طالب النائب في الحزب الحاكم" علي مسعد اللهبي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية في اليمن. واتهم اللهبي في سؤال لوزير الإعلام الجزيرة ببث أخبار معادية لليمن ووحدته وأمنه واستقراره ومخالفتها للقوانين والأنظمة وعدم التزامها بأمانة المهنة. وقال اللهبي: إن القناة تبث ما يملي عليها من قبل القوى المعادية لليمن ووحدته وإنها أصبحت محل نقد للمجتمع اليمني وغير مرغوب فيها على مستوى الوطن. من جهته اعتبر مصدر في قيادة النقابة الصحفيين اليمنيين أن ما طرحه النائب اللهبي يأتي في إطار التحريض الرسمي الذي تشنه الدولة تجاه وسائل الإعلام المهنية مثل قناة الجزيرة. كما طالب النائب اللهبي بإيضاح وزير الإعلام عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ما أسماه ب "الصحف التي تقوم بنشر أخبار مخالفة للقانون وتمس وحدة اليمن وأمنه واستقراره متجاوزة بذلك الثوابت اليمنية بإصدارتها غير المسئولة تجاه القضايا الوطنية حد قوله. من جهته طالب النائب علي عبد ربه القاضي بإيضاح رئيس الوزراء حول آليات تعامل مصنع باجل مع المزارعين فيما يخص تعليب المانجو. وعلى صعيد متصل طالب أكثر من 60 نائبا بتخصيص جلسة لمناقشة ما أسموه تفشي الفساد الأخلاقي اليمن.