قال احمد شفيق المرشح لرئاسة مصر إنه استنادا إلى أرقام فرز لجان الانتخابات في جولة الإعادة "أثق كل الثقة في أنني ساكون الفائز الشرعي بالانتخابات". وقال شفيق في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ انتهاء التصويت يوم الأحد الماضي أنه لا يستبق قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن النتيجة النهائية " ولاأقفر عليها وسوف أحترم كلمتها". وأضاف أنه منذ انتهاء التصويت وبدء عمليات الفرز " لم نسع إلى جدل وقد التزمنا الصمت وقررنا انتظار النتيجة النهائية"، واعتبر ان حملة منافسه محمد مرسي سارعت إلى نشر نتائج جزئية. ومضى قائلا " لا أميل إلى الدخول في لعبة الأوراق، وسيأتي وقت كي تنشر اللجنة أوراقه الرسمية". وقال أيضا "الهدف هو أن تضيع الحقيقية ونعرف ان الحقيقة والحق لدى اللجنة العليا للانتخابات ، ونتوقع أن تعلن ما لديها من كل احصاءات". وتحدث أيضا عما تردد في وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين حول عمليات" تسويد" بطاقات تصويت في 12 محافظة في إشارة إلى تقارير عن العثور على بطاقات تصويت تم ملؤها لصالح المرشح مرسي. وأضاف " نثق في أن جهات القانون المختصة سوف تطرح كل ما يتعلق بهذا الموضوع على الرأي العام المصري". كما اعتبر أن هناك محاولات لفرض الضغوط على لجنة الانتخابات من خلال " المظاهرات وحملات التخويف والترويع الإعلامي". وأضاف "هذه المحاولات تتعارض مع أبسط قواعد الديمقراطية، دعونا نهدأ حتى إعلان النتيجة الرسمية"، وقال "نؤمن ان الذي سيختار رئيس مصر هو الناخب وهناك من يحاول القفز على كلمة مصر". تقول اللجنة العليا للإنتخابات إن قرارها إرجاء الإعلان عن النتائج النهائية هو لإفساح المجال أمامها للنظر في الطعون المقدمة من الطرفين. وأكد المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة بلجنة انتخابات الرئاسة في مصر، أن اللجنة أرسلت إلى المحاكم الابتدائية لطلب، بعض الأوراق الرسمية "الأحراز" الخاصة بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في عدد من المحافظات". ويأتي ذلك في ضوء عملية فحص الطعون المقدمة إلى اللجنة من المرشحين، وما تضمنته من وقائع. الإعلان الدستور وقد طلبت 18 منظمة حقوقية في بيان مشترك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء استفتاء شعبي بشكل فوري على الاعلان الدستوري المكمل المثير للجدل. وقد ندد البيان بالإعلان وما تلاه من قرارات تكشف عن إصرار شديد لتحجيم صلاحيات الرئيس إلى أقصى حد ممكن حسب ما ورد في البيان. يأتي هذا فيما واصل المئات اعتصامهم في ميدان التحرير على التوالي للتعبير عن الموقف الرافض للاعلان الدستوري.
