كشف العقيد/ عبد الله مرعي مساعد مدير أمن محافظة تعز بان عدد الجرائم في محافظة تعز خلال النصف الأول من العام الحالي 2010م بلغت 2501 جريمة تم ضبط منها 2378 و123 قضية رهن التحري وان عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة 2017 قضية وان عدد القضايا المروية خلال نفس الفترة 901 وان المضبوط منها 898 و3 قضايا قيد التحري جاء ذلك فى الحلقة النقاشية الخاصة بالأوضاع الأمنية بالمحافظة والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) يوم امس الاربعاء على قاعة المركز حول الأمن مسئولية المجتمع . و أشار مرعى إلى أن الجريمة في تعز في الفترة الأخيرة ازدادت في جانب لنزاع على الأراضي والتي أرهقتنا وكلفتنا كثيرا وقال: اعترف أن هناك قصور في الجانب الأمني ولسنا كاملين فالكمال لله سبحانه وتعالى ولكن ذلك القصور يمكن تجاوزه بتعاون الجميع فالأمن بحاجة ماسه إلى تعاون مجتمعي وشراكة مجتمعية في كل وقت خاصة وان الجريمة تتطور من وقت إلى أخر وكل ما تطور المجتمع تطورت الجريمة والان نحن تجاوزنا الجريمة التقليدية إلى الجرائم المنظمة. وأضاف : أن رجل الأمن ذو قدرة محدودة ليس بيده عصا سحرية يصل بها إلى كل بيت ويكشف كل جريمة ويقبض على كل مجرم وذلك لا يتأتي إلا بتعاون كافة المواطنين ووجود رؤية للشراكة المجتمعية. هذا وقد دشنت الحلقة بكلمة للأستاذ /عزالدين الاصبحي رئيس مركز المعلومات اكد فيها على مناقشة قضية هامة بحاجة إلى بلورة رأي مجتمعي كونها من أهم القضايا التي تمس حياة الناس واستقرارهم ونحن حين نطرح مثل هكذا قضايا فإننا نسعى من خلال طرحها بوعي وبروح متجردة وعين ناقدة نأمل من ان نصل إلى حلول للخروج من أي أزمات تواجهنا. وأضاف أن قضية الأمن تأتي في المقدمة وهي قضية مجتمع ومسؤولية الأمن تتجاوز إدارة محددة لتصبح مسئولية كل فرد فبدون استقرار لا تنمية وبدون استقرار لا ديمقراطية وبدون استقرار لا تقدم ولا مشروع وطني. كما تحدث في الحلقة الأخ/ عبد القادر حاتم وكيل محافظة تعز حول الأمن ومسئولية المجتمع وان قضية الأمن في تعز هي من القضايا المحورية والأساسية والتي بحاجة إلى تعاون من كل الأطراف ومن مختلف شرائح المجتمع موضحاً بان الوضع الأمني بتعز بحاجة إلى وقفة جادة خاصة وان لدينا مدير امن جديد ينبغي أن نتعاون معه و أن نعطي للمدير كافة الصلاحيات . . وأضاف أن هناك عدد من التجاوزات والتي ينبغي أن نتجاوزها بالوعي والتعاون لان الأمن هو مسئوليتنا جميعاً. من جانبه اكد الاستاذ/ عبد السلام مقبل عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة بان الجريمة لا تحاصر برجل الأمن وحده بل بوعي وثقافة المجتمع ونحن ندرك بان الجاني حين يرتكب الجريمة يتم معاقبته مرتين مره بالشرع والقانون ومره بالعقاب المجتمعي وهو الأهم والأقوى حيث أن المجرم يظل منبوذ ومحاصر اجتماعياً. والأصل في مكافحة الجريمة أن تتم قبل وقوعها من خلال الوقاية الأمنية وهذا هو الدور الأهم والمنظومة المجتمعية هي الأساس في العمل على الحد من الجرائم والانتهاكات والعمل على إيقاف التعسفات وأشار إلى أن الأمن والنيابة العامة والقضاء والمحامون هم شركاء جميعا في تطبيق القانون وفي ترسيخ مبدأ سيادة القانون والواجب أن يكون التعاون بين هذه المنظومة القانونية وفقاً للقانون وان نطبق القانون بشكل صحيح وان يتم تجاوز هذه المنظومة إلى الشراكة المجتمعية . حضر الحلقةالنقاشية عدد من المحامين والناشطين والاعلامين و تم تقديم ثلاث تعقيبات أساسية من قبل الأستاذ /عبد الله نعمان نائب نقيب المحاميين اليمنيين والاستاذ/ خالد السقاف رئيس نقابة المحاميين فرع تعز والأستاذ /عبد العليم النور نائب رئيس نقابة المحاميين فرع تعز والأستاذ /توفيق الشعبي منسق فريق هود حيث ركزوا في حديثهم على عدد من القضايا التي تصب في ترسيخ سيادة القانون والعمل المشترك للقضاء على الجريمة .