طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت 11 أبريل/نيسان، بإسقاط حكم قضائي أولي أصدرته محكمة حوثية بإعدام 4 من أعضائها. وقالت النقابة في بيان: "تابعنا الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (يسطير عليها الحوثيون) غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم". ويواجه الصحفيون العشرة، حسب مصادر متطابقة، اتهامات بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية. وأكدت النقابة رفضها لهذا الحكم، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي إلى "ممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم". وفي وقت سابق أعلن محامي الصحفيين عبدالمجيد صبره، عبر صفحته بفيسبوك، أن "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء عقدت جلستها السبت في قضية الصحفيين العشرة (المختطفين) دون حضور فريق الدفاع"، موضحا إن الحكم أولي، وسيقوم فريق الدفاع عن الصحفيين بالاستئناف. وكانت المحكمة أدانت في جلسة عقدت اليوم دون حضور محامي الصحفيين الزملاء عبد الخالق أحمد عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي. وحكمت المحكمة الخاضعة لسيطرة الميليشيا بإعدام الزملاء عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري و معاقبة هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالحبس والاكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات حسب المحامي عبدالمجيد صبرة. وفي 10 سبتمبر/ أيلول 2018 بدأت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، جلسات محاكمة الصحفيين العشرة بعد أكثر من 3 سنوات على اختطافهم. واختطف الحوثيون 9 صحفيين في يونيو/حزيران 2015 من مقر عملهم في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحفيا عاشرا في أغسطس /آب من العام نفسه.
