طالب أبناء شرعب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومؤسسات الصحافة والإعلام والهيئات القانونية، الوقوف معهم ومساندتهم في قضية مقتل الشهيد المهندس نبيل المخلافي في قفص محكمة غرب الأمانة أثناء انعقاد جلستها للنظر في قضيته منتصف مايو 2005. وقال الملتقى التضامني لأبناء شرعب في بلاغ صحفي صادر عنهم إنه " رغم صدور حكم ابتدائي بعد أسبوع واحد من وقوع الجريمة بإدانة المتهم والحكم بإعدامه رمياً بالرصاص قصاصاً وتعزيراً لثبوت جريمة القتل وانتقاماً للقضاء وثأراً لهيبته المسفوحة ، إلا أنهم وجدوا مماطلة وتسويفاً من المحكمة الاستئنافية ترافق معها ضغوط ومحاولات للقبول بحلول خارج إطار الشرع والقضاء. مؤكدين رفضهم لأي محاولة للالتفاف على الحيثيات التي استند إليها الحكم الابتدائي, وأن ذلك يعني إذناً بالقتل بدون وجه حق وتحريضاً على الفرار من وجه العدالة. وأضاف البيان " إذا تقدم المتهم بطلب الاستئناف وهو حق كفله القانون ، فإن الفترة التي انقضت منذ ذلك الحين إلى اليوم وما حدث خلالها من أمور -مثل نشر صحيفة رسمية أن القاتل قد نفذ فيه حكم الإعدام بعد أسبوع من قتله المجني عليه- يجعلنا نخشى أن تأتي لحظات تضيع فيه الحكمة في بلد الإيمان والحكمة ". وعبروا عن تمسكهم بما جاء في منطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام القاتل قصاصاً لقيامه عمداً ودون أي وجه حق شرعي أو قانوني بقتل مسلم معصوم الدم لم يكن قد صدر بحقه حكم يحل دمه حتى للسلطان صاحب الولاية. وكذا تعزيراً لكونه صاحب سوابق تدل على اعتياده للشر، ولكونه قد ارتكب جريمته في مكان مقدس بساحة القضاء، وفعلها عن قصد بسبق ترتيب وتخطيط بغرض الانتقام من أسير في قبضة العدالة خاضع في قفص الاتهام.