أصدرت منظمة الشفافية العالمية تقريرها السنوي لعام 2009م بشان الفساد وأفاد التقرير السنوي 2009 لمنظمة الشفافية العالمية بأن قطر جاءت على رأس الدول العربية من حيث الشفافية (22 عالميا)، تليها الإمارات (30)، والبحرين (46)، والسعودية (63). وفي المقابل احتلت مصر والجزائر المرتبة (111)، وهي واحدة من الرتب المتأخرة عالميا من حيث الشفافية أما على الصعيد الدولي فقد احتلت الدانمارك والسويد وسنغافورة وسويسرا المراتب الأولى من حيث الشفافية المالية والإدارية. وكان اكاديميون يمنيون شككوا في التقرير اثناء حلقة نقاشية ،عقدت في ديسمبر الماضي، لمناقشة التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، والمحوا الى وجود "بعد سياسي" في نتائجه، خاصة منها تلك المتعلقة باليمن والتي حصلت بموجبها على المرتبة ال(154) لتأتي بذلك في ذيل قائمة الدول ال(180) التي تضمنها تقرير منظمة الشفافية. من جانبها، دعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى اعتماد برنامج وطني لحماية المجتمعات العربية من جرائم الفساد، كما طالبت المنظمة الدول العربية بإصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون. جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي عقد الاثنين الماضي بالقاهرة تحت عنوان "نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد" بحضور ممثلين عن 19 دولة عربية. ونقل موقع"الجزيرة نت" عن رئيس المنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط إن المنطقة العربية سجلت إضاعة ألف مليار دولار، في عمليات فساد مالي وإهدار للأموال خلال النصف الثاني من القرن الماضي تمثل ثلث مجموع الدخل القومي للدول العربية. وشدد في هذا الإطار على ضرورة تحديث التشريعات الحالية لمكافحة الفساد في المنطقة، بسبب ظهور جرائم جديدة في هذا المجال مثل تبييض الأموال والجرائم المصرفية. وعزا ممثل منظمة الشفافية العالمية عزمي الشعيبي السبب الرئيسي لضعف تفعيل النزاهة بالمنطقة في مكافحة الفساد إلى غياب الإرادة السياسية لدى السلطة الحاكمة والطبقة السياسية.
اليمن وفشل السياسات وأشارت المنظمة إلى أن من الواضح أن لا منطقة في العالم محصنة ضد مخاطر الفساد في ظل مواجهة بعض البلدان نزاعات مستمرة وما تجلبه من حالة اللا استقرار. في المرتبة الأولى (المصنفة في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180). وتذهب المنظمة إلى أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللا استقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد. وتستطرد قائلة إن التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة "تسلط الضوء جزئيا على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللا استقرار وأموال النفط لا تزال تغذي الفساد". وعن اضطراب الوضع السياسي, تقول منظمة الشفافية أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد. ويمضي التقرير قائلا إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة. ويرى التقرير أن بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان يُنظر إليها على أنها لا تزال تعاني من درجة عالية من الفساد رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها للفساد بشكل مفتوح باعتباره عائقا رئيسيا أمام جهود التنمية وقضية تعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعات العامة والخاصة. رقابة المؤسسات والهيئات ويظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب كل من قطر والإماراتوعمانوالبحرين والأردن. ويخلص التقرير إلى أن تحسن سجل الإمارات على وجه التحديد يُعزى إلى مقاضاة المتورطين في الفساد ومنهم بعض المسؤولين التنفيذيين الإماراتيين، إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك. وينتهي التقرير إلى أن التأثير السلبي للأزمة المالية أبرز أهمية تحسين شروط الحكم الجيد في هذه المنطقة. خلصت المنظمة إلى أن النزاعات المستمرة تؤدي إلى انتشار الفساد. وقالت مديرة المنظمة، هوكيت لابيل "في الوقت الذي اتجه العالم إلى اعتماد إجراءات التحفيز الاقتصادي على نطاق واسع وتخصيص الميزانيات العامة للإنفاق على بعض المؤسسات المالية وبذل جهود لتأمين السلام، فمن المهم تحديد المجالات التي أعاق فيها الفساد أصول الحكم الجيد والمساءلة بهدف كسر هذه الدائرة". وأضافت مديرة المنظمة أن القضاء على الفساد يتطلب اضطلاع الهيئات التشريعية (البرلمانات) بدورها في فرض رقابة قوية على المؤسسات وتولي الهيئات القضائية والرقابية ووكالات تنفيذ القانون ومكافحة الفساد مهامها بشكل جيد ومستقل.
