* سيادة الوزير : لعلمي المسبق بأنك لا تحب المجاملات الزائفة ولا المقدمات الروتينية المملة وأنك تفضل طرح المواضيع مباشرة وسردها بشكل شفاف مع وضع تصور ودراسات للحلول، لذلك فأنا على يقين أنك قد لاحظت الفرق الشاسع بين ماكنت تسمعه عن وزارة الإتصالات قبل تعيينك وزيراً لها وبين مارأيته على الواقع بعد دخولك إليها ، ولابد أنك أيقنت أن هذا القطاع الكبير بحاجه إلى مجهود جبار وعمل شاق للحفاظ عليه من الانهيار وإبعاده عن حافة الهاوية والتي للأسف الشديد سقطت فيها أغلب وزارات ومؤسسات بلدنا الغالي والتي وصل بها الأمر إلى عدم مقدرتها على صرف مرتبات موظفيها , ولابد أنك أيضاً لمست مقدار الأخوة والترابط الكبير بين موظفي الاتصالات والذي يميزهم عن غيرهم وحبهم وولائهم لمصدر رزقهم واعتباره بيتهم الأول الذي يقضون فيه أغلب أوقاتهم و أصبح من أولوياتهم المحافظة على بقاء هذا الصرح وحمايته من عوامل الإنهيار التي تهدده ونذكر هنا بعض أسبابها: 1/ عدم الإهتمام بزيادة إيرادات المؤسسة وتحصيل مديونيتها الضخمة وتعثر مشاريعها وتدني نسبة الكفاءة عند مصروفاتها. 2/ تفشي ظاهرة الفساد بشكل مهول في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها وفروعها وعدم الإهتمام بمكافحته أو التقليل منه . 3/ عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتي ظهرت جلياً في القيادات الوسطية كمدراء العموم و الإدارات وعدم وجود أي رقابه فعليه على إدارتهم السيئة سواء بإدارة العمل والإنتاج أو بإدارة الموارد البشرية مقارنة مع ما يصرف لهم من مستحقات . 4/ بسبب الصلاحيات الممنوحة بلا حدود تحولت الإدارات في الفروع من إدارة مؤسسات إلى إدارة شركات خاصة يمتلكها مدراء عموم لاتلزمهم قرارات وتوجيهات القيادة العليا ويديروا الفروع بقوانينهم الخاصة دون حسيب أو رقيب عليهم ودون خوف من أي أحد. 5/ إنتشار الشللية والمحسوبية داخل العمل بجميع الإدارات وخاصةً فروع المؤسسة بالمحافظات وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب . 6/ الإحباط المتواصل للموظفين بسبب عدم المساواة بينهم في الحقوق والواجبات والتمييز في التعاملات وخاصة في المستحقات و ربط صرفها بمستوى العلاقة الشخصية مع مدير عام الفرع و حسب قربه ورضائه عن أي موظف والتي تحكمها الفائدة والمصلحة المشتركة ولا يحكمها العمل والكفاءة والقدرة على الإنتاج والتي تعتبر هي المعيار الأساسي لتقييم الموظف وصرف حقوقه بموجبها ** وقد حلت إشكاليات النقطتين الأخيرة بشكل صحيح وقانوني وذلك بإنشاء لجان نقابيه في جميع الفروع والإدارات وإنتخاب أعضاء لها بالإقتراع السري المباشر والتي أفرزت نتائجها عن فوز نخبة من الأعضاء النقابيين الذين حازوا على حب الموظفين لما تميزوا به من صدق وأمانة وثقة بالنفس ورفضهم للظلم وإحترامهم للآخرين إضافة إلا أنهم من المخلصين في أداء أعمالهم الوظيفية ومن الناجحين والمبدعين فيها((مع إيماني العميق أن لكل قاعدة شواذ ))وبعد أن بدأ هؤلاء الأعضاء بمباشرة مهامهم النقابية وقاموا بالمطالبة بحقوق الموظفين والمساواة بينهم وعدم التمييز في الحقوق والواجبات حسب اللوائح والأنظمة والقوانين النافذة تفاجئوا و أنصدموا