طالب برلماني من المؤتمر الشعبي العام امس الأحد بإغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية في صنعاء بزعم أنها تبث تقارير ضد وحدة اليمن. وعلل البرلماني علي اللهبي طلبه الذي وجهه اليوم لوزير الإعلام اليمني حسن اللوزي بأن القناة تبث "أخبار معادية لليمن ووحدتها وأمنها واستقرارها ولمخالفتها للقوانين والأنظمة وعدم التزامها بأمانة المهنة".
وقال " الجزيرة أصبحت محل نقد للمجتمع اليمني وغير مرغوب فيها على مستوى الوطن وهي تبث ما يملي عليها من قبل القوى المعادية لليمن ووحدته". وكانت العلاقات اليمنية - القطرية قد تأثرت اثر تغيب الرئيس اليمني على عبد الله صالح عن قمة دعت لها الدوحة قبل قمة الكويت الاقتصادية الأخيرة.
وطلب البرلماني من وزير الإعلام تقديم إيضاح عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ما أسماه ب"الصحف التي تقوم بنشر أخبار مخالفة للقانون وتمس وحدة اليمن وأمنه واستقراره متجاوزة بذلك الثوابت اليمنية بإصدارتها غير المسئولة تجاه القضايا الوطنية". وكانت وزارة الإعلام اليمنية أصدرت في يونيو / حزيران الماضي أمرا إداريا بإيقاف 8 صحف عن الصدور، عاود بعضها الصدور باستثناء صحيفة "الأيام" الصادرة من عدن التي لم يسمح لها بالصدور. يشار الى ان منظمات حقوقية طالبت الرئيس علي عبد الله صالح بإلغاء قرارات المنع الصادرة عن وزارة الإعلام بحق بعض الصحف، ومنها "الأيام" وحثها على تغليب الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الصحافة، وإعادة الحياة الصحافية في اليمن إلى سابق عهدها.