سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منشورات وشعارات وإطارات دلائل القيام بعملية الانقلاب لماذا اختار الرئيس استخدام القوة الرئاسية لقفل القناة ومحاصرة جامع الصالح في ظل قدرته على تحقيق أهدافه بأقل كلفة
كلما اقترب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية كلما زادت الأوضاع تأزمًا على الأرض منذرة بانفجار يصعب احتواءه. وكان خروج المئات من المواطنين لقطع عدد من شوارع العاصمة معبرين عن غضبهم بإحراق إطارات السيارات بمثابة خروج العداء بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر إلى العلن منذرًا بكسر عظم لا يحتمل معه التراجع أو القبول بأنصاف الحلول. وفيما كان واضحًا قيام قناة "اليمن اليوم" بتأجيج الشارع استغلالاً لأزمة المشتقات النفطية. كان الحرس الرئاسي يقتحم القناة، وينهب محتوياتها من الأجهزة ليتوقف البث في تصعيد خطير مع وجود بدائل اخرى كان يمكن اللجوء إليها، ومن ذلك توقيفها عبر القضاء أو من خلال استخدام هادي لسلطته باعتباره أمينًا عامًا للمؤتمر، إلا أنه فضّل بدلاً عن ذلك استخدام قوته العسكرية؛ أولاً بغرض الاستعراض، وثانيًا حتى يترك فرصة للتراجع بعد أن تكون رسالة قدرته على الفعل قد وصلت، وفي غضون ذلك كانت قيادات مؤتمرية تحاول جهدها تهدئة الموقف منعًا لتصاعده، إلا أن عودة القناة فاضحة عن عملية إغلاقها من خلال بث ما سجلته كاميرا الاستوديو من عملية الاقتحام، وبتوضيح كتابي يفيد من أن الحرس الرئاسي هو من ينهب القناة، أغضب الرئيس.. معتبرًا إياه تصعيدًا قابله بتصعيد آخر تمثّل بمحاصرة جامع الصالح وبذات المدرعات الرئاسية قبل أن يتم سحبها واستبدالها بقوات من الشرطة العسكرية بعد قيام ذات الوساطات المؤتمرية بنزع فتيل التفجير. وكانت التهم الجاهزة تتمثل في أن الجامع بمآذنه يمثل تهديدًا على دار الرئاسة، وفي تهمة أخرى فإن الجامع يستغل كقاعدة لتجهيز خطط الانقلاب وتخزين الأسلحة. وكما أخطأ في اتخاذ الوسائل الصحيحة في الأولى وقع في ذات الخطأ، مع أنه كان يمكن أن يصدر بكل بساطة قرارًا بضم مسجد الصالح إلى وزارة الأوقاف، وكذا السيطرة على المآذن التي تُمثّل خطرًا على حياته، إلا أنه فضل - أيضًا - استخدام القوة المفرطة، التي لم تحقق شيئًا، بغرض إيصال ذات الرسالة المتوخاة من إغلاق القناة. من جانبه لم يسكت صالح، وعبر الهاتف تواصل مع مشايخ القبائل الذين حول العاصمة، وكذا المحافظات لحشد المؤتمريين، وهي رسالة لمن يتنصت على هاتفه أكثر منها إصرارًا على تحويلها إلى فعل سيستمر على الأرض. على المستوى الشعبي حصل صالح على تعاطف مثلما تزايدت حمى العصبية في أوساط القبائل وبالمقابل كان هناك الإصلاح وخصوم الرئيس السابق ينفخون في النار من خلال تقارير تؤكد النية على الانقلاب، وهو ما زاد النار اشتعالاً. وإذ خلا بيان اللجنة الأمنية العليا من أي اتهام لأي طرف بالقيام بمحاولة الانقلاب من قبل صالح أو غيره عقب الاحتجاجات، حيث وصفت ما قامت به العناصر المندسة من قطع للطرقات وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة، بأنه عمل تخريبي يساهم في نشر الفوضى وتهديد السكينة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.. كان الرئيس يبدو أكثر انحيازًا لتصديق مزاعم الانقلاب، مستدلاً بما نُشر عن اجتماع لعقال