قالت بريطانيا مساء الجمعة، إنها تعتزم التقدّم بمشروع قرار بشأن الوضع الإنساني باليمن، الإثنين المقبل، إلى مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك خلال كلمة ، مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأممالمتحدة، السفيرة كارين بيرس، أمام أعضاء مجلس الأمن، بنيويورك. وأفاد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية، أن السفيرة كارين بيرس أعلنت أن بلادها سوف تقدم مسودة قرار بشأن اليمن إلى الشركاء في مجلس الأمن يوم الاثنين 19 نوفمبر. الى ذلك قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إنه سلم الأطراف اليمنية إطار عمل للمحادثات مبني على المفاوضات والاجتماعات السابقة وقرارات مجلس الأمن. وحسب غريفيث فإن إطار العمل يهدف الى إنهاء الأعمال القتالية داخل اليمن وتطبيع العلاقات مع الجيران واستعادة مؤسسات الدولة. وفي إحاطة قدمها مساء الجمعة لاجتماع مجلس الأمن أكد غريفيث أنه تلقى تأكيدات من مختلف الأطراف اليمنية بشأن التزامها بالحضور في الجولة القادمة من المحادثات المزمع إجراؤها في السويد. وقال إنه سيزور صنعاء الأسبوع المقبل وأبدى استعداده لأخذ وفد صنعاء الذي يمثل الانقلابيين الحوثيين برفقته إذا دعت الحاجة لذلك. وقال إنه على وشك إبرام اتفاق بين طرفي الصراع لتبادل الأسرى والمعتقلين وأوضح أن إطار العمل الذي صممه لجولة المحادثات القادمة يتضمن مبادئ ومعايير وسيكون اساس المحادثات المقبلة إذا وافقت عليه الأطراف المشاركة في المحادثات، كما يتضمن ترتيبات سياسية وأمنية وآليات وتسلسل وضمانات للتنفيذ. وأفاد أن مباحثات السويد تهدف إلى التوصل إلى اتفاق انتقالي لاستئناف عملية انتقالية جديدة. وكان المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفثس قدم، في نيويورك إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن. وقال غريفثس بعد بدء جلسة المجلس من أجل بحث التطورات الإنسانية والسياسية في اليمن، إن الحديدة بؤرة ساخنة من النزاع في البلاد. وأشار المبعوث الدولي إلى أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأعرب غريفثس عن امتنانه لجميع من دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الحديدة. وأعلن عن نيته زيارة الحديدة الأسبوع المقبل. كما رحب بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن ضرورة العودة للمسار السياسي. وأضاف أنه حصل على ضمانات من الأطراف اليمنية للحضور إلى المشاورات القادمة في السويد. ونوه إلى أن المفاوضات ستبدأ خلال الأسابيع القادمة. وثيقة بضمانات أمنية وإطلاق المعتقلين كما أعلن غريفيث ان المحادثات القادمة في السويد ستتمحور حول وثيقة أعدها، ترتكز على آليات سياسية وأمنية بضمانات للتنفيذ، وتهدف لوقف إطلاق النار في اليمن. وقال غريفيث: "أوشكنا على إتمام اتفاق بين الأطراف اليمنية للإفراج عن المعتقلين". ونوّه إلى أن تدهور قيمة الريال اليمني قد توقف مؤخرا. وتابع قائلا: "جهودنا يجب أن تنصب على الشؤون الإنسانية في اليمن، ويجب اتخاذ التدابير لتخطي العقبات التي تحول دون اجتماع الأطراف اليمنية في السويد". أزمة غذائية من جهة أخرى، قال مارك لوكوك الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن اليمن يواجه أزمة غذائية خطيرة. وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية قدمت مساعدات لنحو 8 ملايين يمني. وأكد أن مقاتلين في #الحديدة تحصنوا داخل المستشفيات وعرضوها للخطر. إلى ذلك، رحب لوكوك بالمنحة السعودية والإماراتية التي أتت لدفع رواتب موظفي وزارة الصحة. وأكد أن هناك مشاورات مع المانحين من أجل دفع رواتب الموظفين في اليمن. وقال: "نحتاج إلى مجموعة من التدابير لتجنب شبح المجاعة في اليمن". 