متابعات - حصلت السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، على رفع التمثيل السياسي والقانوني للمنظمة من "بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب" في الأممالمتحدة. وهو ما يطرح تساؤلات عدة عن جدوى هذه الخطوة. ويمكن هذا الاعتراف الفلسطينيين من المشاركة في الاجتماعات الدورية العامة للمنظمة الدولية "بصفة دولة" دون منحها حق التصويت على قرارتها، بالإضافة إلى الحصول على محاضر هذه الاجتماعات وكل الوثائق المتعلقة بها، فضلا عن مخاطبة الدول الأعضاء في افتتاح أعمال الجمعية العامة.
هذا المكسب الدبلوماسي لا يشغل بال الفلسطينيين كثيرا، إذ إن منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع فعليا بمكانة قانونية خاصة تتيح لها ممارسة هذه الصلاحيات منذ العام 1974، حين صنفت تحت مسمى ""كيان بصفة مراقب"، قبل أن تتغير التسمية مجددا في العام 1988 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح "بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين".
لكن الأهم بالنسبة للفلسطينيين، وهو ما يثير حفيظة الإسرائيليين والإدارة الأميركية على حد سواء، هو أن الاعتراف بالدولة "غير العضو" يمكنها من الانضمام إلى بروتوكول المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتيح للفلسطينيين إمكانية رفع دعاوى قضائية على مسؤولين إسرائيليين يشتبه بقيامهم ب"مجازر" أو "إبادة جماعية".
ويمكن الاعتراف بالدولة غير العضو منظمة التحرير من الانضمام إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية فيينا التي أقرت في العام 1961 والتي تحدد طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الدول، بالإضافة إلى معاهدة قانون البحار التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1982، وبموجبها يتم تحديد المياه الإقليمية للدول، وهو ما يسمح للفلسطينيين ببسط سيادتهم بالكامل على الحدود البحرية لقطاع غزة، والتخلص من السيطرة الإسرائيلية عليه إلى الأبد.
أما في ما يتعلق بالانضمام إلى المنظمات الدولية، فإنه يحق للدولة الغير العضو الحصول على عضوية منظمات دولية عدة أبرزها: منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، وهو ما قد يحرر الفلسطينيين من القيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل حاليا على الأراضي الفلسطينية.
وبنيلها صفة "دولة غير عضو بصفة مراقب"، أصبحت فلسطين الدولة الثانية بعد الفاتيكان في الحصول على هذه الصفة القانونية والسياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة أجهضت في سبتمبر 2011 طلبا تقدمت به السلطة الفلسطينية للحصول على صفة "الدولة الكاملة العضوية" من مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض "الفيتو".
وفي الشهر التالي من العام نفسه تمكن الفلسطينيون من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، وبعدها بشهر ونصف الشهر رفع العلم الفلسطيني للمرة الأولى في مقر المنظمة في باريس.