تعرف مهنة الصحافة بانها مهنة المتاعب وأن مهمتها هي ( توجيه قناعات الراي العام نحو اهدافه ) كما تعرف بأنها ( السلطة الرابعة ) التي مهمتها مراقبة أداء السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية ، وهي عين الشعب والسلطات التي يبصرون بها مكامن الأختلال ومن ثم تقوم السلطات الثلاث بمتابعة ما تنشره السلطة الرابعة وتعمل على إصلاحه وتلافيه ، تلكم هي مهمة الصحافة والصحفيين ، ويحظى الصحفي بمكانة محترمة في المجتمع فهو عين الشعب وحارس امين للسلطات الثلاث لتقوم بواجبها الوطني ، وللصحفي مكانة اجتماعية وتقدير وهو شخصية اعتبارية وحين يكتب الصحفي مقالا ناقدا لظاهرة ماء او تحليلا سياسيا ذا بعد إستراتيجي يحظى ما كتبه بإهتمام المجتمع والدوائر المعنية في مؤسسات صناعة القرار الوطني ، وقد يودي مقال لصحفي بإشعال ثورة شعبية أو إقالة مسئول أو إسقاط حكومة ..هذا الصحفي ايضا يتحلى بقيم واخلاقيات وطنية عالية وهو ملم بكل الجوانب القانونية والدستورية ويمارس دوره ورسالته وفقهما ، ويتحلى بثقة الشعب وبمصداقية لدى الجهات الرسمية ، بغض النظر ان كان هذا الصحفي ينتمي لحزب حاكم او لحزب معارض فالرسالة الصحفية هي في المحصلة خدمة الوطن والشعب ..هكذا يفترض او هكذا يعرف الصحفي ودوره ..إلا في بلادنا هناء حيث كل عجائب الدنياء تعتمل في اوساطنا ، بدا من دور السلطات السيادية التي سبق وعرفناها وصولا لدور السلطة الرابعة ومنتسبيها ، هناء حيث تحول الوطن إلى ( قميص عثمان ) والكل يطالب بالثار لعثمان والكل هم قتلة عثمان ومتهمين بقتل عثمان ..؟! وبالتالي لا توصلنا لقاتل عثمان ولا اغلقنا ملف التباكي والنواح على عثمان ..؟!! في بلادي مسئولين تعمدو منذ فترة طويلة على إستلاب مهنة الصحافة وتدجينها وتدجين العاملين فيها ، مسئولين تعمدوا إهانة السلطة الرابعة وجعلها سلطة مطبخ تابعه ذليلة تنفذ ما يطلب منها صناع القرار ، فكان ( الامن الوطني ) قديما هو من يحدد الشخصيات التي تسيير الخطاب الإعلامي والمرتبطة مباشرة بمطبخ السلطة أو الحاكم ، مع الانفراج والتحولات الانفتاحية التي شهدتها بلادنا ، عملت السلطة الحاكمة على ضرب كل القيم المهنية والاخلاقية للسلطة الرابعة كما عملت على تمزيق نسيج منتسبيها ، من خلال تصنيفهم حزبيا أولا ثم العمل على هيكلة كيانهم المهني على أساس التقاسم الحزبي وإدارة شئون هذا الكيان المهني وفق رغبات مطبخ السلطة ، والمؤسف ان بعض من منتسبي المهنة بل غالبيتهم انجرفوا في رسالتهم المهنية من منطلقات حزبية أو من دوافع الخصومة السياسية والقبلية والمذهبية والطائفية والايدلوجية مع رموز السلطة ، فبدانا نشهد ونتابع نوعين من الخطاب الإعلامي الذي توزع بين موالي للسلطة ومعارض للسلطة ، فذهب صاحب الخطاب الموالي حدا تجاهل فيه مصلحة الوطن وقيم واخلاقيات المهنة ومصلحة الوطن والشعب ليحصر دوره ورسالته في مربع الدفاع المستميت عن السلطة والحاكم