بطريقة غير قانونية أقدمت عدد من الجهات الأمنية في أمانة العاصمة باعتقال اسرة فلسطينية مكونة من عشرة افراد بما فيهم الزوج والزوجة، منهم أربعة ذكور، وأربع إناث، وإيداعها السجن المركزي، متحدية بتلك التصرفات كافة القوانين والسلوكيات الإنسانية وغيرها، حيث تقدم الى مكتب صحيفة "حشد" احد ابناء هذه الأسرة بعد خروجه من السجن هو ووالدته واشقائه الصغار بينما تبقى في السجن والده وشقيقه البالغ من العمر 18 عاما حيث روى قصة أسرته قائلا: في تاريخ 6/10/2012م تم اعتقال الأسرة كاملة "أطفال ونساء وكبار سن" من قبل مدير الأمن عمر عبدالكريم ومدير عام البحث الجنائي ابوبكر العولقي، وعبدالسلام ابو الرجال، وإيداعهم السجن المركزي بصورة مخالفة للقانون بدون امر من النيابة او تهمة. كما تم احتجازهم في الباص داخل السجن المركزي بدون أكل او شرب او توفير حمام، كما تم الاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب في السجن المركزي، وفي تاريخ 18/10/ 2012م طلبوا تامين سكن ملائم مقابل الإفراج عن جميع افراد الأسرة، لكن للأسف لم يفرجوا عن أفراد الأسرة كاملة بل قاموا بالإفراج عن الأطفال والنساء وابقوا "عفشنا وأدواتنا وممتلكاتنا الشخصية" محجوزة كما تبقى والدي "عمر عيد الحداد" البالغ من العمر 65 عاما، وشقيقي محمود البالغ من العمر 18 عاما محتجزان بدون اية تهمة، بل بحجة عدم موافقة وزير الداخلية عن الإفراج عنهم، ولذا هم الآن رهن الاعتقال التعسفي، ناهيكم عن كون والدي رجل كبير في السن وبحاجة الى عملية جراحية، اضافة الى ان والدي وشقيقي مضربون عن الطعام. وفي ظل كل تلك التحديات مازالت أسرتنا مهددة بالطرد الى الشارع لحيث ونحن لا نملك حق إيجار السكن، ولا نعلم كيف نوفر قوت يومنا، ولذا نناشد الأخ المشير عبدربه منصور هادي –رئيس الجمهورية- التدخل في الإفراج عن والدي وشقيقي ورفع الظلم عنا، فليس لنا بعد الله سوى فخامته، وامنلنا بعد الله فيه كبير.. يشار الى ان هناك توجيهات صريحة من عدد من الجهات المختصة وجهت مدير السجن المركزي – حسب وثائق حصلت عليها الصحيفة- وجهت بالإفراج عن المذكورين لعدم مشروعية بقائهما في السجن المركزي، او مخاطبة الجهة الآمرة بالإبداء بترحيلهم او نقلهم خارج السجن كون بقائهم مخالفا للقانون.