تصنيف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مستوى الشفافية 1. قطر (المصنفة 22 عالميا) 2 الإمارات العربية المتحدة (30) 3 ( إسرائيل (3)) 4. سلطنة عمان (39) 5. البحرين (46) 6. الأردن ( 49) 7. السعودية (63) 8. تونس (65) 9. الكويت (66) 10. المغرب (89) 11. الجزائر (111) 11. جيبوتي (111 مكرر) 11. مصر (111 مكرر) 14. سورية (126) 15. لبنان (130) 15. ليبيا (130 مكرر) 16.موريتانيا (130 مكرر) (لا تعتبر من ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) 17. اليمن (154) 18. إيران (168) 19. العراق (176) 20. السودان (176 مكرر) 21. الصومال (180) وتابعت قائلة إن هناك حاجة إلى اعتماد الشفافية في صرف الميزانيات العامة وتوفر فضاء مستقل للإعلام لكي يؤدي دوره الرقابي ووجود مجتمع مدني نشط. وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال (المرتبة 180 والأخيرة عالميا) وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وبورما (المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان (المرتبة 176 مكرر).
وجاءت معظم البلدان الغربية وبلدان أخرى في المراتب الأولى إذ احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى على السلم العالمي من حيث نصاعة سجلها في سلم الشفافية وتلتها الدنمارك (المرتبة 2 عالميا) وسنغافورة (المرتبة 3 عالميا) والسويد (المرتبة 3 مكرر) وسويسرا (المرتبة 5 عالميا). وترى منظمة الشفافية أن هذه النتائج تبين أن البلدان التي "تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكم الرشيد هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع. إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة اللاستقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب". انحسار الثقة, وتضيف المنظمة أن انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. ولاحظت المنظمة أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللاشفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد. وتقول المنظمة إن حتى البلدان الصناعية لا تستطيع الشعور بالرضا والادعاء بأنها تخلو من الفساد إذ أن ممارسات الفساد من رشى وسواها عادة ما تنتشر في الشركات الدولية الكبرى. وكذلك، فإن أصحاب رؤوس أموال مشبوهة عادة ما يبيضونها ثم يهربونها إلى بلدان غنية بهدف توطينها هناك. وفي هذا الصدد، تلاحظ المنظمة أن ما بين 1990 و 2005، كُشف النقاب عن أكثر من 283 شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد مما كلف دافعي الضرائب نحو 300 مليار دولار. ويُذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ عام 1995 مؤشرا للفساد بناء على تصنيف 180 دولة في العالم وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين. تشكيل هيئة مكافحة الفساد أنشئت الهيئة بناءً على القانون رقم 39 لعام 2006م الخاص بمكافحة الفساد, وتتكون الهيئة من 11 عضواً تم انتخابهم من قبل مجلس النواب بالاقتراع السري المباشر في جلسته المنعقدة في 25/6/2007من قائمة احتوت على 30 مرشحاً قدمها مجلس الشورى بعد أن اختارها من مئات المتقدمين للترشح لعضوية الهيئة. وتشكل أعضائها من مختلف الفئات الوطنية ( القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني قطاع المرأة الشخصيات الاجتماعية) في الثالث من يوليو2007 صدر قرار رئيس الجمهورية برقم (12) لسنة 2007 بتشكيل الهيئة المنتخبة التي عقدت أول اجتماع لها في السابع من الشهر ذاته وانتخبت رئيسا ونائبا لرئيس الهيئة , وحصلت الهيئة على مبنى خاص بها في أمانة العاصمة، وهو مبنى وزارة التربية والتعليم سابقاً، والذي تم إعادة ترميمه وتأهيله وتجهيزه لبداية عمل الهيئة. استكملت الهيئة مناقشة مواد اللائحة التنفيذية ورفعت في 15/12/2007م بعد إقرارها إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها واستكمال إجراءات إصدارها. • أنشئت الهيئة تسعة قطاعات على النحو التالي : قطاع الذمة المالية ويرأسه محمد حمود المطري , قطاع المؤسسات المالية والاقتصادية ويرأسه عبدربه احمد جرادة العمري, وقطاع الإعلام والتوعية ويرأسه ياسين عبده سعيد وقطاع التعاون الدولي ويرأسه سعد الدين بن طالب, وقطاع المجتمع المدني ويرأسه عز الدين سعيد أحمد الأصبحي , وقطاع الرقابة والتفتيش الفني ويرأسه احمد عبد الرحمن قرحش, و قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية ويرأسه محمد أحمد سنهوب, و قطاع الموازنات والمناقصات ويرأسه عبيد عوض سالم الحمر, و قطاع تطوير التشريعات والنظم المالية ويرأسه خالد محمد عبد العزيز, وكانت الهيئة قد كشفت عن 8753 قضية فساد مسجلة لديها وفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الداخلية ونيابة الأموال العامة وبعض الجهات الحكومية. جائزة مكافحة الفساد وذكرت الهيئة أن قضايا الفساد لدى مكتب المحامي العام للأموال العامة في السنوات الثلاث الماضية بلغت 