يتعرض صياد يمني للملاحقة من قبل أجهزة الأمن اليمنية إثر قيامه باحتجاز قارب صيد إريتري وبيع الأسماك التي على متنه ردا على قيام إريتريين بمصادرة قاربين له مع الأسماك خلال عامين. واعتقلت إدارة أمن المخا ثلاثة صيادين على صلة بالصياد سلطان فقير للضغط عليه بهدف دفع قيمة الأسماك التي كانت على متن القارب الإريتري بعد أن أرجع القارب. وفيما قال مدير أمن المخا حسن مكيرز ل"الخبر" إنه غير قادر على الحديث عن القضية نظرا لوجود أناس بجانبه وطلب التأجيل مرتين، أكد الصياد سلطان فقير الملاحق بتهمة عدم دفع قيمة أسماك الصياد الإريتري ل"الخبر" أن إدارة الأمن تلاحقه وتحتجز ثلاثة صيادين آخرين، في حين لم يتم استرجاع أي من قواربه المحجوزة في إريتريا. يقول الصياد سلطان فقير ل"الخبر": "كنت أصطاد العام الماضي في المياه اليمنية وقامت السلطات الإريترية بالاعتداء علينا وأخذت قاربي، وفي يوم 12-7-2012، ذهبت للاصطياد في المياه الإقليمية وفوجئنا باعتداء السلطات الإريترية علينا وأخذت قواربنا واقتادتنا إلى إريتريا وبعدها حشرتنا على متن قارب واحد دون أن تحرك الأجهزة اليمنية ساكنا". وأضاف: "ساءت حالتي المادية جدا بسبب توقفي عن عملي وهو الاصطياد، وما كان من أحد الأصحاب ويدعى جميل قائد زيد إلا أن قام بإعارتي قارب له بدون ماطور، واستعرت ماطور من شخص آخر، وحملت سلاحي الآلي وذهبت واحتجزت قارب صيد إريتري، وبعت الأسماك التي كانت على متنه من جمال عبده فقير وأرجعت القارب". ويواصل: "الصياد الإريتري ذهب إلى الوكيل في المخا وهو أخي ويدعى أحمد فقير، فقام هو وبمساندة طقم من إدارة الأمن بالتهجم على منزلي، وقمت بإرجاع القارب للإريتري، ولم يقتنعوا بذلك بل طلبوا مني إرجاع قيمة الأسماك التي كانت على متن القارب". ويسطرد: "صحيح أن المبلغ حق لصاحبه لكن أنا أريد من الدولة التي تحركت لملاحقتي بسبب احتجازي القارب الإريتري أن تتحرك لإطلاق قواربي من السلطات الإريترية". ويؤكد فقير ل"الخبر" أن إدارة أمن المخا قامت باعتقال جميل قائد زيد الذي منحه القارب، والشخص الذي اشترى منه الصيد ويدعى جمال عبده فقير وصياد آخر يدعى سالم سعد، فيما لاذ هو بالفرار". وقال: "أنا سأقوم بإعادة قيمة الأسماك لكنني أطلب أن يعيدوا لي القاربين، هذا ليس من الإنصاف أن يلاحقونا في اليمن وفي إريتريا"، وناشد وزير الداخلية التدخل. واتهم الصياد فقير السلطات الأمنية اليمنية في المخا بالسماح لقوارب الصيد الإريترية بالإصطياد في المياه اليمنية وبيع الأسماك في المخا، نظرا لعدم قدرتهم على بيعها في إريتريا مقابل مبالغ مالية على كل قارب يدفعونها لمدراء الأمن والأمن السياسي ومشائخ وضباط في البحرية. وكانت الجمهورية اليمنية اتهمت في 20-7-2012م إريتريا باحتجاز 15 قاربا مع طواقمها في عرض البحر أثناء تواجدها في المياه الدولية. وأكدت وزارة الداخلية اليمنية في خبر لها أن السلطات الإريترية اقتادت القوارب مع طواقمها تحت تهديد السلاح إلى داخل المياه الإقليمية الإريترية وصادرت محتويات تلك القوارب. وقالت شرطة خفر السواحل بمحافظة الحديدة إن السلطات الاريترية وبعد أن قادت القوارب اليمنية مع بحارتها إلى الداخل الاريتري جمعت الصيادين اليمنيين وقامت بترحيلهم على متن 4 قوارب من القوارب ال15 المحتجزة إلى المياه اليمنية. وأوضحت بأن الصيادين اليمنيين وصلوا إلى ميناء الاصطياد بمحافظة الحديدة، وقد تم أخذ إفادتهم حول الحادثة التي وصفتها بالقرصنة، فيما تتواصل الإجراءات لاستعادة قوارب الصيد المحجوزة والبالغ عددها11 قارباً.