والحزب الحاكم وحسب ، فيما الاخر المعارض ذهب هو الاخر بعيدا عن ثوابت واخلاقيات المهنة ومصلحة الوطن والشعب ، ليدافع حد الإستماتة عن خياراته الحزبية ، بين هذا وذاك وجد بعض رموز السلطة والمجتمع أنفسهم ينخرطون بدورهم في الجانب الإعلامي عبر تبني صحف وصحفيين ومؤسسات صحفية خاصة واهليه ، هدفها خدمة مصالح هولاء الممولين الذين اتخذوا من الحقل المهني مسرحا لتصفية حساباتهم فيما بينهم مستغلين ظروف الصحفيين ليجعلوا منهم بمثابة ( أدياك ) يتصارعون فيما بينهم حتى الموت وهذه لعبة مشهورة ولها جمهورها في الهند ..!! لعقدين من الزمن كان الصحفي اليمني قد تحول إلى مجرد ( أراجوز ) في خدمة الممولين ولم يحاول الإرتقاء بدوره ومكانته ورسالته بل طوع المهنة لخدمة حزبه أو شيخه وهكذا تحولت المهنة إلى ما يشبه ( سوق عكاظ ) ووجدنا الضوابط المهنية تنتهك وتخترق واصبح كل من يملك ( مليون ريال ) يفتح به رصيد في البنك ثم يحصل على امتياز صحيفة وتلقائيا يتحول إلى صحفي وأصبحت مهنة الصحافة مهنة من لا مهنة له ، ومهنة من يريد الشهرة والأضواء والنفوذ وعلاقات عامة لدرجة ان عشاق المهنة وأربابها الحقيقيين وجدوا انفسهم مهمشين مهنيا واجتماعيا امام طغيان الوجاهات الإعلامية الجديدة التي برزت بمالها وبقدرتها على إصدار صحف ومطبوعات منتظمة وتوظيف كوادر مؤهلة غالبا واستغلالهم واستغلال حاجتهم ليكونوا في خدمة توجهات ورغبات الممولين الجدد المرتبطين بدورهم بمحاور النفوذ داخل مفاصل السلطة والمجتمع .. نقابة الصحفيين اليمنيين بدورها اخفقت في فرض قيمها وتطبيق انظمتها ولوائحها على اعضائها الذين حكمتهم وتحكمت بهم توجيهات أحزابهم ورغبات قادتهم لتدخل النقابة وهي المفترض ان تبقى وتكون كيانا مهنيا مستقلا تحكمها انظمتها ولوائحها وتطبقها على جميع أعضائها ،لكن للأسف دخل هذا الكيان المهني مربع التقاسم وخضع دور النقابة على اثر ذلك في سياق جدلية العلاقات السياسية فيما بين الفعاليات السياسية والحزبية في السلطة كانت أو في المعارضة ، ناهيكم ان النظام السياسي اعتمد ومن خلال رموزه سياسة فرق تسد بين الصحفيين بل وشجع النظام السياسي ورعى عملية إبتذال المهنة وإهانتها وإهانة العاملين فيها بطريقة توحي وكأن الصحافة هي مهنة منبوذة بل ويجب إستلابها وتمييع رسالتها وأبتذال منتسبيها لدرجة جعل منتسبي المهنة يقبلون طائعين أمتهان انفسهم وممارسة هذا السلوك وكانه فعل طبيعي وقدر لابد من تحمل تبعاته ..!! ليرتبط كل نشاط نقابة الصحفيين خلال السنوات الماضية بالرغبات الحزبية وبتوافق الفعاليات الحزبية فيما بينها ، فأن غاب التوافق الحزبي غابت النقابة وغاب دورها وغابت انشطتها ..رغم أن هناك فرص كثيرة كانت كفيلة بجعل النقابة حاضنة مهنية ومرجعية مهنية وقانونية ودستورية واعتبارية ، تمارس دورها بإستقلالية وبما يكرس قيم واخلاقيات مهنية بعيدا عن السفسطائة الحزبية والمناكفات السياسية .. يتبع
