سبق وان اكد الكثير ان المنشق علي محسن وبقية الانقلابيين كانوا يخططون ومنذ وقت مبكر للانقضاض على النظام وكانوا ينسقون بشكل متواصل للتآمر على البلاد كل حسب نفوذه ومهامه ومن ذلك إثارة غضب الشعب على النظام، كأحد أساليب التآمر المبكرة للانقلابيين ولكي يتأكد للقاصي والداني صحة ما نقول.. فنطرح أمام الجميع نماذج لتلك السياسة ومنها نهب الأراضي.. فقد مارس الانقلابيون ذلك بعد أن تجردوا من كل القيم الانسانية والأخلاقية، والدينية تجرداً كاملاً وقد طال أذاهم حتى المعاقين من أبناء القوات المسلحة والأمن.. أعظم الرجال واصدقهم وأوفاهم ولهول ما تعرضوا له يكاد ينفطر القلب حزناً عليهم وهم عاجزون عن استرداد حقهم الذي سلبه المنشق علي محسن مضت حوالى (8) اعوام ومعاقو الحرب والواجب واسر شهداء 1994م يتألمون ولايجدون من ينصفهم ويرد حقهم المسلوب بعد أن قام المنشق علي محسن بنهب قطعة ارض دفعوا دماءهم ثمناً لها، ليغتال بذلك احلامهم وأحلام الشهداء وآمال ومستقبل اولادهم دون ان يتجرأ احد ويقول له قف المئات من معاقي الحرب واسر الشهداء وجدوا أنفسهم أمام «طهباش» صادر أراضيهم التي تقدر مساحتها بنحو (2300) لبنة عشاري في ارض حر من املاك اهالي ضلاع همدان اشتروها بمبلغ (27.600.000) ريال دفعت من مرتبات اولئك المعاقين.. واسر الشهداء ضاقت بهم الارض بما رحبت ورفعوا اياديهم يشكون حالهم ومصابهم الى الله بعد ان عجز القضاء من الانتصار لهم ووقف المعتدي من نهب الأراضي والبسط على أملاكهم .. أعضاء الجمعية قاموا بشراء الأرض من حر مالهم وحصلوا على وثيقة شرعية معمدة وموثقة من محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة بتاريخ 24 / 11 2005م وفي تاريخ 3 / 5 / 2008م واسقطت حق الدولة لهؤلاء الناس الشرفاء تقديراً لما قدموه من تضحيات عظيمة من أجل الوطن.. بناءً على مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية موجهة لهيئة الأراضي والمساحة لإسقاط ادعاء علي محسن الذي كان يقول بانه صادر الأرض لأنها ملك للدولة، ولم يعر أي توجيهات بإعادة أرض أعضاء الجمعية اهتماماً وصادرها بالقوة ليعطيها هبة مجانية للمنشق حميد القشيبي ويمارس نفوذه لاسكات أصحاب الحق ونجده يشخط بسخرية من أولئك الأبطال، ويزعم أنه يتكرم عليهم بتعويض اهتزت الارض من جور ظلمه فمن (2300) لبنة صادرها على معاقي الحرب واسر الشهداء يحول لهم (16) قطعة ارض لاتتجاوز ال(20) لبنة وقرر ان تصرف ل(47) شخصاً هم من ذهبوا اليه لشرح القضية في مذكرة تظلم ووجهاً لوجه.. معتقدين ان هذا الشخص سيقدر تضحيات زملائهم ومن كانوا يقاتلون في صفوف وحدات كان هو من يقودها في 1994م.. ولكنهم صعقوا ولم يصدقوا وهم يسمعون رده عليهم.. فقد قال لهم (هذه الارض كبيرة ولاتستحقونها وسوف اصرف لكم (16) قطعة مساعدة مني لكم انتم فقط مساعدة وليس تعويضاً، واذا لم يعجبكم فافعلوا ما شئتم عجباً، ينهب ويصادر اراضي الناس وكأنها ملك له ويتصرف فيها كيفما يشاء والمصيبة أنه أكد على حصر الصرف لشهداء الفرقة الاولى مدرع فقط، كما جاء في توجيهه بتاريخ 25 / 3 / 2008م، ليخرج بعدها الجميع والحزن والألم يعتري وجوههم خجلاً من زملائهم الذين كانوا ينتظرون منهم رداً يطمئنهم على تحقيق احلامهم وكل ما تبقى لهم من هذا الدنيا.. خاصة وأن الوطن اصبح مليئاً بمثل هؤلاء المفسدين الميثاق» حاولت أن تلتقي بعدد من قيادات جمعية معاقي الحرب والواجب واسر الشهداء لنتأكد منهم من صحة ما وصل الينا من وثائق وليطلعونا على تفاصيل اكثر حول هذه القضية ولكن بعضهم اعتذروا عن الإدلاء بأية معلومات خوفا من بطش علي محسن وردوا علينا بالقول: من سيحمينا من بطشه اذا ما فضحناه خاصة والدولة لم تستطع ان تحمي نفسها وأبناء الشعب منه.. ورغم ذلك فالعديد من أعضاء الجمعية وخصوصاً من كان مقعداً وعاجزاً عن الحركة صرخ بكل قوة وشجاعة نحن سنتكلم وسنزود الصحيفة بكل الوثائق اللازمة فسبق ان ضحينا بأعز ما نملك من أجل الوطن وسنضحي بما تبقى من اجسادنا من أجل استرداد حقنا أيضاً بادروا باعطائنا كل مالديهم من وثائق ومستندات تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي وكيف تم نهبها بالقوة وقالوا: «لم يبق لدينا احلام او مصالح او شيء نخاف عليه»، وسنقولها للعالم بأعلى صوت (علي محسن فاسد ونهّاب أراضي ولن يتجرأ على عمل شيء بنا لأننا اصحاب حق النقيب محمد أحمد والملازم حسين عبدالله ونجل العميد أحمد حزام اكتفوا بقليل الكلام معنا وقالوا: «باسم طال والشرفاء والوطنيين الذين دافع وا عن الوطن ووحدته في حرب الدفاع عن الوحدة ودحر مؤامرة الانفصال نناشد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ان ينتصروا للدماء التي سالت من اجسادنا وأجساد الآلاف من معاقي الحرب واسر الشهداء ويرفع عنا ظلم علي محسن ونحن مستعدون ان نقاتل من أجل حقوقنا ومن أجل أمن الوطن واستقراره ولن نسكت على ظلم ألمَّ بنا فعلي محسن أجبن من مواجهة الحق، والدولة ستكون اجبن إن تركتنا وسكتت على نهب حقنا بعد أن اصبحنا معاقين الوثائق التي حصلت عليها «الميثاق» نضعها بين يدي فخامة رئيس الجمهورية ونائب رئىس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء والنائب العام ووزيري الدفاع والداخلية والرأي العام وكل منظمات المجتمع المدني في هذا الوطن ليقولوا كلمة حق وينصفوا المظلومين من معاقي الحرب وأسر الشهداء، وعليهم أن يستجيبوا لمناشدتهم ومن هذه الوثائٍق عقد شراء وتمليك موثقة من المحكمة تؤكد شراء الجمعية للأرض من أهالي ضلاع همدان ومن البائع محمد حسين حيدر عطية بتاريخ 4 / 4 / 2004م ويحمل بطاقة شخصية رقم (215) بائع عن ملكه وما هو تحت تصرفه بالشراء وما آل إليه من محمد حمود وقائد علاية.. وكذلك هناك توجيهات من علي محسن لأتباعه بمصادرة الأرض وعدد من الوثائق والمناشدات والمطالبات التي تقدم بها أعضاء جمعية معاقي الحرب والواجب وأسر الشهداء والتي لم تجد آذاناً صاغية للأسف