الحارات تم في ريمة حميد.. وتمثلت الأدلة بحمل المحتجين لصور نجل الرئيس السابق السفير أحمد علي، وكذا الهتاف ب"سلام الله على عفاش" عند قيامهم بقطع الشوارع وحرق الإطارات التي لا يُستبعد توفيرها من قِبل قيادات في المؤتمر، في ظل أن ما هو موجود على الأرض يدلل على صدق ما يُقال ويدعمه ليأتي منشور منسوب لنجل شقيق الرئيس عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي السابق، يؤكد فيه اقتراب الحسم وعودة الأمور إلى نصابها بمثابة التأكيد، بل واعتبر بأنه بمثابة إعلان لساعة الصفر، مع كون ذلك لا يتسق منطقيًّا مع عملية المفترض منها أن تُحقق انقلابًا على رئيس دولة يمتلك جيشًا وشرعية ودعم دولي.. ليأتي بعد أيام نفيًا - تأخر أكثر مما تحتمله الظروف - من أن عمار لا يملك صفحة على الفيس بوك. وعلى ذات السياق تعامل النجل الآخر لصالح مع حصار الجامع متقمصًا دور الزعيم التي لا ترد دعوته فيما هو نفسه خارج البلاد، حيث وجه قائد الأمن المركزي السابق، يحيى محمد عبدالله صالح، نداءً عاجلاً، إلى جماهير الشعب، عبر صفحته في الفيس بوك لحماية جامع الصالح من الاقتحام والتدمير والنهب والفيد من قبل من أسماهم زمرة الحقد والخيانة، وهنا لم يهتم هادي كثيرًا بالوسائل التي تحقق ما يريد بقدر اهتمامه بإيصال رسالة للأطراف الأخرى عن مدى قوته وقدرته مع ترك الأمور في يده بعد أن حصل على تفويض من اللجنة الأمنية والحكومة عقب اجتماعه بهما، كل على حدة باقتحام قناة "اليمن اليوم"، ومحاصرة الجامع. واللتين قوبلتا باستنكار المنظمات الدولية والصحفية، وكذا ناشطين من مختلف الاتجاهات. اضطر الرئيس فيما له علاقة بالقناة إلى إصدار تصريح عن مقرب منه باعتباره الأمين العام للمؤتمر يؤكد فيه حرص القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - على دعم حرية الكلمة وتأمين المناخ الديمقراطي والانفتاح على الرأي والرأي الآخر، وبما يخدم أمن واستقرار ووحدة الوطن وإنجاح المرحلة الانتقالية بمقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة. وفيما كانت قد سبقته تصريحات تناقض كل منها الأخرى.. أوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الإجراء المتخذ تجاه قناة اليمن اليوم فرضته مقتضيات الالتزام بالتسوية السياسية ومراعاة قواعد وأسس الشراكة التي يمثل المؤتمر الشعبي العام طرفها الرئيس من اجل الخروج باليمن إلى بر الامان. وأضاف المصدر قائلاً: "إن دواعي المسؤولية الوطنية والاخلاقية استدعت التوجيه من الامين العام بشأن قناة "اليمن اليوم" وفقًا للصلاحيات التنظيمية، وانطلاقًا من واجباته تجاه المؤتمر وحمايته من الممارسات غير المنضبطة والخطاب المندفع من القناة لأغراض لا علاقة لها بمصلحة الوطن ولا تتوافق مع نهج المؤتمر في الوسطية والاعتدال، وأن حسابات الانانية والنزعات الانتقامية صرفت القناة عن خط الاعتدال ونهج الميثاق الوطني، وقذفت بها الى حيث يتمناه خصوم المؤتمر". وأعرب عن استغرابه لحالة التوظيف والاستثمار التي واكبت الاجراء التنظيمي الداخلي بذريعة الدفاع عن الحريات العامة، وغضت الطرف عن حق المؤتمر في حماية نفسه من التهور في توجيه سياساته أو التعبير عن مواقفه، ذلك لأن النيل من المصلحة العامة وإذكاء الصراعات والتأجيج على الفتنة واستعداء الخارج ضد الوطن لا يصب في مصلحة