حذرت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، من انفجار وشيك لسفينة النفط "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة، غربي اليمن. وحملت الحكومة مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية أي مخاطر ناتجة عن تأخير إصلاح السفينة، متهمة اياها بمنع وصول فريق أممي لصيانتها.
وترسو سفينة صافر قبالة السواحل اليمنية و يخزن فيها أكثر من مليون برميل من النفط الخام.
وقالت وزارة النفط والمعادن في بيان، إن "استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ومنعها للفريق الأممي وفرق الصيانة من الوصول إلى الخزان النفطي العائم (الباخرة صافر) في البحر الأحمر لتقييم الأضرار وإعادة صيانته، تمهيدا لتفريغ كميات النفط المخزنة وبيعها، ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ".
واعتبر بيان النفط الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية" سبأ " "تصرف الميليشيات تحديا سافرا وصريحا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومواصلة لانتهاج مسار التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها بالسماح للفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي الشهر الماضي قبل ان تتراجع وتمنع دخوله".
وحذرت الوزارة من "أن استمرار مثل تلك التصرفات الميليشاوية يعتبر تهديدا واضحا وصريحا للمنطقة وسلامة البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر".
ودعت "الأممَالمتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال البيئة، التدخل السريع والعاجل وإلزام الميليشيات بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة الوصول الى الباخرة لتفادي كارثة بيئية لن تتعافى منها المنطقة لسنوات طويلة".
وحمّلت "المليشيات كامل المسؤولية عن إفشال جهود إنقاذ الحياة البحرية في البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة ستؤثر على المنطقة".
وانتقدت موقف الأممالمتحدة، بالقول إن "الحكومة كانت تتوقع تحركا جادا لا يكتفي بتحميل تلك المليشيات المسؤولية بل إرغامها على التنفيذ بكافة الطرق والوسائل".
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اتهم الحوثيين، في 28 يوليو/تموز الماضي، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للباخرة صافر الراسية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى بالحديدة منذ 4 سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة ب 80 مليون دولار.
وحذر الإرياني من أن حدوث أي تسرب نفطي من باخرة صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.