بالواقع المرير الذي وقعوا فيه وصاروا يعيشوه دون أن يتم أخذ رأيهم فيه وهو أنهم أصبحوا تحت المجهر منذ أن تم إختيارهم كممثلين عن الموظفين،وصنفوا أنهم العدو الأول للإدارة وأضيفوا إلى القائمة السوداء عند مدرائهم الفاسدين رغم معرفتهم أن العمل النقابي هو رديف للإدارة وعامل مساعد لها وليس ضدها أو معارض لها كما يظن البعض وهو الدواء الشافي والسريع لكثير من المشاكل التي لايمكن أن تحلها الإدارة بمفردها إلا أننا نفسر أن الحساسية المفرطة من العمل النقابي والنقابيين وعدم قبول المدراء الفاسدين بهم لها سبب بديهي هو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتفق الظلم والعدالة أو الفساد والنزاهة وخاصة أنه مؤخراً تم إعتماد منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في الهيئة العليا لمكافحة الفساد و إعتبارها الذراع الطولى في تحقيق أهداف وتوجهات الهيئة بعد أن أثبتت هذه المنظمات أنها تقوم بدور بارز و فعال في مكافحة الفساد،وهو ماأنتبه إليه المدراء الفاسدين ونصبوا العداء بسببه وكشروا عن أنيابهم وبرزوا بعضلاتهم مستغلين سلطتهم ومكانتهم الوظيفية لمحاربة النقابيين من أبناء الاتصالات بعدة أساليب وطرق مختلفة فتارة مادياً بحرمانهم من حقوقهم ومستحقاتهم التي كفلتها لهم القوانين وإذا طالبوا بها تم إتهامهم بأن همهم الوحيد هو متابعة مصالحهم الشخصية و إستغلال عملهم النقابي للحصول على مميزات غير مشروعة حتى وصل الأمر بالنقابي عدم المطالبة بحقوقه المشروعة أسوة بزملائه الموظفين خوفاً من هذه الإشاعات ،وتارة وظيفياً في سحب صلاحياتهم وموظفيهم أو إقصائهم من وظائفهم الإشرافية إلى وظائف دنيا دون أي سبب والإدعاء بأنهم مهملين في أداء أعمالهم الوظيفية وغير منضبطين بالدوام وكل هذا الزور والبهتان ظهر فجأة بين ليلة وضحاها بعد أن تم إختيارهم أعضاء في النقابة وتارة معنوياً وإعلامياً بوصفهم بالمخربين والغير وطنيين وأن لهم إتجاهات سياسية معادية تهدد الأمن والسلم الإجتماعي ناهيك عن التدخل المباشر والسافر في عمل المنظمات النقابية بل وصل الإنحطاط الإداري عند بعض مدراء العموم أن يستثمروا بعض المشاكل الأسرية و المناطقية للضغط على النقابيين ، ووصل أيضاً أن يقوم المدراء شخصياً بجمع توقيعات ضد النقابة والتحريض على أعضاءها مستغلين السلطات الممنوحة بحكم مناصبهم للضغط على الموظفين وقيامهم بإهدار ميزانيات الفروع وصرف بنودها المختلفة (بدل سفر - مكافئات - تنقلات -000)لتحقيق هذا الغرض الغير قانوني ، بدلاً من صرفها لمصلحة المؤسسه . وبعد هذه الحرب المضادة الغير نزيهة والغير أخلاقية يرى النقابيين المحاربين والمشوهة صورتهم بفعل سطوة الإدارة أن الحل الوحيد لإنصافهم هو الاستنجاد بالقيادات العليا في الوزارة والمؤسسة لأن الجميع يعتبر كالجسد والكيان الواحد وعندما يقوموا بإرسال شكاويهم وتظلماتهم يتفاجئوا بقيام بعض المقربين جداً من القيادات العليا بلعب دور كبير في إخفاء هذه الشكاوي والتقليل من أهميتها أوالطعن في صحتها وإدعاء أنها شكوى كيدية ليس إلا، ضد المدير الفلاني الشريف النزيه والولي من أولياء الله الصالحين ويتم قلب موازين الأرض والسماء رأساً على عقب من قبل هذا السمسار مقابل هديه أو مصلحة شخصية أو..