أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، الخميس 30 أبريل/نيسان، عن قائمة بأسماء 100 مطلوباً أمنياً تسعى لنشر الفوضى والتخريب في المحافظة. وقالت اللجنة في تعميم لها، إن الأسماء الواردة في القائمة، تسعى للقيام بأعمال تخريبية مدفوعة الأجر بالأموال الخارجية من قبل بعض القوى (لم تسميها) التي لا يروق لها أمن واستقرار المحافظة. وأوضحت أن تلك العناصر المطلوبة، تهدف من خلال ذلك، إلى نشر الفوضى والتخريب وإقلاق السكينة العامة وايقاف عجلة التنمية سعياً منها للعودة إلى ما قبل أغسطس 2019 (في إشارة إلى انقلاب عدن وما تلاها من أحداث). وأشارت اللجنة الى أن تلك الأحداث تم طويها ولن تسمح بعودته عبر الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار المحافظة ورجال القوات المسلحة والأمن. ووجهت أمنية شبوة جميع وحدات الأمن والجيش ونقاط التفتيش في جميع المديريات ومداخل المحافظة ومخارجها بإلقاء القبض على أي شخص ممن وردت أسمائهم في التعميم تمهيدا لإحالتهم للقضاء. والأحد، أعلنت اللجنة رفضها ما يسمى بإعلان "حالة الطوارئ والإدارة الذاتية" لمحافظات الجنوب من قبل ما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الإمارات. وأكدت اللجنة، أنها لن تعترف بأي سلطة سوى شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأنها على أتم الاستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وأمنها واستقرارها. وفي تصريح متزامن، أكد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، أن شبوة بكل مكوناتها سلطة محلية وقوات أمن وجيش وطني وقوى وطنية وسياسية ومكونات شعبية ومجتمعية تقف في الصف الوطني الذي يقوده الرئيس هادي وترفض الإنقلاب والتمرد عليه. والسبت 25 أبريل/نيسان، أعلن المجلس، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، وقال الإثنين إنه "مفوض من الشعب"، و"لن يتراجع". وبرر المجلس الانتقالي إعلانه الحكم الذاتي بما قال إنه "تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي بشأن دعوات تحسين الأوضاع المعيشية". وتتبادل الحكومة والمجلس اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بينها في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، برعاية سعودية، ويتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب. وقوبل إعلان المجلس برفض واستنكار واسعين من الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وقبلية وشعبية، إضافة إلى رفض 6 محافظات جنوبية من أصل 8. وفي بيانات منفصلة، أعلنت كل من الأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتحالف العربي (تقوده السعودية) في اليمن، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخيلجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفض إعلان المجلس الانتقالي بشأن الحكم الذاتي، مؤكدين على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.
