أطلق المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، دراستين، أولاها عن الدور السياسي للقبيلة في اليمن، ويحمل اسم (القصر والديوان)، وثانيها عن الفساد في اليمن بندوة اليوم بفندق سبأ بالعاصمة صنعاء. أما الدراسة الأولى والتي أعدها فريق يتمثل الهدف العام لهذه لدراسة في تحليل العلاقات الاجتماعية بين القبيلة والتي أعدها فريق من الباحثين، يرأسهم أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي، فتبحث في ملامح الاستقرار والتغير في أدورا شيوخ القبائل كوسطاء بين الدولة والقبيلة، وما هي المتطلبات القانونية والمؤسسية والإدارية اللازمة لإصلاح العلاقة بين الدولة والقبيلة بما يوفر الاستقرار، والكيفية التي تتم بها صناعة القرار في القبيلة ومن هم الأشخاص الذين يشاركون في صناعته، إضافة إلى آثار الدور السياسي للقبيلة على دور المجتمع المدني، وما هي الآثار والوسائل التي تستخدمها القبيلة في بغية التأثير على السياسة العامة. وتتكون الدراسة التي نم تنفيذها في 12 مديرية تتوزع على ست محافظات هي صنعاء، عمران، ذمار، تعز، أبين، وحضرموت، تتكون الدراسة من ستة فصول ومقدمة، يبحث الفصل الأول في البنية القبلية التقليدية في اليمن، بالتحليل التاريخي منذ ظهور الإسلام حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، وخُصِّص الفصل الثاني لبحث العلاقة بين القبيلة والدولة, من التعايش إلى التمفصل، عن طبيعة بناء الدولة في اليمن، وعلاقاتها بالتنظيمات القبلية، واعتمد الفصل الثالث على دراسة الفوضى المنظمة وطبيعة العلاقة بين الدولة والقبيلة التي هي علاقة تضاد وتناقض، والعلاقة بين النظام والنخبة القبلية التي قامت على التحالف، وما أدى إليه هذا التحالف من إضعاف للقبيلة والدولة كمؤسستين، من خلال إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الاجتماعي، وخلق عداء بين الدولة والمجتمع المدني، وتعزيز الصراع السياسي بما يُضعف الدولة، ويضمن استمرار النخبة السياسية والنخبة القبلية في الهيمنة على السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية. وفيما تحلل الدراسة في فصلها الخامس الديمقراطية العصبوية والتحول الديمقراطي في المجتمع القبلي، وما ترتب عن الجمع بين المؤسسات الحديثة والثقافة التقليدية من تأثير على الثقافة السياسية، فأضفى عليها طابعاً قبلياً، منتهيا إلى القول بأن الثقافة القبلية أثرت على دور الدولة، وحولته من مؤسسة للحكم إلى مؤسسة للتحكيم، وما نجم عن ذلك من انتشار واسع للفساد، حللت أيضا في الفصل السادس والأخير لآثار الدور السياسي للقبيلة على أوضاع وحقوق النساء في المجتمع اليمني، حيث جاء العنوان تحت اسم "حرية المرأة في مجتمع القهر"، وفيه بحث عن تأثير البنية القبلية على التوجهات العامة للنظام السياسي تجاه النساء، وما هو سائر عليه من تحويل التهميش الاجتماعي للمرأة إلى تهميش سياسي وقانوني، من خلال التحالف بين القبيلة والإسلام السياسي، مستعرضا التناقض بين الدستور الذي يمنح المرأة حقوقها السياسية، وحقوق المواطنة المتساوية، والمشاركة في المجال العام، والقانون الذي جعل تمتع المرأة بهذه الحقوق رهناً بموافقة الزوج. هذا وأكدت الدراسة مراعاتها للتباين البنية القبيلة وتمثيل مختلف العوامل المؤثرة في الدور السياسي للقبيلة، وتمثيل مختلف العوامل المؤثرة في الدور السياسي للقبيلة في الاتحادات القبلية الأربعة الرئيسية في اليمن (حاشد، بكيل، حمير، مذحج). وقد شارك في إعدادها إلى جانب ( الدكتور عادل الشرجبي) كلا من الدكتور المحامي محمد المخلافي والباحث في مركز الدراسات والبحوث، الدكتور عبد القادر البنا، والدكتورة عفاف الحيمي، والدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، وبدعم من بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث التنمية بكندا (ICDR). أما الدراسة الثانية والمعنونة ب (خارطة الفساد في اليمن) لمعدها (الدكتور يحيى صالح محسن) فهو عبارة عن دراسة علمية متعمقة لظاهرة الفساد في اليمن، تبحث في جذورها وأسبابها ونتائجها, والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في تشكلها, ويقع في 430 ، موزعة على خمسة فصول رئيسية، تتناول مفاهيم ومستويات الفساد, ومؤشراته وآلياته في اليمن، الاقتصاد السياسي للفساد في اليمن، والفساد في القطاع النفطي في اليمن، والفساد في اليمن، دراسة ميدانية، ونحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية، إلى جانب عدد من الملاحق التي تتعلق بظاهرة الفساد عموما وبالشفافية.