من ذلك المدير الفاسد . بل أن ما يحز في النفس أنه كان في السابق عندما يقتنع أي مسئول كبير في قيادة الوزارة والمؤسسة اقتناع كامل بفساد مدير عام في أي فرع لا يقوم بإتخاذ أي إجراء رادع أو إجراء وقائي حيال ما يحدث من فساد ، ولا ندري لماذا ؟ هل سبب ذلك أن المشتكي هو عضو نقابي أو لجنة نقابية وهذا يكون عائق أمام اتخاذ أي إجراء حتى لايقال أن النقابة لها الفضل في حل مشكلة ما !! وهذا تفكير خاطئ لأن الأعضاء النقابيين هم في الأساس من أبناء المؤسسة الذين يهمهم بقاءها والمحافظة عليها، * سيادة الوزير : لم أنسى كلامك لأعضاء اللجان النقابية بالجمهورية عند إجتماعك بهم بعد أيام قليله من تعيينك وزيراً للاتصالات عندما تم سؤالك عن رأيك في الفساد ؟ وما دورك تجاهه ؟ وكانت إجابتك قد أحيت الأمل لدى الجميع عندما قلت بأن الأمور لن تستمر كما كانت عليه وأن لديك من الإصرار والعزيمة مايكفي لإقتلاع جذور الفساد من جميع قطاعات الوزارة ومحاسبة من يقومون به مهما كانت مناصبهم أو درجاتهم وطلبت من الحاضرين التكاتف وتوحيد الجهود المخلصة لمكافحة الفساد ومحاربته في كل إدارة حتى وإن كان يمارس داخل مكتبك الخاص ، وأن بابك مفتوح لسماع شكاوي ومقترحات الموظفين والتي ستأخذها بعين الاعتبار ، وكذلك توجيهاتكم بإشراك النقابيين في جميع المهام التي تتعلق بالموظفين وعدم تجاهلهم وضرورة إيجاد طرق سهلة وصادقة للتعامل معهم لأن ذلك يعود بفائدة كبيرة على العمل والعمال وأنا هنا يا معالي الوزير أتقدم إليكم بالشكر والتقدير نيابة عن جميع زملائي النقابيين لتجاوبكم الصادق معنا في جميع مطالبنا ولأنكم من المساندين والداعمين بلا حدود للعمل النقابي ومن ذوي الخبرة به المدركين لأهميته, وهذه ليست مجامله لمعاليكم فالجميع يعرف بأن المحاباة ليست من طباعي ولكني استنبطت ذلك من حضوري عدة اجتماعات بمعيتكم رأيت خلالها مدى تفاعلكم الجاد وإهتمامكم البالغ لتحقيق مطالب الموظفين المتعثرة منذ زمن. * سيادة الوزير : نأمل منكم عمل حلول جذرية و سريعة لجميع المشاكل في البريد وفي المؤسسة بجميع إداراتها العامة وخاصة في الفروع مثل الجوف والبيضاء والحديدة وحجة وأبين ...وغيرها سواء كانت مشاكل متعلقة بالموظفين ومستحقاتهم أو شكاوي وتقارير فساد ومنع المقربين منكم من إخفاءها وتقييدها ضد مجهول قبل التأكد منها والمعروف لدى جميع البشر أنه عند الإبلاغ بحدوث جريمة مهما كانت فإنه يتم الذهاب إلى مكان الجريمة والتأكد من صحتها على الواقع هل حدثت جريمة وفساد أم لا فإن كانت موجودة على الواقع فقد إستئصلنا مرض خبيث قبل إنتشارة وحافظنا على ما تبقى وإن كانت لم تحدث حق لنا أن ندعي أنها كيديه ضد فلان ما ولكن ما يحدث عندنا هو البحث عن صاحب البلاغ أولاً(كاتب الشكوى)وترك الجرائم البشعة تحدث وتستمر حتى يظهر المشتكي (الإهتمام بالعنوان وترك المضمون)وهذا من الأسباب الأوليه لتفشي الفساد وعدم مكافحته وترك بلادنا الحبيبة تعاني الويلات من هذا السرطان القاتل مع العلم أن بعض الدول المتقدمة وصلت درجة إهتمامها بالحماية من الفساد وإنهاءه مبكراً قبل حدوثه (ليس مكافحته) إلى فتح تحقيقات في قضايا وملفات يشتبه بحدوث فساد فيها لمجرد ذكر ذلك في مواقع الدردشة على الإنترنت أو في مواقع التواصل الإجتماعي من أشخاص غير معروفين ،ولمعرفة ما يجب علينا فعله(لأننا محاسبون عليه أمام الله عز وجل ) نفترض أن هناك شركة تجارية خاصة كبيرة وبالصدفة سمع رئيس مجلس إدارتها إشاعة مفادها أن عمليات غير مشروعه تحدث في فرع من فروع شركته الخاصة ، فماذا سيفعل ؟ هل سيتجاهل الأمر مدعياً أنها إشاعة كيدية ضد مدير فرعه أم أنه سيأخذ هذه الإشاعة على محمل الجد حتى لا تنهار شركته وتضيع أمواله ويفقد مصدر رزقه وسيقوم دون إبطاء بالإسراع في التأكد من صحة مايقال وإرسال لجان فعليه لتقصي الحقائق وكشفها بسرعة حتى لايترك مجال للفاسدين لتغيير الوثائق والسندات التي تدينهم. ** وهنا أشير أن ما يتم ذكره نابع من قلبي وخوفاً على قطاعنا من الانهيار وليس فيه أي ذرة للمزايدة أو المكايدة ولا أريد من وراءه مناً ولا شكوراً كما أن كتابتي لمقالات أخرى بعد هذا المقال الغرض منها التنبيه والإشارة فقط على أوجه الفساد و طرقه وأساليبه للعمل على مكافحته وإنهاءه وأذكر هنا من أوجه الفساد المضحك المبكي منها وهو أنه تم صرف سيارات برادو آخر موديل لمدراء عموم فاسدين في فروع المؤسسة(مع إحترامي للنزيهين منهم)مكافأة لهم على جهودهم الجبارة في خراب البلاد،وبدلاً أن يشكروا هذه النعمة التي نزلت عليهم من السماء والتي لم تحدث في أي بلاد تحت النائية في العالم ويعودوا إلى صوابهم ويلتفتوا للقيام بأعمالهم بكل بجدية ونزاهة لزيادة إيرادات المؤسسة تقديراً لها على العطايا التي تمنحهم إياها وعرفاناً بصبرها وتسترها على إدارتهم السيئة لفروعهم طوال هذه السنين ، نلاحظ أن الذي حدث هو العكس فهؤلاء المدراء ال ... أصبحوا على يقين أنهم كلما عاثوا في الأرض خراباً و فساداً كلما زاد التقدير لهم عند مسؤليهم وزادت حوافزهم وصلاحياتهم ، والمصيبة الكبرى أن بعضهم لم يسلموا سياراتهم القديمة للإستفادة منها في أعمال الصيانة لفروعهم التي بحاجة ماسة لوسائل نقل ، بل إن ما حدث ببساطة هو إضافة السيارتين القديمة والجديدة إلى الأصول والأموال التي إستحوذوا عليها من ظهر المؤسسة والتي ثقل كاهلها بسببهم ولم تستطع أن تمنع نهمهم وجشعهم من القضاء عليها،وعند إعتراض البعض على هذه التصرفات الإدارية السيئة التي تضر بمصلحة المؤسسة بل بمصلحة الوطن بأكمله يكون الرد عليهم قاسياً من المدراء الفاسدين بأنهم مهما قالوا أو اشتكوا فلن يسمعهم أحد وإن سمعهم فلن يضرهم أي شيئ مهما أرتكبوا من مخالفات لأنهم كما قالوا مثل المسامير المصنوعة من الصلب التي كلما تعرضت للضرب كلما ثبتت في مكانها وصارت أقوى من السابق ، وفي أخر هذا المقال الذي حاولت إختصاره قدر الإمكان أقول لك يا سيادة الوزير : إن الفساد يزال ولا يزول من تلقاء نفسه وينبغي أن نصلح إداراتنا وفروعنا بأنفسنا قبل أن يأتي الآخرين لإصلاحنا والذين لا نعلم أي شيئ عن نواياهم هل هي صادقة أم غير ذلك وقبل أن نفقد زمام الأمور ولضمان عدم إنفلاتها في كل إدارة وفرع وفرض علينا ما يجب أن يحدث( رغم معرفتنا به مسبقاً ) بإستخدام الطرق الغير مشروعه والتي نسمع عنها كثيراً هذه الأيام في بعض