ناقش المجلس المحلي بأمانة العاصمة في اجتماعه أمس برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الأكوع عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير أداء المكاتب التنفيذية ومدى تقييد الجميع بالأنظمة والقوانين. وعبر المجلس عن أسفه للتصرفات غير المسئولة وغير القانونية التي قام بها بعض أفراد الأمن المركزي من خلال فتح وكسر باب أرضية مجمع المبنى الحكومي التابع لمديرية آزال بالأمانة مساء السبت الموافق 30 أكتوبر الماضي والسماح لأصحاب القلابات برمي المخلفات والتي تقدر بمئات الأطنان. ودعا المجلس المحلي في الاجتماع الذي حضره وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي الأجهزة المختصة القيام بدورها وسرعة محاسبة العابثين جراء ما ألحقوه من أضرار في المبنى الحكومي. كما كلف المجلس مكتب محاماة للترافع أمام القضاء إزاء هذه التصرفات الحالية والسابقة في اقتحام مبنى المديرية للمرة الثانية والذي ترتب عليه تنظيف المديرية ورفع نحو أربعة وعشرين ألف متر مكعب من المخلفات وكلفت خزانة الدولة خسائر فادحة. وكان المجلس المحلي قد أقر في اجتماعه التقرير التفصيلي المقدم من رئيس المجلس وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الأكوع للفترة من يوليو حتى أغسطس من العام الجاري 2010م، إلى جانب التقرير المقدم من رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنفس الفترة. كما استعرض عضو المجلس المحلي بالأمانة طه الهمداني التقرير النهائي للجنة المكلفة من أعضاء المجلس بشأن حصر ممتلكات وأراضي السلطة المحلية.. مشيراً إلى أن اللجنة قامت بحصر المرافق والمنشآت المملوكة للسلطة المحلية على مستوى العاصمة والمناطق الإدارية فيها. وأكد الهمداني أن اللجنة عملت على وضع خطة للنزول الميداني وإنشاء وتصميم قاعدة بيانات مكتبية معززة بالأنظمة المبرمجة التي تتضمن محتويات العقود لغرض التوثيق والتحليل واستمرار ذلك مستقبلاً. وأشاد المجلس المحلي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة بحصر ممتلكات وأراضي السلطة المحلية بالأمانة .. مشدداً على الجهاز التنفيذي الالتزام بالتوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة ومتابعة تنفيذها كلاً فيما يخصه. وأكد المجلس المحلي على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - برص بعض الشوارع الفرعية بالأحجار بدلاً عن سفلتتها؛ كون اليمن تزخر بكميات كبيرة من هذه الثروة وتعتمد على الأيدي العاملة المحلية بالدرجة الأولى. كما أكد المجلس استقلال السلطة المحلية قانونياً ومركزياً .. مشدداً على الجميع احترام قانون السلطة المحلية المخول لها دستورياً وعدم تجاوزه خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات من وزارة الأوقاف والإرشاد في تأجير ممتلكات الأوقاف لمن لا يستحقها وبأسعار زهيدة تنمي عن العبث بالمال العام وبأموال الأوقاف.. إضافة إلى التهاون في أراضي الأوقاف المنهوبة وعدم جباية ريعها للدولة.
