تعمل السلطات اليمنية على الامساك بكامل الأدوات والوسائل التي لاتزال تحت قبضة الرئيس السابق على عبدالله صالح بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة صنعاء في الأيام الماضية على خلفية ازمة الطاقة. وأغلقت قوات الحرس الرئاسي، الأربعاء الماضي قناة تليفزيونية تابعة لعلي صالح الذي يترأس حزب (المؤتمر الشعبي العام) أكبر الاحزاب السياسية اليمنية ، فيما لاتزال تلك القوات تطوق لليوم الثالث على التوالي مبنى جامع "الصالح" الذي يديره الحرس الخاص لرئيس البلاد السابق بصنعاء. وذكر مصدر عسكري مسؤول لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الاثنين) ان " قوات الحراسة الرئاسية تحاول السيطرة على مبنى الجامع لدواع أمنية نظرا لقربه من دار الرئاسة ، وضمه للجهات المعنية بإدارة الجوامع في الحكومة ". وأضاف المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، أن " الجامع يدار حاليا من قبل أطراف تثير من خلاله أعمال التحريض عبر الخطب وتوجيه الرأي العام وهو الأمر الذي يستدعي بأن يسلم للسلطات الرسمية ممثلة بوزارة الأوقاف أسوة بباقي جوامع الجمهورية". وأكد المصدر العسكري أن " الوضع سيبقى على حاله في المنطقة حتى يتم إخضاع الجامع للسلطات المعنية في الدولة وإيقاف جميع أنواع التحريض وتأجيج الرأي العام والشارع اليمني بهدف محاولة إفشال العملية السياسية الجارية في البلاد". وشهدت صنعاء نهاية الاسبوع الماضي احتجاجات شعبية واسعة على خلفية انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع في اسعار السلع الاساسية، اعقبها تغييرات في خمس حقائب وزارية وفي مكتب رئاسة الجمهورية. وبموازاة ذلك ، أغلقت قناة تابعة للرئيس السابق بعد ان وجهت لها السلطات اتهامات ب"التحريض". واليوم ، أعلنت السلطات اليمنية عن تعزيز الحراسة على جامع (الصالح) عقب تلقي معلومات عن نية "عناصر تخريبية" استخدام الجامع للاعتداء على المرافق الحساسة القريبة منه. ونقلت وكالة الانباء اليمنية ((سبأ)) عن مصدر مسؤول في قوات الحماية الرئاسية قوله ان الوضع في جامع (الصالح) ومحيطه مستقر ومسيطر عليه. وأوضح المصدر أنه " بعد وصول معلومات عن نية عناصر تخريبية استخدام الجامع للاعتداء على المرافق الحساسة القريبة منه ، فقد تم تعزيز الحراسة لضمان أمن الجامع والمنطقة المجاورة له ". وأكد المصدر عدم وجود أي حصار للجامع أو منع للمصلين باعتباره واحدا من دور العبادة. وأشار الى أن "حماية الجامع المكلفة حاليا تتحمل الحماية الكاملة وكلهم أبناء مؤسسة دفاعية واحدة ويوفرون أجواء طبيعية دون السماح باستغلال الجامع لأي أغراض سياسية أو حزبية". ولفت الى أن "الحماية المكلفة حاليا لن تسمح لأحد باستغلال الجامع من قبل من لا يريدون الخير والأمن والاستقرار للوطن". وفي السياق ، قال مصدر أمني ل ان "اجراءات السلطات اليمنية حاليا تجاه الادوات التي يمتلكها ويستخدمها الرئيس السابق تأتي عقب الاحداث التي شهدتها صنعاء نهاية الاسبوع الماضي والكشف عن معلومات خطيرة لتأجيج الشارع ضد الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي". واضاف المصدر ان "الاجهزة الامنية ضبطت اثناء اعمال الشغب الاربعاء الماضي 37 شخصا من المحرضين على أعمال العنف " مشيرا الى أن " التحقيقات الاولية اكدت ان من بين هؤلاء من يرتبط بجماعات تديرها قيادات في النظام السابق تحاول زعزعة الامن والاستقرار بصنعاء ومدن رئيسية اخرى". وحسب المصدر ، فان "السلطات الامنية لن تسمح بإدخال البلاد في اعمال فوضوية وستقف بحزم تجاه اي اعمال تخريب تهدد السلم الاجتماعي من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات من ذلك ايقاف كافة الوسائل التي تستخدم في تحشيد الرأي العام". وقوبلت عملية اغلاق القناة ومحاولة السيطرة على الجامع باستياء واستنكار من قبل صالح والموالين له. وقال احمد الصوفي المتحدث الرسمي باسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، ان اغلاق القناة التلفزيونية ومحاولة السيطرة على الجامع بصنعاء "ذرائع للانقلاب على التسوية السياسية" في البلاد. واعتبر الصوفي في تصريح ل ((شينخوا)) ان "النظام الحالي فشل سياسيا ويريد تحويل هذا الفشل الى نجاحات عسكرية على الميدان وهو بهذه الاجراءات يخدم توجهات حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين) في تهيئة الطريق قبل اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة". واضاف " اغلاق القناة وحاليا محاولة السيطرة على المسجد تأتي في اطار ثقافة الاستيلاء على الحريات كمقدمة للاستيلاء على الارواح". ورأى المتحدث ان اجراءات الرئيس عبدربه منور هادي من خلال الحرس الرئاسي تهدف الى "تصفية وتحجيم نفوذ صالح على الرأي العام ، والاستيلاء على حزب المؤتمر الشعبي العام ". وكشف الصوفي عن تحركات كبيرة يجريها حزب المؤتمر حاليا في اطار الدول الراعية للتسوية السياسية لمواجهة العمليات التي قال انها تهدف الى تصفية الرئيس السابق بشكل شخصي من خلال اغلاق منابره وتصفية إرثه الشخصي وتدمير المتحف الشخصي لصالح داخل الجامع. وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح وصف في بيان له قبل يومين، ما تعرضت له قناة (اليمن اليوم) بأنه "عمل همجي واستفزازي غير مبرر ودون أي حكم قضائي". واستنكر الحزب محاصرة جامع "الصالح" من الحرس الرئاسي مطالبا بالنأي بالجامع عما وصفه ب"المكايدات السياسية التي تخلق التوترات ولا تخدم الوطن بأي حال". وشهد اليمن احتجاجات شعبية ضد نظام صالح في عام 2011 انتهت بطرح مبادرة خليجية لتسوية الأزمة أفضت إلى تسليمه الحكم الى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. واصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا في فبراير 2013، لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن وكشف بالأسماء عن معرقلي التسوية السياسية في هذا البلد، وورد حينها اسم علي عبدالله صالح. ويزور اليمن حاليا فريق تابع للجنة العقوبات التي شكلها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2140 بشأن اليمن وذلك في اطار عملها لتحديد الافراد والكيانات التي تعيق العملية السياسية في هذا البلد. والتقت اللجنة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في منزله بصنعاء ، كما التقت بعدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية ، بحسب مصدر دبلوماسي يمني. ونص القرار 2140 على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل ومتابعة تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية باليمن. كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به. ويتوقع بان يغادر الفريق صنعاء خلال الايام القادمة لتقديم تقرير الى لجنة العقوبات في 25 يونيو الجاري.