المؤسسات. وكما أنا على ثقة ويقين بأن رئيس الجمهورية المشير/ عبدربة منصور هادي ، قادر بإرادة الله سبحانه وتعالى على تجاوز الأزمة الراهنة و إيصال البلاد إلى بر الأمان فأنا شخصياً على ثقة و يقين بأنك قادر بإذن الله على حل المشاكل في جميع الإدارات والفروع وإتخاذ الإجراءات القوية والجادة تجاهها،و في ختام كلامي أسردلكم بعض التوصيات التي يمكنها أن تساهم بإنهاء ما ذكر وهي : 1/ عمل زيارات مفاجئة(بدون ترتيب مسبق)للإدارات والفروع والسماع لشكاوي الموظفين مباشرة أسوة بالزيارات التي قمتم بها. 2 / تفعيل دور وعمل الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش والأخذ بتقاريرها المهملة في الأدراج والمحاسبة على المخالفات التي قامت بكشفها وعدم تحديد أوقات موسمية لنزول لجانها للإدارات والفروع وجعل زياراتها مفاجئة من وقت لآخر دون تحديد مسبق . 3 / إستقلالية أنشطة وأقسام المراجعة والتفتيش عن سلطة مدراء العموم نهائياً وإرتباطها هيكلياً بعمليات الوزير و مدير عام المؤسسة لضمان عدم التأثير على عملها والضغط عليها من قبل مدراء العموم عند صرف المستحقات لموظفيها كما يحدث حالياً . 4 / التعقيب المباشر على مدراء العموم والإدارات في مكاتبهم بالهاتف الثابت بشكل مستمر لضمان تواجدهم والتزامهم بالدوام الذي لايعيرونه أي إهتمام وتفعيل دور عمليات الوزير لمصلحة العمل كما كانت سابقاً وليس لمصلحة مدراء العموم كما هو حالياً . 5 / رفد منظومة المؤسسة بدماء جديدة وعقليات متميزة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي لمدراء العموم كما وعدتم في شهر مارس وبأسرع وقت وذلك للقيادات النزيهة فقط التي تعمل لمصلحة المؤسسة وإحالة القيادات الفاسدة إلى الجهات المختصة لمحاسبتها. 6 / عدم إصدار قرارات أو تعيينات في أي إدارة و فرع إلا بعد التأكد من صحتها وصدق مبرراتها والفائدة التي تعود منها على العمل وإحالتها للجنة متخصصة لمعرفة الأسباب الحقيقية للترشيح وضمان عدم تنفيذها لأغراض وأحقاد شخصية كما يفعل البعض . 7 / تنفيذ ما تفضلتم بإقتراحه عند الاجتماع مع اللجان النقابية بالجمهورية بضرورة إشراك أعضاء اللجان النقابية في جميع الإدارات العامة والفروع في كل المهام واللجان المختصة بحقوق الموظفين عند صرف المكافئات والعلاجات والتسويات ... وغيرها . 8 / إلزام إدارة التدريب والتأهيل بالمؤسسة بتجهيز خطة عمل سريعة لإقامة دورات تدريبية متخصصة ومكثفة للموظفين الذين تم ترسيمهم مؤخراً حتى نحصل على كادر نوعي ومميز يسهم في زيادة العمل والإنتاج ولا يصبح عبئاً على المؤسسة كما يشاع . 9 / الإهتمام بالكادر الوظيفي الموجود والمحافظة عليه من خلال توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية وصرفها على جميع الموظفين بشتى المجالات وحسب نوع المهام المكلفين بها للوقاية من الأضرار التي تحدث لهم والتقليل من إصابات العمل التي زادت مؤخراً. 10 / الإنتقال من نظام المركزية الشديدة والروتين المعقد في التعاملات إلى نظام اللامركزية وخاصةً في ما يتعلق بحقوق الموظفين .
ودمتم في رعاية الله وحفظه،،،
*الأمين العام للنقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات