طالبت الجنائية الدولية، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور. وجاء طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت اليوم الأربعاء، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة التقرير الدوري الذي قدمته المدعية العامة للجنائية الدولية بشأن السودان. وأبلغت بنسودا، أعضاء المجلس أنها ستفتح في القريب العاجل جداً حواراً مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور. وأردفت: "مع دعم من مجلس الأمن أعتزم فتح مناقشة في القريب العاجل جدا مع السلطات في السودان حول هذه الأمور.. وهناك التزامات قانونية على السودان أن يتعاون بشكل كامل وتام مع مكتبي في هذا الصدد"، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم. وقالت المدعية العامة إنها "على علم، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وعزل السيد عمر البشير عن السلطة في 11 أبريل الماضي، تمر السودان بفترة انتقالية سياسية غير واضحة". واستدركت: "في حين أنني لا أقلل من تعقيد وسيولة الأحداث التي تتكشف في السودان، فإن لدي اليوم رسالة واضحة، حان وقت العمل الآن، وحان الوقت لكي يختار شعب السودان القانون على الإفلات من العقاب، والتأكد من أن المحكمة الجنائية الدولية ستتصدى بشكل حاسم للإفلات من العقاب الذي ابتليت به دارفور". وأوضحت: "لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية"، مبينة أنه وبحسبما ورد فقد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه بهم، وهما عبد الرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم، دون أن تشير إلى الاثنين المتبقيين. وتابعت: "يبقى السودان ملزماً قانونياً بنقل هؤلاء المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها، ما لم يكن بإمكانه أن يقرر للقضاة أنه ستكون على عاتقهم مقاضاتهم في القضايا نفسها". تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه ب"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إقليم دارفور.
