بدأ أعضاء الهيئة التعليمية بكلية التربية بردفان اليوم الثلاثاء إضراباً كلياً عن التدريس احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عشرين شهراً. وقد جاء هذا الإضراب بعد أن قاموا بتعليق الشارات الحمراء يومي الأربعاء والسبت الماضيين وكذا الإضراب الجزئي يومي الأحد والاثنين. ويأتي هذا التصعيد من قبل أعضاء الهيئة التعليمية بعد أن نفد صبرهم بسبب تأخر صرف مستحقات 38 منهم عينوا في الكلية بالخفض والإضافة في سبتمبر 2008م فتمت لهم حينها عملية الخفض دون أن تتم عملية الإضافة، الأمر الذي أدى إلى نقصان رواتبهم حتى عن تلك التي كانوا يتقاضونها في مرافق عملهم السابقة, وقد بقي هؤلاء المدرسون طيلة هذه الفترة يتقاضون رواتب ضئيلة يستحي الواحد منهم ذكرها وهم محسوبون في السلك الأكاديمي كما ظلوا في متابعة مستمرة في صنعاء وعدن لتسوية رواتبهم والوعود تساق إليهم من كل مكان ولكن دون جدوى. وكما قال أحدهم " إنه قد استدان أكثر من ثلاثمائة ألف ريال نتيجة انخفاض راتبه طيلة هذه المدة الطويلة والآن الدائنون يطالبونه بسداد الديون التي عليه والجامعة لم تفي بوعودها حتى الآن". وفي تصريح لرئيس اللجنة النقابية بالكلية - عبود عبد ناصر عبادي – قال: " إن وصولنا إلى الإضراب الكامل عن التدريس جاء لعدم إيفاء الجامعة بوعودها بصرف مستحقات زملائنا المنقولين بالخفض والإضافة حيث جاء إضرابنا الكامل اليوم بعد أن كنا قد تدرجنا في احتجاجاتنا برفع الشارات الحمراء لمدة يومين ثم الإضراب الجزئي ليومين آخرين ولكن دون تجاوب من الجهات المعنية". وأضاف " إن زملائنا انخفضت رواتبهم ولم يحصلوا على مستحقاتهم خلال الفترة من سبتمبر 2008م إلى اليوم على الرغم من وصول التعزيز المالي لتلك المستحقات في فبراير الماضي علماً أن زملائنا يتحملون على عاتقهم أعباءً كثيرة سواءً كان عل نطاق العمل من حيث التدريس والمراقبة وغيرها أو أعباءً أسرية , كما إن عليهم التزامات مالية نتيجة الاقتراض من البنوك أو من خلال الشراء بالتقسيط مما اضطرهم إلى الاتفاق مع دائنيهم لوقف الاستقطاعات حتى تصرف مستحقاتهم من الجامعة ولكن نتيجة تأخر صرف تلك المستحقات قامت تلك الجهات بالتنسيق مع الدائرة المالية بالجامعة والتي وجهت بالخصم من رواتب زملائنا المنقولين وبأقساط مضاعفة وصلت إلى 25000 ريال في الشهر بحيث لم يتبق لدى البعض منهم سوى 5000 ريال من راتبه فقط، مستغربين مما قامت به الدائرة المالية بالجامعة بخصم تلك الأقساط في الوقت الذي تقوم فيه بالمماطلة في صرف المستحقات المتأخرة.
