ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة امين عام المجلس المحلي بامانة العاصمة امين محمد جمعان وضم وكيل قطاع الشئون القانونية الاخت فتحية عبد الواسع والمجموعة الاستشارية للترافع والتقاضي.. ناقش ماتعرض له عضو المجلس المحلي لمديرية صنعاء القديمة ابراهيم حميد من قيد الحرية والاحتجاز المنفذ بحقه والذي تتحفظ عليه منذ عامين جهات امنية غير مخوله كما ولم يصدر بحقه قرار اتهام او ادانه اثر ملابسات مدفوعه في خضم احداث مؤسفه شهدها محيط مديرية صنعاء القديمة العام 2013م حيث اكد امين عام المجلس المحلي على ضرورة التعاطي المسئول والقانوني مع ما يواجهه المكون المحلي والاعتباريات المنتخبه الممثلة لديموجرافية امانة العاصمة من ممارسات سلبية مدانه كالاختطاف او الاحتجاز التعسفي وقيد الحرية دون توافر مخول قانوني او مبررات جنائية وقرائن الاتهام الامر الذي يحتم على الجميع الخضوع للقانون والاستناد للحق الدستوري الاصيل الذي كفل للجميع حرياتهم الشخصية وحقوق المواطنة والتعبير بعيدا" عن كيل التهم الموجهه سياسيا او حزبيا". هذا وقد اقر الاجتماع تشكيل لجنة متابعة ومجموعة استشارية للترافع والتقاضي تتولى مهام التنسيق المشترك مع مكتب النائب العام ومنها اعمال الترافعات الدفوعية المتعلقة بقضية احتجاز عضو المجلس المحلي لمديرية صنعاء القديمة ابراهيم حميد. حضر الاجتماع المحامي محمد الشرجبي وعدد من القانونيين والمعنيين بالشأن المحلي