4447 شكوى وقضية جسيمة وغير جسيمة في الأعوام الثلاثة الأخيرة. وتوزعت تلك القضايا بواقع 1281 قضية تم تسجيلها في 2005 و1414 قضية سجلت في 2006 و1758 قضية في 2007. وبحسب نتائج مسح أجرته هيئة مكافحة الفساد في اليمن فقد بلغ عدد الحالات والقضايا التي تم ابلاغ الهيئة بشأنها في الفترة الماضية 141 قضية تم اتخاذ اجراءات بشأن 19 قضية منها حتى الآن. وحرصاً من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على التوعية بقضايا الفساد أقرت الهيئة اللائحة المقدمة من رئيس قطاع الإعلام بالهيئة بشأن" جائزة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " للصحافة الوطنية بهدف تشجيع وسائل الإعلام على رصد قضايا الفساد بمهنية وموضوعية وتعزيز دورها في توعية المواطنين بنشر ثقافة قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتبصيرهم بمخاطر الفساد وأضراره.. وأوضح رئيس قطاع الاعلام والتوعية أن الجائزة تهدف إلى تعزيز دور الصحافة في مكافحة الفساد وتشجيع الصحافيين على اعتماد منهجية استقصائية في التعاطي مع قضايا الفساد وفقا للقواعد التي تقوم عليها الصحافة الاستقصائية وتعزيز هذا النوع من الصحافة ،بما يسهم في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة،وتشجيع تفعيل معايير الكفاءة والإبداع وإذكاء روح التنافس بين الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة،وتعد هذه الجائزة تكريم للصحافيين والصحافيات في الصحافة المكتوبة المتميزين بمجهوداتهم الفردية في كشف قضايا الفساد . مشيراً إلى أن الجائزة تمنح وفق اللائحة مرة كل عام للصحافة المكتوبة والمواقع الالكترونية ،حيث يمنح أفضل تحقيق صحفي ينشر في الصحافة المكتوبة أو الصحافة الالكترونية خلال دورة الجائزة البالغ قدرها مبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال وشهادة تقدير. فيما خصصت اللائحة مبلغ وقدرة خمسمائة ألف ريال وشهادة تقدير تحصل عليه أفضل صحيفة تسهم في توعية المواطنين بثقافة قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وإشكال الفساد والإجراءات الواجبة لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.وكشف قضايا الفساد بمهنية وموضوعية وتقوم على معلومات موثقة تعتمد البحث على المعلومات والوثائق المؤيدة دون الاعتماد على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وتمنح الجائزة سنوياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام. برلمانيون ضد الفساد عقد الاجتماع التأسيسي الأول في ابريل 2006م ويضم نواب من مختلف الكتل البرلمانية, وإنتخبت الجمعية العمومية لمنظمة برلمانيون ضد الفساد اليمنية "يمن باك" مجلس ادارة جديد لها في إجتماع عقدته مساء الاثنين قبل الماضي بالعاصمة صنعاء . وانتخبت المنظمة النائب صخر الوجيه - رئيسا لها فيما انتخب النائب سلطان العتواني نائبا للرئيس والدكتور عيدروس النقيب مقررا للمظمة والنائب عبد الكريم الأسلمي مسئولا ماليا والنائب على حسين عشال مسئولا للعلاقات العامة والنائب عبد الكريم شيبان عضوا احتياطياً. وتأسست منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد"yemen pac" في السابع من ديسمبر برئاسة الاخ سلطان العتواني - رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ,كمنظمة تابعة لمنظمة برلمانيون ضد الفساد الدولية التي تستوعب مختلف كتل البرلمان والاتجاهات السياسية وقال بيان الاشهار ان اشهار المنظمة جاء إدراكا لأهمية دور مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية تراقب أعمال الحكومة وتسألها وتحاسبها وفقا لما يقره الدستور وإسهاما في تعزيز قدرة مجلس النواب على تفعيل دوره الرقابي والدفاع عن مصالح الشعب وصون ثرواته في مواجهة الفساد الذي يهدد ليس فقط الثروات الوطنية والملكية العامة والخاصة ويشكل خطرا حقيقيا جسيما على رفاهية الشعب وتنمية المجتمع لكنه يمتد إلى ابعد من ذلك ب تهديده للقيم والأخلاق النبيلة لشعبنا وثقافته وتراثه الحضاري وآماله وتطلعاته نحو المستقبل المنشود في بناء دولة المؤسسات, دولة النظام والقانون. وأضاف البيان أن مكافحة الفساد يتطلب من الجميع تطوير علاقات سليمة ومتوازنة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على تقوية دور البرلمان كسلطة تمارس بفاعلية مسئولياتها الرقابية على سياسات الحكومة وأعمالها واوضح البيان ان تأسيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد"- yemen pac- كفرع من فروع الفرع الإقليمي "برلمانيون عرب ضد الفساد –arap pacالذي تشكل في نوفمبر 2004م في لبنان بحضور أربعين نائبا يمثلون احد عشر برلمانا عربيا ,منها بلادنا. الذي يعد احد فروع المنظمة العالمية " برلمانيون ضد الفساد" – go pac- والتي تأسست في مؤتمر برلماني دولي في كندا في أكتوبر 2002 وهي منظمة معنية بتعزيز مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية وتضم أكثر من 250 برلمانيا يمثلون 72 بلدا
