عاني اليمنيون الارتفاع المتواصل في الأسعار لاستغلال التجار الانفلات الأمني، الذي تعيشه البلاد، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة وانعكست سلباً على الأسواق. وأظهر تقرير دولي، في سبتمبر/أيلول عام 2012، أن اليمن ضمن الدول العشر الأقل نمواً والأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم. ودفعت الأحداث السياسية والأمنية التي يعاني منها اليمن، التجار الى تخزين المواد الغذائية لشعورهم بالقلق من استمرار الأحداث السياسية في التأزم، مما ساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة. اختلال في الأسعار وقال الخبير الاقتصادي، علي شمس الدين، في تصريحات ل"العربي الجديد": إن اليمن يعاني اختلالاً في أسعار المواد والسلع الأساسية وغير الأساسية، وأشار إلى أن ما يحدث منذ 2011 يعوق حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وقال المواطن أحمد يحيى، ل"العربي الجديد": رفع التجار أسعار القمح والأرز خلال الثلاث السنوات الماضية بنسبة تتجاز 50 في المائة، مشيراً إلى أن اليمن يستورد ما نسبته 95 في المائة من احتياجاته من المواد الغذائية الأساسية، مما يجعل ارتفاع الأسعار مرتبطة بالعوامل السياسية الداخلية والخارجية. ويحتاج نحو 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وحسب مكتب الأممالمتحدة في صنعاء، فإن 10.5 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي. ونفى مدير عام إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، محمود النقيب، في تصريحات ل"العربي الجديد" أن تكون الأسعار منفلتة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية متواصلة لمراقبة الأسعار في السوق. وقال: هناك مواد انخفضت أسعارها هذا العام مقارنة بالعام الماضي ومنها السكر، إذ انخفض سعر "الكيس" من تسعة آلاف ريال ( 41.86 دولار ) إلى 6500 ريال (29.30 دولار). التأثر بالأسعار العالمية من جهته، قال التاجر، زيد الصلاحي، "إن الأسعار تأثرت قليلاً بالوضع العام للبلاد". لكنه أكد لمراسل"العربي الجديد" أنها لم تصل إلى حالة الانفلات، وأن التجار بالتنسيق مع وزارة التجارة، يحاولون إيصال المواد الى المستهلك بزيادة بسيطة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وتأثر الوضع في البلاد. ووفقاً للبنك الدولي، فإنّ اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8 في المائة، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى نحو 59 في المائة عام2011. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة، في حين تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 60 في المائة. واُرهقت حكومة الوفاق اليمنية، من تفاقم الأزمات الموجهة ضدها منذ تشكلها، في 7 ديسمبر/كانون الأول 2011، برئاسة محمد سالم باسندوة، وفق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة، والتي كان من بين أهم بنودها تشكيل حكومة بمشاركة مختلف الأحزاب. وقالت نادية عبدالله، ناشطة حقوقية، لمراسل"العربي الجديد": إن قلة خبرة وكفاءة الحكومة الانتقالية، وقدرتها على فرض سيادة الدولة والقانون، وتغلغل الفساد المالي والإداري فيها، هي من مكنت الثورة المضادة، وأدت إلى زيادة المشكلات المعيشية التي تواجه اليمنيين. وترى نادية عبدالله، أن كثيراً من القوى السياسية والمتنفذين، ليس في مصلحتهم قيام دولة القانون والمؤسسات، فسعوا جميعاً بالتنسيق مع الثورة المضادة لاختلاق الأزمات والعراقيل أمام السلطة الانتقالية وإفشالها بشتى الطرق. واتهم، رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة، في تصريحات سابقة، قوى الثورة المضادة، في محاولة إفشال الحكومة من خلال إحداث الاختلالات الاقتصادية المتعددة، ابتداء بتفجير أنابيب النفط وانتهاء بخلق أزمة الوقود، وانفلات الأسعار، وهو ما جعل الحكومة تواجه تهديداً حقيقياً بسحب الثقة من قبل البرلمان اليمني، في يونيو/حزيران الماضي. واضطرت الحكومة تحت ضغوط الأوضاع إلى رفع أسعار الوقود، الأمر الذي أدى إلى رد فعل شعبي غاضب، واجهته الحكومة بوسائل أمنية، وأخرى اقتصادية عبر اتخاذ إجراءات تعويض الفئات المتضررة، ومواجهة الأزمات المعيشية لتخفيف صدمة اليمنيين، ونجحت الدولة إلى حد ما في تمرير قرارات رفع الأسعار، إلا أنها لم تنجح في إزالة جميع الآثار السلبية المترتبة عليه. –
