أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية الاثنين النتائج النهائية للانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي ورفضت جميع الطعون المقدمة ضد الخروقات التي أحدثها ترشح أحمد شفيق أو التي تمت في حملته الانتخابية أو التزوير لفائدته، بالمقابل تعهدت جهات عدة بالإطاحة به وتنفيذ قانون العزل السياسي في حقه حتى لو فاز بالرئاسة. وأوضح المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة أن المرشحين محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق "مستقل" هما من سيخوضان جولة الإعادة المقررة في 16 و 17 حزيران/يونيو المقبل. وأعلن سلطان أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46 % ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وأعلنت لجنة الانتخابات رفض جميع الطعون المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى للانتخابات والبالغة 7 طعون ، 4 منها لعدم تضمنها سندا قانونيا و3 طعون لتقديمها بعد الموعد المحدد ، وقامت اللجنة بفحص أوراق الفرز والتجميع وتبين وجود بعض الأخطاء المادية "لا تؤثر على النتيجة العامة". ونفى سلطان ما تردد عن إضافة نحو 900 ألف صوت من أفراد القوات المسلحة والشرطة لقاعدة بيانات الناخبين. ويقول مراقبون إن ما صدر عن اللجنة يعتبر بمثابة صك التبرئة لأحمد شفيق من كل الاتهامات الموجهة له من قبل الأحزاب والشخصيات القانونية المعارضة لترشيحه، وللظروف التي تم توفيرها كي يفوز بالمرتبة الثانية ويخوض جولة الإعادة. ورأى المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة في تصريح للأهرام أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية مهددة بالإلغاء، حال فوز الفريق أحمد شفيق المرشح في جولة الإعادة، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بدستورية قانون العزل السياسي. ولفت الدكتور سيد طه بدوي - أستاذ القانون بحقوق القاهرة – إلى أن باب الطعن في الانتخابات سيظل مفتوحًا حتى إعلان النتيجة النهائية الرسمية. من جانبها، قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي تهاني الجبالي إنه "في حال فوز شفيق في انتخابات الرئاسة والحكم بدستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن انتخابات الرئاسة ستعاد حتمًا". وأضافت أن "للحكم الدستوري قوته، فإن قضت المحكمة بدستورية التعديلات، فالأثر المباشر هو عدم دستورية الانتخابات وبالتالي تعاد العملية برمتها". من جانبه، قال رئيس نادي القضاة السابق القاضي زكريا عبد العزيز إن الحكم بدستورية قانون العزل السياسي سيترتب عليه حتمًا إعادة إجراء انتخابات الرئاسة سواء فاز فيها شفيق أو مرسي. إلى ذلك، رفع محاميان دعوى قضائية الاثنين بمحكمة القضاء الإداري ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، يتهمهم بإدراج المرشح أحمد شفيق، وعدم تطبيق قانون العزل السياسي عليه. وكان محمد كامل المحامي قد أقام دعوى قضائية الأحد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، واستبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة، وتمكين حمدين صباحي من خوض الإعادة مع محمد مرسي. وكشفت تقارير صحافية مصرية عن ضغوط يتم ممارستها من قبل جهات سيادية على حمدين صباحي الذي حل ثالثًا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة لإعلان دعمه للفريق أحمد شفيق. وحسبما نقلت جريدة "المصريون"، فقد أكد صباحي أنه حصل على مستندات جديدة وشرائط فيديو وشهادات موثقة من مسئولين ومراقبين من داخل لجان الاقتراع ووكلاء له ووكلاء عن بعض المرشحين الآخرين تؤكد أن هناك عملية تلاعب وتزوير وأخطاء فادحة في عمليات التصويت والفرز وجمع الأصوات وحسابها. وفي سياق متصل، بالانتخابات تعهدت الحكومة المصرية التزام الحياد في انتخابات الإعادة ووقوفها على مسافة متساوية من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا للصحافيين ان الحكومة تقف دائماً مع مصلحة مصر بغض النظر عن شخصية المرشح، مشيرة إلى أن مصر عانت كثيراً في الماضي من الاتهامات بالتدخل الحكومي في الانتخابات.( وكالات )
