كشفت مصادر رسمية، أن الحكومة اليمنية قررت إلغاء جوازات السفر الصادرة عن السلطات الموالية لجماعة الحوثيين من مراكز مصلحة السجل المدني الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء، في إطار مساع لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين. وأوضحت المصادر في تصريحات ل"العربي الجديد"، أن "الحكومة أصدرت تعميماً سرياً نهاية مارس/آذار الماضي، إلى سفارات جميع الدول بعدم التعامل مع جوازات الحوثيين". وأضافت أن الجوازات باتت مورداً مالياً مهماً لتمويل حروب الحوثيين، نتيجة الكثافة السكانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولرفع السلطات الموالية لهم سعر استخراج الجواز إلى 100 ألف ريال (400 دولار) بدلاً من 4 آلاف ريال (16 دولاراً). وأشارت المصادر إلى أن القرار الحكومي يهدف إلى توجيه اليمنيين إلى استخراج جوازات السفر من المراكز التابعة للحكومة الشرعية، التي افتتحت مراكز لإصدار الجوازات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) ومحافظة مأرب (شرق). وكان "العربي الجديد" نشر تقريراً في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حول تحول خدمات إصدار جوازات السفر وتأشيرات العمل في الخارج إلى سوق سوداء يسيطر عليها الحوثيون بعد استيلائهم على المقار الحكومية في صنعاء. وأدت الحرب المستعرة منذ مارس/ آذار 2015 إلى ارتفاع معدلات الهجرة، ما عزز الطلب على وثائق السفر وتأشيرات العمل في الخارج. وقال يسري الأثوري، المحلل الاقتصادي اليمني، إن "إلغاء جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين مهم، فهي تمثل موردا ماليا كبيرا للحوثيين وينبغي على الحكومة تجفيفه وتوجيه هذه الأموال لصالحها". وترفض السفارات الأميركية وسفارات دول الخليج حول العالم التعامل مع الجوازات الصادرة عام 2016 من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين. وقال سفير اليمن لدى ماليزيا عادل باحميد، في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، إن "السفارة الأميركية في كوالالمبور رفضت التعامل مع يمنيين لأن جوازاتهم صدرت من قبل سلطات الانقلابيين". وأضاف باحميد، في تصريحات صحافية، أن "عدداً من السفارات العربية والأجنبية أيضا في كوالالمبور رفضت التعامل مع الجوازات الصادرة من صنعاء ومحافظة إب (جنوب العاصمة) خلال 2016، لكونها صادرة عن جهات غير شرعية وليست وفقا للمعايير والمواصفات المتعارف عليها".
