سجلت اليمن المزيد من التراجع في مؤشر الشفافية العالمي عن الفساد، الذي صنفها ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم لهذا العام.وبحسب مؤشر الشفافية الصادر اليوم الثلاثاء فإن اليمن جاءت في المرتبة 154 بتراجع قدره 17 نقطة عن العام الماضي 2008م. واحتلت دولة قطر المرتبة الأولى – بحسب التقرير - بين الدول العربية فيما جاءت اليمن قبل العراق والسودان والصومال، حيث جاءت العراق في المرتبة (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180). وبناء على تقرير المنظمة الصادر في برلين وشمل 180 دولة في العالم فإن ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاء كالتالي: قطر في المرتبة 22 عالميا تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180). وقالت المنظمة في تقريرها إن المجتمع الدولي يجب أن يبتكر طرقا فعالة لمساعدة البلدان التي مزقتها الحروب على تطوير مؤسساتها وضمان استمرارها. وأشارت المنظمة إلى أن من الواضح أن لا منطقة في العالم محصنة ضد مخاطر الفساد في ظل مواجهة بعض البلدان نزاعات مستمرة وما تجلبه من حالة اللاستقرار. وتذهب المنظمة إلى أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللاستقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد. وتستطرد قائلة إن التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة "تسلط الضوء جزئيا على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللاستقرار وأموال النفط لا تزال تغذي الفساد". وتحقق اليمن تراجعا متواصلا من عام لآخر بالرغم من إنشاء هيئة لمكافحة الفساد مهمتها تعميق مبدأ الشفافية وفضح الفاسدين. وبحسب تقارير المنظمة فقد جاءت اليمن في العام 2008 في الترتيب 137، متراجعة عن العام 2007 بفارق قدره 6 نقاط، حيث جاءت في المرتبة 131، وفي عام 2006 جاءت اليمن في المرتبة 111، وفي العام 2005 كانت اليمن في المرتبة 106 على مستوى العالم. وتقول المنظمة في تقريرها الصادر اليوم إن انتشار الفساد يؤدي إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. ولاحظت المنظمة أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللاشفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد. وتقول المنظمة إنه حتى البلدان الصناعية لا تستطيع الشعور بالرضا والادعاء بأنها تخلو من الفساد إذ أن ممارسات الفساد من رشى وسواها عادة ما تنتشر في الشركات الدولية الكبرى. وكذلك، فإن أصحاب رؤوس أموال مشبوهة عادة ما يبيضونها ثم يهربونها إلى بلدان غنية بهدف توطينها هناك.
