قالت مصادر برلمانية ل"اليمن اليوم إن وزير المالية صخر الوجيه أوقف مخصصات مالية بمقدار 450 مليون ريال. وأضافت المصادر أن وزير المالية طلب من مجلس النواب الموافقة على قرار الحكومة برفع أسعار الديزل مقابل إطلاق المبالغ المالية المخصصة للمجلس. وتجدد الخلاف بين البرلمان والحكومة بشأن قرار الأخيرة، مطلع أبريل، رفع أسعار المشتقات النفطية، خصوصا مادة الديزل. وحضرت الحكومة الانتقالية، إلى البرلمان الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد رفضت، الحضور، الأمر الذي دفع البرلمان إلى تعليق جلساته لحين حضور الحكومة. من جهة اخرى نقل موقع المؤتمر ان البرلمان اليوم وافق على طلب اللجنة المكلفة بدراسة قرار رفع سعر الديزل مع الحكومة بإعطائها مهلة إلى الأحد الأسبوع القادم، في حين هدد رئيس البرلمان يحيى الراعي بتغيير لجنة خاصة لتقصي حقائق أحداث أمنية في المنصورة بعدن. وكان مقرراً أن تنجز لجنة الديزل تقريرها اليوم إلا أن مصدر في اللجنة أوضح ل"المؤتمرنت" أنها طلبت حضور أكاديميين اثنين أحدهما في الاقتصاد الكلي والآخر في الاقتصاد الزراعي لعرض مصفوفة معالجات حكومية تستهدف تخفيف أثار قرار مضاعفة سعر الديزل (السولار) من 50 ريالاً للتر إلى 100 ريال. وطالب نواب بمنح اللجنة مهله إلى ما بعد شهر رمضان لتتمكن من دراسة القرار بصورة دقيقة. فيما آخرون اعتبروا ترحيل الموضوع تمييعاً لموقف النواب في وقت سابق رفض خلاله القرار الحكومي. من ناحية ثانية لقيت لجنة برلمانية انتقادات من عديد نواب أدت بالراعي إلى التهديد بتغييرها مالم تتحرك سريعاً لتقصي الحقائق بشأن اشتباكات بين قوات أمن ومسلحين الأيام الماضية في المنصورة بعدن أسفرت عن قتل وجرح عدد من الأشخاص وفي الجلسة دعا النائب عبدالكريم جدبان إلى رفع ما قال أنه حظر على النائب يحيى الحوثي المتحدث السياسي باسم جماعة الحوثي المتواجد في ألمانيا حالياً وكان البرلمان رفع الحصانة عن الحوثي على خلفية اتهامه بتصريحات مخالفة للقوانين اليمنية وتحرض على العنف. إلى ما سبق طلب النائب فؤاد واكد مساءلة وزير الخدمة المدنية عن ما تداولته وسائل إعلام بخصوص 7 آلاف درجة مزدوجة أثناء تنفيذ توظيف 50 ألف شخص بناءً على توجيهات رئاسية السنة الفائتة، وكذا عن عدم مقاعدة من بلغوا أحد الأجلين (سن 60 سنة، أو 30 سنة خدمة) من الموظفين الحكوميين، وعن مدى تطبيق نظام البصمة في المؤسسات المدنية والعسكرية.