كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل جديدة بشأن الزيارة التي قام بها مستشارو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إلى محافظة صعدة مؤخراً، ولقائهم بزعيم جماعة أنصار الله، السيد عبدالملك الحوثي، وكذا ردود الأخير حول عدد من النقاط والمواضيع التي طرحها الوفد الرئاسي. المصادر أكدت، أن ملفات فساد تتعلق برئيس الجمهورية ونجله، تصدرت وأخذت الحيز الأكبر من نقاش السيد عبدالملك وردوده على الوفد، حول عدد من نقاط أسباب الأزمة التي تصاعدت بين الطرفين في الآونة الأخيرة. وأشارت المصادر لوكالة خبر إلى أن زعيم أنصار الله عرض وثائق رسمية تثبت تورط نجل الرئيس في صفقات فساد وإهدار للمال العام وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات. وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن توصل الوفد الرئاسي والحوثي إلى اتفاق بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في اتفاق السلم والشراكة، ومنها تشكيل لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأممالمتحدة، تكون المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير الوثيقة وتنفيذها. وتؤكد معلومات خاصة قالت وكالة خبر للأنباء انها تحصلت عليها، بأن مسودة الدستور، وقضية الأقاليم والتمديد للرئيس هادي، كان هو الهدف الأساس من الزيارة التي كلف الرئيس بها مستشاريه ولقائهم بزعيم أنصار الله، وهو ما فشلوا في تحقيقه، حسب إفادات من مصادر متعددة. وبحسب المصادر، فإن اللقاء تطرق إلى وضع الدولة في اليمن، وما تعانيه وأنها أصبحت على وشك الانهيار، وأن اعتراض أنصار الله على بعض قرارات الرئيس تفقد السلطات هيبتها، وتضمحل الشرعية. وكانت تقارير صحفية نشرت في وسائل إعلام محلية وعربية، أكدت تمسك أنصار الله برفض الأقاليم. مصادر في أنصار الله أشارت ، أن قيادة الجماعة أكدت للمستشارين، أنه ليس من مهمة لجنة الدستور تحديد شكل الدولة والأقاليم، وأنها – فقط – لجنة فنية مهمتها تنحصر في إعداد مسودة الدستور، على أن يتم عرضه للاستفتاء وللشعب الخيار في قبوله أو رفضه. وأرجع القيادي وعضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم، لوكالة "خبر"، رفض جماعته القبول بمسودة الدستور؛ كونها حاولت فرض خيار الستة أقاليم.. مؤكداً أن هذا التقسيم سياسي ويخدم قوى النفوذ والإجرام. وقال القحوم: إن فرض خيار الستة أقاليم لم يبنَ على رؤية علمية ولم تتخذ فيه مقاييس أو معايير تكون في مصلحة الوطن.. مؤكداً أنه ليست لدى الجماعة أية مشكلة مع الدولة الاتحادية.