كشف ناشطون أفرج عنهم من سجن الأمن السياسي بمدينة إب (وسط اليمن)، عن تعرضهم لتعذيب وحشي على أيدي مسلحين حوثيين اختطفوهم قبل أسبوع أثناء التحضير لمسيرة تضامنية أطلق عليها مسيرة "الماء" لفك الحصار عن السكان بمدينة تعز المجاورة. وقال عدد من الناشطين المفرج عنهم واشترطوا عدم نشر أسمائهم لموقع "الإسلام اليوم"، إنهم تعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي، على أيدي مسلحي جماعة الحوثي، أثناء احتجازهم في سجن الأمن السياسي بمدينة إب، الذي يديره فعلياً قيادي أمني ينتمي للحوثيين يدعى "أبو حمزة الحوثي". وأضاف هؤلاء الناشطون بأن مسلحين حوثيين يعتقد أنهم من منتسبي جهاز الأمن السياسي الذين جرى توظيفهم أخيراً عقب الاجتياح المسلح للمدينة، استخدموا العصي الكهربائية لصعقهم في أجزاء مختلفة من أجسادهم أثناء التعذيب، وذلك من أجل انتزاع اعترافات منهم، قبل أن يجبروهم التوقيع على أوراق دون أن يتمكنوا من الاطلاع عليها. وتداول ناشطون يمنيون صورة لأحد ناشطي مسيرة الماء، الذين أطلق سراحهم قبل يومين، تظهر آثار التعذيب على ظهره، دون أن تكشف الصورة عن وجه الضحية، خوفاً من الانتقام، كما يبدو. وقد أثارت الصورة إدانات واسعة، واعتبرها البعض "عملاً وحشياً ينم عن نفسية إجرامية لعصابات تثبت يوميا أنها لن تستطيع التعايش في أي وسط اجتماعي طبيعي". واعتبر المحامي توفيق الشعبي المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني، في تصريح لموقع "الإسلام اليوم"، بأن "ما تعرض له الناشطون الذين تم احتجازهم من قبل ما يسمى بلجان الحوثي وقوات صالح يعد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الانسان وللقانون الانساني"، مؤكداً بأن "هذه الافعال جرائم لا تسقط بالتقادم ابتداءً من الحرمان من الحرية ومصادرة حرية التعبير وانتهاك لحق العمل السلمي، ثم الجريمة الأشد جسامة وخطورة وهي التعذيب، باعتبارها انتهاكاً لحق السلامة الجسدية، وتزداد جسامة وخطورة هذه الجرائم كونها في ظل نزاع داخلي ومن جماعة غير شرعية"، في إشارة إلى مليشيات الحوثيين. وأضاف المحامي الشعبي بأن "هذا الفعل يعكس فداحة وفظاعة ما يرتكب من انتهاكات وما يتعرض له المختطفون والمختفون قسريا في سجون وأماكن الاحتجاز الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين أو أماكن الاحتجاز غير المعلومة، فإذا كان هذا ما تعرض له شباب أرادوا أن يقوموا بواجب انساني وديني، يتمثل في إيصال ماء الشرب لمحتاجيه، فكيف هو الحال مع بقية الاشخاص المختطفين على ذمة امور سياسية وغيرها؟!". وخلص الشعبي إلى أن "وضع حقوق الإنسان في ظل سلطة المليشيات بلغ أسوأ مراحله وأشدها فظاعة في اليمن ويجب عدم السكوت على ذلك وعلى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الخروج من مربع الصمت عما يحدث من انتهاكات في اليمن". واختطف مسلحون من جماعة الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي صالح، الاثنين 12 أكتوبر الجاري، 28 ناشطاً مدنياً، بينهم صحافيون وحقوقيون، كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة سلمية تحمل مياه الشرب إلى مدينة تعز (جنوباليمن) لفك الحصار المفروض عليها. وجاء اختطاف الناشطين بينما كانوا يعقدون اجتماعاً تحضيرياً معلناً في أحد فنادق مدينة إب (وسط اليمن)، عندما داهم المكان عشرات المسلحين بزي مدني، واختطفوهم وصادروا هواتفهم المحمولة تحت تهديد السلاح، قبل أن يقتادوهم إلى سجن البحث الجنائي، ومنه إلى سجن الأمن السياسي، وقد أطلق سراح غالبيتهم، إثر تعرضهم لتعذيب نفسي وجسدي، بينما لا يزال ستة ناشطين آخرين رهن الاحتجاز التعسفي، حتى اللحظة، دون أي إجراءات قانونية. وقد أثارت جريمة الاختطاف والتعذيب إدانات واسعة، وأطلق تحالف إب الحقوقي، الذي يضم عشر منظمات حقوقية، بياناً، حصل "الإسلام اليوم" على نسخته، يدين ويستنكر "بأشد انواع العبارات هذه الجرائم التي تمارسها مليشيات الحوثي وصالح في حق الناشطين المذكورين وغيرهم من المختطفين والمخفيين قسرا لديها".. وتوجه تحالف المنظمات ب"المناشدة الانسانية العاجلة الى امين عام الاممالمتحدة السيد بانكي مون ومبعوثه الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد ومنسق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة السيد يوهانس فندر كلاو سرعة التدخل والضغط على مليشيات الحوثي وصالح لإطلاق سراح الستة الناشطين المذكورين وغيرهم من المعتقلين لدى جهاز الامن السياسي بمحافظة اب". وفي بيانه أكد تحالف المنظمات الحقوقية على ضرورة "إيقاف جرائم التعذيب التي تمارسها هذه المليشيات ضد الناشطين في إب وضد غيرهم من المعتقلين ومحاسبة المتورطين فيها".
