عاد من اعتزال السياسة لقيادة المعارضة.. هذا ما فعله مهاتير محمد - صاحب ال 92 عاماً - والذي أدى اليمين الدستوري، الخميس، رئيساً لوزراء ماليزيا. وكان ائتلاف المعارضة الذي يقوده رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد فاز في الانتخابات التي جرت في البلاد مؤخراً لينهي أكثر من 60 عاماً من سيطرة الائتلاف الحاكم في البلاد. ويعد "مهاتير محمد" أحد أبرز السياسيين في آسيا، ويعود له الفضل في القفزة الاقتصادية والتعليمية الكبيرة التي حققتها ماليزيا في العقود الأخيرة. ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن مهاتير محمد: - ولد مهاتير محمد في 10 يوليو عام 1925، وهو أصغر 9 أبناء لأب معلم مدرسي، وخلال الحرب العالمية الثانية وأثناء الاحتلال الياباني لماليزيا عمل "مهاتير" في بيع الموز والوجبات الخفيفة لتوفير دخل لأسرته. - رغم تلك الظروف لم يهمل "مهاتير" تعليمه حيث التحق بكلية الملك إدوارد السابع الطبية "جامعة سنغافورة الوطنية حالياً"، والتي تخرج فيها عام 1953 ليعمل كضابط خدمات طبية في ماليزيا. - في عام 1957 ترك الخدمة الحكومية ليتجه للعمل الخاص، قبل أن يتجه للعمل السياسي عام 1964 عندما انتخب عضواً في البرلمان لكنه أقيل في 12 يوليو 1969 بعد خطاب وجهه إلى رئيس الوزراء حينئذ تنكو عبد الرحمن بعد أحداث شغب 13 مايو، وفي رسالته انتقد مهاتير الطريقة التي أدارت بها إدارة تنكو عبد الرحمن البلاد، حيث كانت تعطى الأولوية للمواطنين ذوي الأصول الصينية، ثم استقال مهاتير من عضوية حزبه في 26 سبتمبر. - في 7 مارس 1972، انضم مهاتير إلى حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، وفي عام 1973، عيّن كسناتور، وفي عام 1974، تخلى عن منصب السيناتور من أجل خوض الانتخابات العامة، حيث أعيد انتخابه بالتزكية في دائرة "كوبانج باسو"، وعيّن وزيرًا للتعليم. - في عام 1975، أصبح واحدا من النواب الثلاثة لرئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. في 15 سبتمبر 1978، عينه رئيس الوزراء حسين أون نائبًا لرئيس الوزراء، ثم عينه وزيرًا للتجارة والصناعة في تعديل وزاري. - في 16 يوليو 1981 أصبح مهاتير محمد رئيساً لوزراء ماليزيا، وكان أول رئيس وزراء في البلاد ينتمي لأسرة فقيرة.. قضى مهاتير 22 عامًا في المنصب، وتقاعد في 31 أكتوبر 2003، مما جعل منه واحدًا من أطول فترات الحكم في آسيا، وعند تقاعده في 31 أكتوبر 2003، حصل مهاتير على لقب "تون"، وهو أعلى تكريم لشخصية مدنية في ماليزيا. - نجح مهاتير في الفترة بين عامي 1983 و1991، في تمرير بعض التغييرات الدستورية الرئيسية التي تنزع حق الفيتو الملكي والحصانة السيادية ضد المقاضاة للأسرة المالكة، قبل هذا التعديل، كانت الموافقة الملكية على القوانين مطلوبة من أجل تمرير أي من مشروعات القوانين. بعد هذا التعديل، أصبحت موافقة البرلمان تعادل الموافقة الملكية بعد فترة 30 يوم، دون انتظار رأي الملك. - في عام 2016 عاد مهاتير من اعتزاله السياسي حيث استقال من حزب الجبهة الوطنية المتحدة للملايو وأسس حزب "الوحدة المحلية"، وأرجع عودته للسياسية لتخليص البلاد من مستويات فساد غير مسبوقة، على حد قوله.
- في 2018 رشحته أحزاب المعارضة في الانتخابات التي جرت في 9 مايو، وفاز ائتلاف المعارضة بعدد 113 مقعدا، في حين فاز الائتلاف الحاكم بعدد 79 مقعدا، من مجموع عدد مقاعد البرلمان البالغة 222 مقعدا، ليصبح "مهاتير" سابع رئيس للوزراء في تاريخ ماليزيا، كما أصبح أكبر رئيس للوزراء سناً في العالم. - تعهد مهاتير محمد بتولي رئاسة الوزراء لمدة عامين، والعمل على الحصول على عفو ملكي عن زعيم المعارضة أنور إبراهيم، والقابع في السجن تنفيذا لعقوبات في تهم تتعلق بالفساد وتهم جنسية، وهي التهم التي ينفيها إبراهيم والمعارضة، مؤكدين أن دوافعها سياسية. وتعهد مهاتير محمد بالتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لصالح غريمه السابق أنور إبراهيم، بعد حصول الأخير على العفو الملكي وتمكنه من دخول البرلمان في انتخابات تكميلية.
