صحيفة الاولى : يتعرض الصياد اليمني سلطان فقير، للملاحقة من قبل أجهزة الأمن اليمنية إثر قيامه باحتجاز قارب صيد إريتري وبيع الأسماك التي على متنه ردا على قيام إريتريين بمصادرة قاربين له مع الأسماك خلال عامين. واعتقلت إدارة أمن المخا ثلاثة صيادين على صلة بالصياد سلطان فقير للضغط عليه بهدف دفع قيمة الأسماك التي كانت على متن القارب الاريتري بعد أن أرجع القارب. وأشار فقير أن إدارة الأمن تلاحقه وتحتجز ثلاثة صيادين آخرين، في حين لم يتم استرجاع أي من قواربه المحجوزة في إريتريا. وقال: كنت أصطاد العام الماضي في المياه اليمنية وقامت السلطات الإريترية بالاعتداء علينا وأخذت قاربي، وفي يوم 12-7-2012، ذهبت للاصطياد في المياه الإقليمية وفوجئنا باعتداء السلطات الإريترية علينا وأخذت قواربنا واقتادتنا إلى إريتريا وبعدها حشرتنا على متن قارب واحد دون أن تحرك الأجهزة اليمنية ساكناً. وأضاف: ساءت حالتي المادية جداً بسبب توقفي عن الاصطياد، وما كان من أحد الأصحاب إلا أن قام بإعارتي قارباً له بدون ماطور، واستعرت ماطوراً من شخص آخر، وحملت سلاحي الآلي وذهبت واحتجزت قارب صيد إريتري، وبعت الأسماك التي كانت على متنه من جمال عبده فقير وأرجعت القارب. لافتاً بأن الصياد الإريتري ذهب إلى الوكيل في المخا وهو أخوه ويدعى أحمد فقير، فقام هو وبمساندة طقم من إدارة الأمن بالتهجم على منزلي، وقمت بإرجاع القارب للإريتري، ولم يقتنعوا بذلك بل طلبوا مني إرجاع قيمة الأسماك التي كانت على متن القارب. ويستطرد: صحيح أن المبلغ حق لصاحبه لكن أنا أريد من الدولة التي تحركت لملاحقتي بسبب احتجازي القارب الإريتري أن تتحرك لإطلاق قواربي من السلطات الإريترية. ويؤكد فقير ل"الأولى" أن إدارة أمن المخا قامت باعتقال جميل قائد زيد الذي منحه القارب، والشخص الذي اشترى منه الصيد ويدعى جمال عبده فقير وصياد آخر يدعى سالم سعد، فيما لاذ هو بالفرار. وتم تحويل المعتقلين إلى النيابة وتم سجنهم حتى عودة المدعي "الاريتري" والمدعى عليه سلطان فقير. وقال: أنا سأقوم بإعادة قيمة الأسماك، لكنني أطلب أن يعيدوا لي القاربين، هذا ليس من الإنصاف أن يلاحقونا في اليمن وفي إريتريا، وناشد وزير الداخلية التدخل. واتهم الصياد فقير السلطات الأمنية في المخا بمنح الصيادين الإريتريين امتيازات خاصة حيث يسمح لقوارب الصيد الإريترية بالاصطياد في المياه اليمنية وبيع الأسماك في المخا، نظرا لعدم قدرتهم على بيعها في إريتريا دون دفع رسوم الوزارة أسوة بالصيادين اليمنيين وكذلك يتم تزويد الصيادين الإريتريين بما يحتاجونه من بضائع وبراميل ديزل مقابل مبالغ مالية على كل قارب يدفعونها لنافذين مدنيين وعسكرين في المنطقة. وكانت اليمن اتهمت في 20-7-2012م إريتريا باحتجاز 15 قارباً مع طواقمها في عرض البحر أثناء تواجدها في المياه الدولية. وأكدت وزارة الداخلية انذاك أن السلطات الإريترية اقتادت القوارب مع طواقمها تحت تهديد السلاح إلى داخل المياه الإقليمية الإريترية وصادرت محتويات تلك القوارب. وقالت شرطة خفر السواحل بمحافظة الحديدة إن السلطات الإريترية بعد أن قادت القوارب اليمنية مع بحارتها إلى الداخل الاريتري جمعت الصيادين اليمنيين وقامت بترحيلهم على متن 4 قوارب من القوارب ال15 المحتجزة إلى المياه اليمنية. وأوضحت بأن الصيادين اليمنيين وصلوا إلى ميناء الاصطياد بمحافظة الحديدة، وقد تم أخذ إفادتهم حول الحادثة التي وصفتها بالقرصنة، فيما تتواصل الإجراءات لاستعادة قوارب الصيد المحجوزة والبالغ عددها11 قارباً.
