كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن وجود ما أسمته ب"القنبلة العائمة" قبالة سواحل اليمن، وهي عبارة عن سفينة نفط مهجورة بإمكانها أن تحدث كارثة بيئية. وتضيف الصحيفة أن الناقلة تحتوي أكثر من مليون برميل من النفط، تُركت بفعل الحرب بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا المدعومة من قبل التحالف العربي من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، حيث بقيت راسية هناك قبالة سواحل اليمن، وتحديداً على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر شمال الحديدة.
وتؤكد الغارديان أن مسؤولي الأممالمتحدة خططوا لزيارة السفينة، هذا الأسبوع، لتقييم حجم الأضرار في هيكلها وصهاريج التخزين، حيث إن هناك مخاوف من تراكم الغازات في صهاريج التخزين، ما يعني أن السفينة قد تنفجر.
وقال مارك لوكوك، منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن الحوثيين رفضوا مرة أخرى إصدار تصاريح لزيارة السفينة الراسية على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر شمال الحديدة.
ويلقي طرفا النزاع باللوم على بعضهما البعض؛ لفشلهما في التوصل إلى حل حول ما يجب فعله بشأن السفينة، وشحنها الثمين.
إذ يريد الحوثيون ضمانات بأنهم سيكونون قادرين على التحكم في عائدات النفط على السفينة بقيمة 80 مليون دولار (64 مليون جنيه إسترليني)، وهي خطوة قد تتطلب آلية جديدة لتصدير النفط.
وحذرت الحكومة اليمنية، في رسالة موجهة إلى الأممالمتحدة، من "الوضع السيئ والمتدهور" الذي يهدد ب"كارثة بيئية وإنسانية وشيكة في البحر الأحمر".
وقال دوغ وير، مدير مرصد النزاعات والبيئة، إن سبب القلق الحقيقي هو عدم إجراء فحص تقني من الأممالمتحدة لهذه السفينة، ومن الصعب تحديد الخطر الدقيق الذي تشكله، لكن احتمال حدوث طارئ بيئي خطير أمر واضح.
وذكر أن أي انفجار يؤدي إلى حدوث انسكاب سيكون له تأثير شديد على البيئة البحرية للبحر الأحمر، وعلى كل من التنوع البيولوجي وسبل العيش، لذا فإن حالة الطوارئ تزداد سوءاً؛ لأن الصراع المستمر سيعيق الجهود المبذولة للسيطرة على التلوث الذي تسببه والاستجابة له".
