نت أكد عضو الوفد الوطني رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى أن لدى الجيش واللجان الشعبية مئات الأسرى السعوديين والإماراتيين. وشدد المرتضى في تصريح لصحيفة “الثورة” نشر اليوم السبت، على أن الضمان الوحيد لتحرير المختطفين والأسرى من سجون العدوان السعودي الإماراتي هو وجود أسرى سعوديين وإماراتيين لدينا، مؤكدا أن عددهم بالمئات. وحذر من أن تعنت الطرف الآخر سيجعل من انجاز أي حلول نهائية في ملف الأسرى مستحيلا. وفيما يرفض تحالف العدوان الكشف عن ثلاثمائة وأربعين أسيرا في سجون النظامين الإماراتي والسعودي من أصل إجمالي ثلاثة آلاف أسير، يؤكد الوفد الوطني أن لديه المعلومات والأدلة الكاملة عن وجودهم وأماكن اعتقالهم. وحمل المرتضى النظام السعودي مسؤولية إخفاء أي أسير أو معتقل أو مخطوف، مشيرا إلى أن اللجنة سلمت الأممالمتحدة وثائق مهمة تثبت وجود مئات الأسرى في سجون النظام السعودي والإماراتي لا تقبل الشك. وقال "بالنسبة لإنكار الطرف الآخر وجود أسرى في السجون السعودية والإماراتية بعد أن سلمنا أسماءهم، فإننا تقدمنا باحتجاج إلى الأممالمتحدة، وأبلغناهم أن هذا يعد استهتاراً في الاتفاقية فنحن نعرف أماكن اعتقالهم وسجنهم لدى الأطراف التابعة لتحالف العدوان. وأضاف “أبلغناهم أننا نمتلك الكثير من الأدلة على وجود هؤلاء الأسرى في السجون السعودية والإماراتية بعضهم تمكنا من التواصل بهم وبعضهم لم تستطع المنظمات الدولية بما فيها الصليب الأحمر الوصول إليهم مع ذلك نحن سنقوم بصياغة الملاحظات حول الإفادات التي قدموها وسنقدم ملاحظاتنا إلى الأممالمتحدة بعد يومين من الآن". وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للأسرى أبلغت الجانب السعودي بأن حالة أسير سعودي تزداد سوءاً بعد إصابته بفيروس الكبد، لافتا إلى أن اللجنة أوصلت بلاغها عبر مكتب المبعوث الأممي. وأوضح المرتضى بأن الأسير موسى شوعي علي عواجي يعاني من فيروس في الكبد وأن الأطباء عجزوا عن معالجة حالته بسبب شحة الإمكانيات وما فرضه العدوان والحصار. وأضاف أن العدوان السعودي رفض الموافقة على إجراء صفقة تبادل مستعجلة لإطلاق الأسير المريض، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الجرحى من أبناء الجيش واللجان الشعبية الموجودين في السجون السعودية. وحمل العدوان السعودي كامل المسؤولية قائلا: "نؤكد أننا قد أخلينا مسؤوليتنا تجاه هذه القضية ولا نتحمّل أي تبعات". وحول اللقاءات التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان على مدار يومين، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمعتقلين أن هذه اللقاءات اختتمت أمس الجمعة دون إحراز تقدم عملي في ملف الأسرى والمعتقلين. وأوضح أن اللقاءات تركزت حول نقاط الخلاف والعوائق التي حالت دون تنفيذ الاتفاقية، وخرجت ببعض الاتفاقات فيما يخص تزمين الفترات وموعد الاجتماعات القادمة. وأشار المرتضى إلى أن وفد الطرف الآخر لم يحمل جديدا إلى عمّان، وأن وفد صنعاء تقدم بمقترحات عدة تم رفضها، لافتا إلى أن جملة من العوائق ما زالت تقف في طريق تنفيذ الاتفاق. وحول مخرجات اللقاءات لفت المرتضى إلى إعادة جدولة فترة التنفيذ، بتحديد جدول للردود على الملاحظات بين الطرفين، قائلا: "اتفقنا على تزمين الفترات، لتقديم الملاحظات خلال 3 أيام، وتخصيص فترة أسبوع إلى 10 أيام للرد عليها من طرفنا ومن الطرف الممثل لتحالف العدوان. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تحديد ثلاثين يناير لعقد لقاء آخر لتقديم الردود وتقييم الإفادات وما إذا تضمنت الإفصاح عن الأسرى الموجودين في السجون السعودية والإماراتية. وقال المرتضى إن الطرف الآخر رفض مبادرة تقدمنا بها في الإفراج عن أربعمائة أسير من الطرفين رغم التوافق والإقرار بأسمائهم، منوها بأن مقترح الأممالمتحدة باستمرار اللجنة في عملها بالعاصمة عمان رفض من الطرف الآخر بحجة عدم امتلاكه صلاحيات الاستمرار في النقاش والتفاوض. وفي رده عن جنسيات الأسرى في حالة تم الإفراج عن 400 أسير من الطرفين وما إذا كان ذلك سيشمل سعوديين وإماراتيين، أجاب "لن يكون فيهم لا أسرى سعوديين ولا إماراتيين وكل خطوة من شأنها تحرير الأسرى لن تؤثر على الاتفاق ولن تكون لها أي تداعيات سلبية بعكس أنها ستخلق جو من التفاؤل وسيكون لها انطباع جيد لدى الشارع اليمني بأن هناك تقدماً في موضوع الأسرى وهذا ما كنا نؤكد عليه وما أكدناه لمكتب المبعوث حول هذه الفكرة التي طرحناها أيضا على الطرف الآخر لكنه امتنع عن ذلك ورفضها جملة وتفصيلا".
