات مزاجية، مع ان المزاجية اعتبرها من خرجوا الى الساحات على رأسهم "هذا الفاسد" والوزير "الساكت" عن حقوق الموظفين الذي اخشى ان يتم وصفه من قبل موظفيه ان تمادى بعد اتخاذ قرارات صارمة بالشيطان الأخرس نتيجة سكوته،اعتبروا المزاجية مرفوضة كما هو حالها لدى القانون والدستور اليمني. وتضيف الشكوى بان المذكور استحوذ على منصب رئيس قسم المراجعة وهو ما يعد مخالفا وفسادا، إضافة الى استحواذه على كافة أعمال إدارة الحسابات – بمعنى بتاع كله- ليتحول من "عدنان" الى الرجل "سوبر مان".. وفي شكوى اخرى –حصلت حشد على نسخة منها- كانت قد قدمت الى معالي الوزير المخلافي التي قابلها بصمت وغض الطرف ، أحاطت الشكوى السيد الوزير ان موظفي إدارة الحسابات –الإدارة العامة للشئون المالية "مدير الحسابات ورئيس قسم المراجعة"- كانا وما يزالا يستغلان منصبهما للدخول في معظم لجان العمل التي تشكل في الوزارة. وأكدت الشكوى ان تلك اللجان لا تمت لمن رفعت الشكوى ضدهم بأية صلة، وانما ادرجت أسماءهم بالقوة، وأحيانا توافق اللجان المشكلة على إدراج أسمائهم ضمن المكلفين بتلك اللجان على مضض خوفا من عرقلتهم لمعاملة صرف مستحقاتهم كون هذه الإجراءات تمر من تحت يده. وأكدت الشكوى الى انه من بين قضايا الفساد تلك هو: - دخول اسماء كل من مدير الحسابات ورئيس قسم المراجعة في لجان الجرد السنوي مع العلم ان القانون المالي لا يجيز ذلك. - عدم صرف بدل الإشراف الخاصة بالإدارة العامة للتخطيط والتدريب، والمتعلق بالبرنامج التدريبي لدورات اللغة الانجليزية. وأشارت الشكوى الى ان هناك معلومات أخرى تتعلق باستغلال "سوبر عدنان" وأمثاله لمناصبهم والحصول على كسب غير مشروع. ورغم كل تلك الشكاوى الجماعية والفردية إلا ان معالي الوزير لا يبالي بها، وكأنه يتعمد إذلال موظفيه، ما يجعلنا من باب الحرص عليه نذكره بأن العبودية الوظيفية انتهى زمنها، وان الجميع متساوون، خصوصا في ظل تزايد الشكاوى التي كان رده على احداها في طرح لدى اجتماعه مع وكلاء ومديري عموم الوزارة بأنه لا يخاف اية ردة فعل حينما تم إبلاغه بأن الموظفين يستعدون ان استمر في صمته الى الاعتصام امام مبنى الوزارة، متحديا اياهم، ليترجم بذلك انه لم يأت الى هنا خادما مطيعا للوطن، وإنما باحثا عن شيء علمه في قلبه والغيب. وختاما وهو ما كنا نتمنى ان يكون خاتمة هذا التقرير أملا بأن يكون الختام مسك، لكن تأتي الختامات بما تشتهيه نفس معالي الوزير، وهو عدم التوجيه الى المختصين بتحريك باص الوزارة الخاص بنقل الموظفين، الذي منحه سائقه عفوا عاما من الخدمة الوظيفية، مخصصا اياه لخدمة الذات وأصحاب العلاقات، وهو ما جعل الموظفين يكسرون قيود الطغيان الوظيفي، مهددين بالاعتصام والتصعيد ورفع الشكاوى الى هيئة مكافحة الفساد ومجلس الوزراء وغيره من الجهات المختصة.. بدورنا نسأل معالي الوزير عن سر هذا الصمت الذي قد ينعكس سلبا عليه، اليس بمقدوره إنصاف الموظفين من عدنان وتغييره بمن هم اكفا منه؟ ام ان هناك مصالح مشتركة تربطهم ببعض؟ ام ان نفوذ عدنان اقوى من نفوذ السيد الوزير؟ ولماذا لم يتم تحريك باص الوزارة؟ ولماذا شكاوى الموظفين يضرب بها عرض الحائط؟ فمهما كانت الإجابات إلا ان السيد الوزير سيظل متهما ومدان بالتستر على الفاسدين وهذا يجعله فاسدا حتى يثبت براءته..!! - الصورة للوزير المخلافي اثناء تاديته اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
