أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية الاربعاء أمرا باعتقال اثنين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان هو أول أمر اعتقال من نوعه لكن السودان سارع الى الاعلان انه لن يسلمهما. وقالت المحكمة ان القضاة أصدروا أمرا باعتقال أحمد هارون وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية ابان ذروة الصراع وكذلك أحد قادة ميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف ايضا باسم علي كشيب. وقالت المحكمة في بيان ان المدعي لوي مورينو اوكامبو وجد "أسانيد معقولة للاعتقاد" بان الاثنين مسؤولان عن جرائم قتل واغتصاب وتعذيب وأيضا اجبار سكان القرى على النزوح وجرائم حرب أخرى وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وقال المدعي "لقد أصدر القضاة أمر الاعتقال. وكدولة مختصة.. على حكومة السودان واجب قانوني هو اعتقال أحمد هارون وعلي كشيب." لكن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي قال لرويترز يوم الاربعاء ان بلاده لن تسلم اثنين تريد المحكمة الجنائية الدولية محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وصرح بان بلاده لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولن تسلم لها أي مواطنين سودانيين حتى لو كانوا من الجماعات المتمردة من الذين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية. وقال ان موقف الحكومة السودانية واضح ولم يتغير. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت عن اسم هارون وكشيب كأول مشتبه بهما في التحقيقات التي تجريها في صراع دارفور الذي قتل فيه 200 ألف منذ بدئه عام 2003 حين حمل متمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم. وفي مذكرة الاعتقال التي وقعت في 94 صفحة اتهم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية هارون وكشيب بالمسؤولية الجنائية عن 51 واقعة من وقائع الجرائم المزعومة ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت عامي 2003 و2004 . ويشغل هارون حاليا منصب وزير دولة للشؤون الانسانية. وقال الادعاء انه تامر مع كشيب الذي يزعم انه من قادة الجنجويد وانه قاد هجمات شنت على بلدات وقرى قتل خلالها عشرات. ويقول السودان ان المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة مواطنيه عن جرائم ارتكبت في دارفور وأعلن في فبراير شباط انه سيحاكم كشيب عن تهم لم يحددها بشأن الصراع في دارفور. وتأجلت محاكمته في مارس اذار. وتشكلت محكمة دارفور الخاصة بعد قرار لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة أحال قضية الصراع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية أوائل عام 2005 في أول احالة من نوعها. ووقع السودان على المعاهدة التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية لكنه لم يصدق عليها. ولا تستطيع المحكمة الجنائية توجيه الاتهام الى مواطنين حوكموا بالفعل محاكمة عادلة ونزيهة في بلادهم. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب عملها عام 2002 وتؤيدها 104 دول ليس من بينها الولاياتالمتحدة وروسيا والصين. من جهتها رفضت الحكومة السودانية اليوم طلب محكمة العدل الدولية بتسليم اثنين من مواطنيها الى المحكمة لمحاكمتهم بتهمة إرتكاب جرائم حرب بدارفور, وأكد وزير العدل السوداني محمد علي المرضي أن حكومته لاتزال متمسكة برفضها تسليم مواطنيها للمحكمة الجنائية الدولية في رد على مذكرة من المدعي العام للمحكمة الدولية . وأضاف المُرضي أن موقف السودان ثابت وواضح ولن يتغير ويقوم على أن محكمة لاهاي لا ينعقد لها الاختصاص في هذه القضايا, واصفا رسالة المدعي العام للمحكمة الجنائية بأنها رسالة سياسية ليس فيها شيء جديد, مضيفاً أن السودان هو الجهة الوحيدة المنوط بها محاكمة السودانيين . مشيراً فى هذا الصدد الى المحاكمات التى تمت بدارفور وأدين فيها العديد من السودانيين . وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موريس أوكامبو قد بعث بمذكرة للحكومة السودانية يطالبها برد واضح في موعد أقصاه منتصف هذا الاسبوع في شأن تسليم اثنين من مواطنيها هما على كشيب واحمد هارون وزير الشئون الانسانية وتتهمهما المحكمة بارتكاب 51 جريمة حرب غتصاب وقتل وابادة جماعية وتعذيب في دارفور، أو إصدار مذكرة توقيف بحقهما .
