دعت دراسة اجتماعية أعدها مجموعة من الباحثين اليمنيين إلى إلغاء مصلحة شئون القبائل في اليمن. وقالت الدراسة: إن هذه المؤسسة تتعارض مع مبدأ المساواة والدستور وتؤسس للتمييز والتراتبية، وأن هذه المصلحة لا تتعامل مع المواطنين عامة، وإنما مع مشائخ القبائل فقط وتمنحهم امتيازات لا يحصل عليها المواطنون الآخرون.
الدراسة التي دشنت اليوم بالعاصمة صنعاء وأعدها كل من الدكتور عادل الشرجبي، والدكتور محمد المخلافي، والدكتور عبدالقادر البناء، والدكتورة عفاف الحيمي والدكتور فؤاد الصلاحي قالت إن الدور السياسي لشيوخ القبائل ترتب عليه كبح اندماج المواطنين في العمل السياسي عموما وفي الحركات الاجتماعية الضاغطة على الحكومة لإجراء إصلاحات على النظام السياسي، وتولد ما يمكن تسميته بنظام الالتزام السياسي وخضوع المواطن إلى قمع مركب، قمع سياسي تمارسه الدول وقمع اجتماعي تمارسه عليه النخبة القبلية.
وقال الكتاب الذي جاء تحت عنوان (القصر والديوان .. الدور السياسي للقبيلة في اليمن) إن العوامل التي ساهمت في تعزيز القوة السياسي للقبيلة تتمثل في ضعف بناء الدولة وأجهزتها الأمنية، وضعف تغلغل الدولة في المناطق الريفية، وضعف مستوى إنفاذ القانون، والإفلات من العقاب، وتعامل الدولة مع المواطنين الريفيين عبر وساطة النخب القبلية، وضعف البدائل المدنية، والطابع الحربي للقبائل، والإستقطابات الإقليمية.
الكتاب الذي أعده مجموعة من الباحثين برئاسة الدكتور عادل الشرجبي أشار الكتاب إلى أن القبيلة هي نمط من تنظيمات ما قبل الدولة ويفترض نظريا ضموره وتراجع أهميته السياسية مع تشكل الدولة القومية فالعلاقات بين الدولة والقبيلة من الناحية النظرية هي علاقة تناقضية ويقوم بينهما صراع وجودي، فولادة الدولة كما يقول ما كس فيبر يشكل نهاية الوراثة، أي أن ولادة الدولة تعتبر نهاية للتنظيمات القبلية.
الكتاب الذي دشن في فعالية خاصة بفندق تاج سبأ أكد أن شيوخ القبائل من خلال هيمنتهم على السلطة التشريعية استطاعوا إدماج معظم الأعراف القبلية في البنية التشريعية.
واعتبر الكتاب شيوخ القبائل هم القوة المهيمنة على المجالس التشريعية التي تشكلت منذ قيام الوحدة حتى الآن، وبالتالي فهم القوة ذات الثقل في إصدار التشريعات، مشيرا إلى أن المشائخ أسهموا في اختلال التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقد قبلوا بذلك في ظل توافق غير معلن على تقاسم السلطة بين قادة الدولة والنخبة التقليدية.
من جهته الدكتور عادل الشرجبي أكد أثناء مناقشة الدراسة التي نفذها المركز اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز أبحاث التنمية الدولية بكندا أكد أن أهم التغيرات التي شهدتها القبيلة أن الشيخ كان يمثل تاريخيا القبيلة أمام الدولة، واليوم أصبح يمثل الدولة أمام القبيلة.
وقال: اليوم بات الشيخ يتغاضى عن قمع الدولة للمواطن وباتت الدولة تتغاضى عن المشائخ الذين يقمعون المواطن، وهناك عدة نماذج قام خلالها المشائخ بالقمع دون أن تحرك الدولة ساكنا.
وأضاف: القبيلة لم تعد تستطيع توفير الحماية والأمن للمواطنين ولم يعد بإمكان المواطن الإدلاء برأيه في ديوان الشيخ، فهو إما يتكلم مادحا أو عليه أن يسكت.
وأشار إلى المعوقات التي أعاقت بنية الدولة، محملا: البنية القبلية اليمنية المسئولة عن دخول الوراثة على البنى السياسية، "وبالنظرة إلى مجلس النواب منذ ثلاثين عاما فإن أعضاء مجلس النواب هم ألئك المشائخ أو أبناءهم باستثناء تغييرات بسيطة جدا".
وأكد أن أبناء المسئولين والمشائخ أصبحوا يحصلون على الوظائف بالوراثة، وأضحت الوراثة قضية مفصلية في الدولة من القمة إلى القاعدة.
وانتقد الشرجبي التقسيم الإداري الحالي، وقال: إنه تقسيم قبلي وليس تقسيم تنموي، كما أن الدوائر الانتخابية تم توزيعها بالشكل الذي يؤدي إلى نجاح المشائخ.
وأشار إلى وجود تضخم في وكلاء المحافظات إلى درجة أن هناك وكلاء يفوق عددهم عدد المديريات وجلهم من أبناء المشائخ.
واعتبر أن الفساد في جزء كبير منه ناتج عن البنية القبلية وعدم اكتمال بنية الدولة، حيث أصبح الشيخ هو التاجر وإبنه هو الضابط وإبنه الآخر هو صاحب الشركة وبالتالي أصبحنا أمام بنية فساد مركبة.
وقال: لم يعد التنافس على أساس الكفاءة قائم في اليمن ما أدى إلى وجود احتكارية وبالتالي فإن البنية السياسية أصبحت غير تنافسية.
وأضاف: هناك تشوهات في بنية الدولة والفساد يمثل ضامن أساسي لبقاء الفاسدين، مشيرا إلى أن هناك نوع من التعايش التكافلي بين الدولة والفساد، كما أن الحاكم يتصرف بميزانية الدولة لا لتقديم الخدمة للمجتمع وإنما من أجل البقاء في السلطة.
وأكد أن الدول العربية ليست بحاجة لمساعدات خارجية ولديها موارد كافية تستطيع أن تغنيها عن تلك المساعدات في حال أدارت ذاتها إدارة صحيحة.
ودعا الشرجبي إلى إعادة النظر في مشروعات الإصلاح وإعداد إصلاحات تمس بنية الدولة الأساسية.
كما دشن المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم كتاب "خارطة الفساد السياسي في اليمن" للباحث الدكتور يحيى صالح محسن، حيث يحتوي الكتاب على 480 صفحة واستمر البحث لجمع مضمونه لمدة خمسة سنوات.
