تسلم الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي اليوم نسخة من المسودة الأولى للدستور مع مذكرة التغطية من اللجنة الدستورية بموجب القرار الجمهورية رقم 28. وقال مصدر خاص إن دستور دولة اليمن الاتحادية الذي أستغرق أطول مدة في التاريخ لصياغته يعتبر أغلى دستور في العالم من حيث عملية الإنفاق والبذخ المالي الذي أستنزف الخزينة العامة في إطار النهب الممنهج لأموال الشعب ومدخرات الوطن. وأضاف أن الفترة التي قضتها اللجنة الدستورية في أرقى الفنادق الفاخرة بدولة الإمارات العربية المتحدة لصياغة الدستور كلفت خزينة الدولة أكثر من 10 مليون دولار ناهيكم عن النثريات وصرفيات البذخ والإسراف الأخرى التي تم إنفاقها على أعضاء اللجنة الدستورية بالإضافة إلى النفقات السابقة التي تم إنفاقها على اللجنة الدستورية طوال فترة انعقاد مؤتمر الحوار وما تلاها. هذا وكانت اللجنة الدستورية برئاسة إسماعيل احمد الوزير قد سلمت اليوم الرئيس الانتقالي للجمهورية اليمنية بدار الرئاسة المسودة الأولى لدستور دولة اليمن الاتحادية.