الوطن. ورد نائب سكرتير رئيس المؤتمر على المصدر المقرب مشيرًا إلى إنه «إذا كان هذا التصريح ترافق مع زوبعة من الشائعات والأخبار الملفقة فإن هذا التصريح احتل مرتبة الافك الاعلامي كونه قد جاهر بالسوء واستلب واحدة من حقوقه القانونية والسياسية بإقحامه البعد الحزبي واستعارة منصب الامين العام لتبرير فعل يتحاشاه عباد الله المتقون ويتجنبه الساسة الواثقون». وأضاف: «فإذا كان قد أصدر قراره بصفته أميناً عاماً فلماذا يستخدم الحرس الرئاسي في تنفيذه، وهو يعلم - علم اليقين - أن اتخاذ مثل هذا القرار ليس من صلاحيته في إطار المنظومة الحزبية للمؤتمر الشعبي العام». من جهته قال عضو اللجنة الدائمة وعضو الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صغير بن عزيز: إنه لو كان إغلاق قناة "اليمن اليوم" تم بقرار تنظيمي لكان علمت به قيادات المؤتمر، ولما تم نهب القناة، (فالذي يغلق القناة بقرار تنظيمي لا ينهب ويعبث بأدواتها). وهدد - في تصريح لصحيفة "اليمن اليوم" - أن اقتحام القناة ونهبها لن يمر مرور الكرام، متهمًا الإصلاح بممارسة عملية تضليل على الرئيس، وكانت نقلت قناة ال"بي بي سي" عن مصدر لم تسمه - بأن وزارة الإعلام اليمنية تقف وراء إغلاق قناة "اليمن اليوم" التلفزيونية، "بعد اتهامات ب"التحريض على اضطرابات".. فيما اعتبرت الثورة الرسمية تحت عنوان: (لهذا تم إغلاق قناة "اليمن اليوم").. والحليم بالإشارة يفهم؟؟. قناة "اليمن اليوم" عرف عنها بأنها تتبع المؤتمر الشعبي العام، إلا أن معظم قيادات المؤتمر لا علم لهم بمن يديرها وبأية سياسة إعلامية تدار. كما لم تحصل على تصريح رسمي من وزارة الإعلام، إلا أن القائمين على قناة "اليمن اليوم" لم يعيروا هذا الجانب أي اعتبار، وكأنهم لا يزالون يتحكمون بكل شيء، وكأن الوطن حظيرة في أملاكهم وممتلكاتهم. وتم إغلاقها بعد أن تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأصبحت وسيلة هدم تناهض إرادة الشعب اليمني في التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على المساواة والعدالة والديمقراطية والحكم الرشيد. رئيس المؤتمر بدوره لم يسكت، وقام بالتصعيد من خلال اجتماعات ما زالت مفتوحة للجنة العامة، حيث دان المؤتمر الشعبي اليوم مداهمة ووقف قناة "اليمن اليوم" ومصادرة أجهزتها وممتلكاتها وإيقاف بثها. وطالب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اجتماعه برئاسة صالح بسرعة إعادة أجهزة وممتلكات ومعدات قناة "اليمن اليوم"، وكافة ما تم أخذه من قِبل الحرس الرئاسي وتقديم اعتذار رسمي على عملية الاقتحام. وأكد الاجتماع احتفاظ القناة بحقها القانوني في مقاضاة من قاموا باقتحامها وأخذ معداتها وممتلكاتها. وردًّا على اتهام صالح بالانقلاب اعتبر المؤتمر وحلفاؤه - في ذات البيان - بأن حملات التضليل المكشوفة التي سعت إليها بعض القوى لاتهام المؤتمر الشعبي العام وقياداته بالوقوف وراء بعض الأحداث المدبرة، التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء، إنما هي أكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها، وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته، وهي امتداد للمؤامرة الانقلابية التي حيكت عام 2011م. وأكدوا أن من سلم السلطة سلمياً، وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضا وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسه، ومن السخافة القول: بأن انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الإطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم، إنما هي اسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها. يشار إلى أنه ومن باب الاحتياط فقد وجه الرئيس هادي بسحب الأسلحة الثقيلة المتمثلة بالمدفعية والصواريخ المنصوبة فوق تلال مطلة على صنعاء؛ خوفًا من أن يستخدمها الموالون لسلفه الرئيس السابق ضده، وفي اليومين الأخيرين انتقل صراع التصريحات إلى مستوى أقل، وانحصر بين القائمين على الجامع وبين قوات الحراسة الرئاسية المحاصرة للجامع.. حيث اعتبر إمام وخطيب جامع الصالح، الشيخ رزق شائع، أن حصار جامع الصالح من قِبل قوات الحماية الرئاسية سابقة خطيرة وخطوة سيئة، وجريمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن، وأنها تفتح باب شر لا يُغلق، وتشعل نار الفتنة بين اليمنيين، حد وصفه. وأوضح الشيخ شائع، في تصريح ل"خبر" للأنباء، أن القوات الرئاسية المعززة بالعتاد والآليات، تزرع في نفوس المواطنين الخوف والرعب من الذهاب إلى جامع الصالح، وتمنعهم من أداء الصلوات في الجامع، كما تم إيقاف نقل الصلاة من الجامع عبر وزارة الإعلام، لافتاً إلى أن هناك أنباءً عن توجيهات بضرب مآذن جامع الصالح. . وأكد أن الحديث عن وجود غرفة عمليات داخل الجامع هو عين الافتراء، بل هناك كاميرات في كافة أرجاء الجامع لمراقبة الداخلين والخارجين من العامة والشخصيات الكبيرة من مختلف البلدان لما له من أهمية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بجامع الصالح. ونفى صحة ما يشاع عن وجود مخزن للأسلحة داخل الجامع أو وجود سراديب وممرات تحته، وأشار إلى أن الرئيس هادي كان نائباً للرئيس السابق، وأن عدداً من الوزراء الحاليين كانوا يحتلون مناصب مختلفة في الفترة الماضية أثناء بناء الجامع. وبخصوص مساحة الأرض الكبيرة التابعة لجامع الصالح، أفاد بأن هذه القضية حكم فيها وأحالها الرئيس إلى القضاء، وصدر بشأنها حكم قضائي لصالح مؤسسة الصالح. وكان، رحب مصدر في هيئة الجامع بلجنة تحقيق وتقصٍ رسمية، وبالصحفيين والإعلاميين للاطلاع والتثبت عياناً من موجودات الجامع وملحقاته إزاء الشائعات والأكاذيب الكبيرة والكثيرة التي تطلق على عواهنها في وسائل الإعلام، مواقع وصحفاً وفضائيات. من جهته أكد مصدر مسؤول في قوات الحماية الرئاسية، أن الوضع في جامع الصالح ومحيطه مستقر ومسيطَر عليه، وأنه لا صحة لما تروج له بعض الوسائل الإعلامية عن توتر قائم في تلك المنطقة. وأوضح المصدر لوكالة (سبأ)، أنه وبعد وصول معلومات عن نية بعض عناصر تخريبية استخدام الجامع للاعتداء على المرافق الحساسة القريبة منه، فقد تم تعزيز الحراسة لضمان أمن الجامع والمنطقة المجاورة له. وأكد المصدر عدم وجود أي حصار للجامع أو منع للمصلين باعتباره واحداً من دور العبادة.. مشيراً إلى أن حماية الجامع المكلفة - حالياً - يتحملون الحماية الكاملة، وكلهم أبناء مؤسسة دفاعية واحدة، ويوفرون أجواءً طبيعية دون السماح باستغلال الجامع لأي أغراض سياسية أو حزبية. ولفت الى أن الحماية المكلفة - حالياً - لن تسمح لأحد باستغلال الجامع من قِبل من لا يريدون الخير والأمن والاستقرار للوطن.