18 مليون يمني أمام خطر انعدام الغذاء من ناحيته، قال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إن قيمة الريال اليمني انخفضت بنسبة 235 %. وأضاف أن 8 ملايين أسرة في اليمن تحتاج للمساعدات، و18 مليون يمني يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي. وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية تصل اليمن عبر السعودية وعمان. ألغام قاتلة وتجنيد أطفال.. خطف وترويع وتعذيب أما رشا جرهم ممثلة شؤون المجتمع المدني اليمني فأكدت أن ألغام الحوثيين تسبب بمئات الوفيات، مشيرة إلى أنه من الضروري منع الميليشيات من استخدام الألغام. وأضافت أن طالبات جامعة #صنعاء يتعرضن للعنف من الحوثيين. وأكدت أن ميليشيات الحوثي تمارس التعذيب والاختطاف بحق الطالبات. ونوّهت إلى أن هناك مجموعات مسلحة تستغل المدارس في العمليات القتالية. وتابعت قائلة: "نحاول جاهدين وقف تجنيد الأطفال في القتال". وطالبت جرهم بتسليم المعسكرات إلى الشرعية وخروج الميليشيات من المدن، وكذلك طالبت بآلية تكفل حماية المرأة اليمنية من الانتهاكات. الكويت : ميليشيات الحوثي تعيق مسار الإغاثة من جهته، رحب مندوب دولة الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي بقرب الاتفاق على إطلاق السجناء بين ميليشيات الحوثي والحكومة اليمنية. وأكد العتيبي أن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن حريصة على دعم الاستقرار في اليمن. وأعرب عن قلق بلاده جراء الأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تعيق مسارات المساعدات الإغاثية. من جهتها، أملت مندوبة بريطانيا لدى المجلس كارين بيرس، في أن تكون المحادثات اليمنية شاملة، وأكدت على ضرورة إشراك النساء في المفاوضات. بدوره، قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتير، إن هناك فرصة حقيقية لإحياء المسار السياسي في اليمن. ودعا كافة الأطراف اليمنية إلى التفاعل مع المبعوث الأممي. فيما أكد ممثل روسيا على وجوب وقف إطلاق النار في اليمن، ووصول المساعدات الإنسانية. موقف الحكومة اليمنية جددت الحكومة اليمنية، موقفها الداعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لإحلال السلام من خلال نيته لعقد جولة جديدة من المشاورات، وأعربت عن أملها بأن يلتزم الطرف الانقلابي بالحضور إلى هذه المشاورات وبنية صادقة لمناقشة حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة من قِبل المبعوث الأممي. وأكد السفير أحمد بن مبارك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، ان السلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216، السلام الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة المختطفة ويستلزم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الى المؤسسة العسكرية الشرعية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح. حسب وكالة سبأ. كما أكد أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية يسعون دوماً لكل فرصة للسلام بنية صادقة وحس وطني صادق وأمل عريض، لأن اليمن بلد الحضارة والتأريخ والحكمة يستحق أن يعيش بكرامة وسلام وازدهار في ظل يمن اتحادي قوي ومستقل ولا ولن يقبلون بفرض التجربة الإيرانية على البلاد، وأعلن استعداد الحكومة الشرعية للتعامل الإيجابي مع كافة المقترحات الخاصة بإجراءات بناء الثقة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني، وأكدت تقديرها في هذا الإطار الجهود الصادقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وقال إن الحكومة الشرعية قد قاربت بشكل كبير للتوصل لاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص حول مسودة تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبري، وإن الحكومة قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثي بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة لمواقف لا علاقة لها بالحرب، فعلنا ذلك لحرصنا على المضي في إجراءات بناء الثقة وحرصاً منا على تحرير المحتجزين الذين نعلم أنهم يعانون اسوأ أنواع المعاملات الإنسانية. وأعلن عن ترحيب الحكومة اليمنية بالبيان الصادر في الرياض في ال 14 من نوفمبر، والهادف إلى تحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ودعم الأشقاء والأصدقاء الرامي لدفع الرواتب لجميع الموظفين وفقاً لكشوفات العام ٢٠١٤.
