أعلن مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، أن قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إقالة محافظ البنك المركزي، حافظ معياد، جاء نتيجة قيامه بمخالفات لقوانين البنك ولوائحه، وهو ما من شأنه "إسقاط الدولة من الداخل وتحويلها إلى سلطة دون أموال". وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"الروسية "مشكلة محافظ البنك مشكلة عويصة وحاول الجميع تلافي إصدار هذا القرار لما فيه من أثار على عمل البنك وسمعة البنك والجوانب المالية. لكن معياد استغل موقعه في البنك وقام بأعمال خطيرة، لم يصرف حتى الآن المبلغ الخاص بشبوة وهو مبلغ 5 مليار ريال بتوجيهات من الرئيس، وبالرغم من توجيهات هادي إلا أنه يماطل ويتهرب". وتابع: "مؤخرا أوقف المبالغ الخاصة بحضرموت، الخاصة بالتنمية، ومنذ تقريبا 20 يوما يطالب المحافظ بالمبالغ وتم التوجيه. بدأت الكهرباء بالانقطاع وهو يعمل على تعقيد الأمور ورفض الصرف وحدثت مشكلة الآن في حضرموت وبدأ المحافظ هناك بمنع تصدير النفط، مما يدخل الدولة في أزمة كبيرة". وحول أخطر تحرك كان يقوده حافظ معياد من داخل الشرعية واستهدافها واصابتها في مقتل هو " هو تحركه بعدة أعمال غير مفهومة كلها تحاول ان تسقط الدولة من الداخل وتحول الرئيس والنائب ورئيس الحكومة إلى دولة بدون أي أموال أو قدرة على الحركة، حتى اليوم مش قادرين يعززوا كهرباء شبوة، وهن ثلاث قاطرات، لأنه لا توجد أموال". كما أشار المصدر إلى أن "أعضاء مجلس الإدارة رفعوا رسالة للرئيس تضمنت تجاوزات خطيرة لقوانين البنك المركزي ولوائحه وتلاعب واسع بعمليات المضاربة وتهريب عملات للخارج يقوم بها محافظ البنك حافظ معياد دون علم مجلس الإدارة. وكذلك مخالفات في التعيينات، وتشكيل لوبيات في البنك، واستثمارات كبيرة داخلية وخارجية دون علم مجلس الإدارة تلاعب بالمضاربة بالعملة على غرار المحافظ السابق تعطيل اجتماعات مجلس الإدارة. والتعامل مع مجموعات محددة من التجار والصرافين بالمخالفة". هذا وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قد أصدر أمس الخميس، ثلاث قرارات رئاسية، قضت بتعيين وزيرين ومحافظا جديدا للمصرف المركزي، حيث قام بإقالة محافظ البنك حافظ معياد، وعين بدلا عنه وزير ماليتهِ أحمد عبيد الفضلي.
وكان عبد ربه منصور هادي قد عين حافظ معياد محافظا للبنك المركزي اليمني في شهر مارس/ آذار، خلفا لمحمد زمام، حيث شغل معياد قبل ذلك منصب رئيس اللجنة الاقتصادية ومستشار الرئيس هادي.
