أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر رسميا يوم أمس الاثنين أن انتخابات الإعادة لاختيار رئيس مصر ستجري بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وبين أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس حسني مبارك مؤكدة رفضها جميع الطعون المقدمة في تلك الانتخابات مشيدة بنزاهتها وبدور الجيش والشرطة في تأمينها. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان يوم أمس الاثنين أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46.42% في الجولة الأولى التي أجريت يومي الأربعاء والخميس. وأوضح أن عدد الناخبين يبلغ خمسين مليونا و996 ألفا و746 ناخبا، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 23 مليونا و265 ألفا و516 ناخبا مقابل 406 آلاف و720 صوتا باطلا. وأضاف أن اللجنة رفضت جميع الطعون المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى للانتخابات والبالغة سبعة طعون، وأوضح أن أربعة منها رفضت لعدم تضمنها سندا قانونيا وثلاثة طعون لتقديمها بعد الموعد المحدد، وذكر أن اللجنة فحصت أوراق الفرز والتجميع وتبين وجود بعض الأخطاء المادية لكنها لا تؤثر على النتيجة العامة. وحول الأرقام الرسمية النهائية التي حصل عليها المرشحون قال: إن محمد مرسي حصل على أعلى الأصوات وهو خمسة ملايين و764 ألفا و952 صوتا، تلاه أحمد شفيق الذي حصل على خمسة ملايين و505 آلاف و327 صوتا، وحل حمدين صباحي في المرتبة الثالثة بحصوله على أربعة ملايين و820 ألفا و273 صوتا، بينما حصل القيادي السابق في جماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح على أربعة ملايين و65 ألفا و239 صوتا، تلاه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي حصل على مليونين و588 ألفا و850 صوتا. وبعد أن أعلن سلطان عن الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين وعددهم 13 مرشحا، قال إنه لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة المتطلبة للنجاح، وبذلك تكون الإعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق بعد أن حصلا على أعلى الأصوات. ونفى سلطان ما تردد عن إضافة نحو تسعمائة ألف صوت من أفراد القوات المسلحة والشرطة لقاعدة بيانات الناخبين. وقال إن اللجنة فوجئت بوجود أسماء بعض الممنوعين من الاقتراع في قاعدة البيانات، وقامت بحصرها، وسارعت بطباعة قوائم حمراء اللون بأسماء المستبعدين، ووزعت على اللجان قبل اليوم الأول للاقتراع، وتقوم الآن باستيفاء الأسماء قبل جولة الإعادة. وسئل سلطان عماذا سيحدث إذا ما رفضت المحكمة الدستورية في 11 يونيو المقبل الطعن المقدم بعدم دستورية قانون العزل، وبالتالي أقرت حرمان شفيق من حقوقه السياسية فرفض الإجابة واكتفى بالقول عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة انتخابات الرئاسية. وكان نشطاء سياسيون قد دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية عصر يوم أمس الاثنين أمام المحكمة الدستورية العُليا ومقر لجنة الانتخابات الرئاسية للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي. وحثَّ النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر المواطنين على تنظيم الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي واستبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات رئاسة الجمهورية بمقتضى ذلك القانون. ورأى الداعون لتنظيم الوقفة أن الضغط الشعبي من أجل إقرار قانون العزل السياسي الذى أقره مجلس الشعب لاستبعاد شفيق، ليصبح من حق المرشح حمدين صباحي دخول جولة الإعادة مع مرسي هو أكثر الحلول واقعية وقانونية للخروج من الأزمة الحالية. وفي السياق قالت صحيفة الأخبار الحكومية يوم أمس الاثنين إن مصير الانتخابات الرئاسية ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 يونيو المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان شفيق من ممارسة حقوقه السياسية. وقبيل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات أكد عمرو موسى رفضه قيام دولة دينية في مصر معتبرا أن الشعب لن يشعر بالراحة إلا في دولة مدنية كما أكد رفضه العودة إلى النظام السابق. وفي إشارة إلى كل من مرسي وشفيق، قال موسى في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ خروجه من الجولة الأولى لأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر «أرفض العودة إلى النظام السابق وأيضا استغلال الدين في السياسة أمر غير مقبول». يُذكر أن موسى (75 سنة) قال قبل الانتخابات إنه سينسحب من الحياة السياسية إذا خسر الانتخابات. لكنه ترك الباب مفتوحا الاثنين لإجراء مشاورات مع أحزاب أخرى. وفي كلمته في بداية المؤتمر دعا موسى -الذي جاء بالمركز الخامس- الشعب المصري إلى التوحد وقال «الشيء الوحيد الذي أنشده الآن هو أن نتوحد، فلقد بلغ بنا الاستقطاب مداه، وأدى بنا إلى ما نحن فيه اليوم من خيارات تهوي بأحلامنا». أماعبد المنعم أبو الفتوح الذي جاء رابعا في الانتخابات خلافا للتوقعات التي كانت تضعه في مقدمة المرشحين، فقال في مؤتمر صحفي منفصل يوم أمس الاثنين في القاهرة إنه لن يحدد موقفه إلا بعد إعلان النتائج الرسمية منتقدا في الوقت نفسه استخدام المال السياسي في الحملة الانتخابية. وشدد أبو الفتوح، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين التي استبعد منها العام الماضي، على أن المهم عدم انتخاب أحد من الفلول. وبعد ذلك فإن الناخبين أحرار فيمن يختارونه. وقال لقد نجحنا خلال الفترة الماضية في تقديم مشروع يجمع كل المصريين بتياراتهم المختلفة من إسلاميين وليبراليين ويساريين وكذلك غير المسيسين على هدف واحد وبرنامج واحد دون استعلاء من طرف على طرف أو إقصاء لأحد. وفي« وقت سابق يوم أمس الاثنين أعلن حزب النور السلفي الذي دعم عبد المنعم أبو الفتوح في الجولة الأولى أنه سيدعم محمد مرسي في الجولة الثانية في مواجهة أحمد شفيق. كما أعلنت جمعية الدعوة السلفية دعم مرشح الإخوان. كما حصل مرسي على دعم الجماعة الإسلامية التي أعلنت رسميا مساء أمس تأييدها لمرشح الإخوان المسلمين في جولة الإعادة.
