اتهمت مصادر مطلعة في صنعاء الميليشيات الحوثية الموالية لإيران بالتسبب في ارتفاع أعداد المصابين باضطرابات نفسية في مناطق سيطرة الجماعة إلى أكثر من 6 ملايين شخص، أغلبهم من فئة الشباب بسبب إهمال الجماعة وسوء إدارتها للقطاع الصحي ونهب الموارد والمساعدات الطبية. وذكرت المصادر التي تعمل في القطاع الصحي الخاضع للجماعة الانقلابية ل«الشرق الأوسط» أن آلاف المرضى النفسيين باتوا اليوم ينتشرون في المدن الأكثر كثافة سكانية والأشد فقرا، كالعاصمة صنعاء وريفها ومحافظات إب والحديدة وذمار وعمران والمحويت وصعدة وأجزاء من تعز الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وتحدثت عن تنامي أعداد المتضررين نفسيا خلال الأعوام ال6 الماضية منذ بدء الانقلاب الحوثي على السلطة، مشيرة إلى وجود 200 مصاب باضطراب نفسي من بين كل ألف شخص. واعتبرت المصادر أن تلك الأرقام باتت مرشحة للارتفاع في حال استمرت الجماعة في حربها العبثية وسياسات النهب والتجويع بحق المدنيين بمناطق سيطرتها. وأوضح أحد الأطباء المختصين في الصحة النفسية أن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار نهب الجماعة للمرتبات وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة وتوسع رقعة الفقر والجوع تعد من أهم أسباب عدم الاستقرار النفسي ومن ثم الإصابة بالحالات المرضية المتطورة عند الشباب. وبسبب استمرار سياسات الجماعة التدميرية المتعمدة ضد القطاع الصحي عموما و«الطب النفسي»، تحدث أطباء نفسيون في صنعاء عن أن «آلاف المرضى لا يجدون أبسط الرعاية الطبية، ولا يزالون يبيتون في العراء بلا مأوى، ويفترشون أرصفة الشوارع في صنعاء ومدن أخرى، ويمتهنون التسول من أجل الحصول على الغذاء، بينما يعتمد آخرون للحصول على طعامهم على مخلفات القمامة». وأكد الأطباء عدم وجود أماكن متخصصة لعلاج المرضى وتوقف المنشآت الخاصة بالطب النفسي وخروج أجهزتها ومعداتها الطبية عن الخدمة بنسبة 95 في المائة، مشيرين إلى أن ذلك «ناتج عن فساد القادة الحوثيين وسوء إدارتهم». واتهمت المصادر العاملة في القطاع الصحي الخاضع للحوثيين، الجماعة الانقلابية بأنها أوقفت الدعم المركزي المخصص للبرنامج الوطني الخاص بالطب النفسي ونحو 5 مستشفيات حكومية وأهلية خاصة بالصحة النفسية. وكانت إحصائية رسمية سابقة أفادت عام 2011 بوجود نحو 1.5 مليون مريض نفسي في اليمن، بينهم 500 ألف مريض بالذهان، فيما كشفت دراسة محلية حديثة أعدتها مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري عن أن عدد المتضررين نفسيا بسبب الحرب التي أشعلتها الجماعة الانقلابية 5 ملايين و455 ألفا و348 شخصا من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية. وفي حين تؤكد الدراسة أن 195 شخصا من كل ألف يمني يعانون من ضغوط واضطرابات نفسية حادة، قالت إن المرضى بحاجة ماسّة إلى رعاية صحية ونفسية متخصصة وعاجلة. وحذرت في الوقت ذاته من أن هذه النسبة تفوق المعدلات الطبيعية بأضعاف وتنذر بكارثة مجتمعية. وتقول المؤسسة في دراستها إن كثيرين من السكان يعانون على الأرجح من التبعات النفسية وعزا مسؤول في البرنامج الوطني للصحة النفسية بصنعاء، ارتفاع أعداد المرضى النفسيين إلى الانقلاب الحوثي الذي خلف سلسلة من الصراعات والحروب وصادر مرتبات الموظفين وشن حملات إتاوات واسعة، الأمر الذي فاقم، بحسبه، الظروف المعيشية ورفع من معدلات الفقر والجوع والمرض والحرمان وتسبب بتدهور في الصحة النفسية لدى غالبية اليمنيين. وذكر إخصائيون نفسيون أن بين أسباب تزايد أعداد المرضى تجنيد الميليشيات لصغار السن، إذ يصاب العشرات من المغرر بهم بصدمات نفسية إثر زجهم بعمليات قتالية يشاهدون خلالها أهوالا ودماء وأشلاء، مما يولد لديهم صدمات نفسية وينتهي بهم المطاف إلى فقدان اتزانهم العقلي. ويؤكد المسؤول في برنامج الصحة النفسية الخاضع لسيطرة الجماعة الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفا من بطش الميليشيات، أن «من أهم الآثار المترتبة على زيادة انتشار الاضطرابات النفسية في المحافظات والمدن الواقعة تحت هيمنة الجماعة، الإعاقات النفسية مدى الحياة وهو الأمر الذي ستكون له تبعات مباشرة من قبيل إثقال كاهل الاقتصاد أو الدخل بتحمل تكاليف معالجة الآثار النفسية المباشرة لما يقارب من 5 ملايين متضرر نفسيا من اليمنيين». وبحسب المسؤول نفسه، تقدر التكلفة المباشرة للحد من تلك الآثار لدى المتضررين وإعادة تأهيلهم نحو 5 مليارات دولار، ناهيك عن التبعات الأخرى غير المباشرة وتتمثل بعضها في التعويضات عن الأضرار والإعاقات النفسية مدى الحياة للمتضررين نفسيا من الانقلاب والحرب والتي تصل تكاليف تعويضاتها إلى عشرات مليارات الدولارات. وتطرق المسؤول إلى معاناة قطاع الطب النفسي بمناطق السيطرة الحوثية. وأشار إلى أن معظم منشآت هذا القطاع تعاني من نقص حاد في موارد وتجهيزات واحتياجات وخدمات الصحة النفسية المتخصصة، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات المتعلقة بتقديم الخدمات كافة. ويشير إلى أن العاملين في مجال الصحة النفسية من الأطباء النفسيين في اليمن لا يتجاوز عددهم اليوم 46 طبيبا وهو ما يعني وجود طبيب نفسي واحد لكل 600 ألف مريض نفسي، في حين يصل عدد المعالجين والاختصاصيين النفسيين إلى 130 معالجا نفسيا، ويبلغ عدد الممرضين النفسيين 25. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قالت في تقرير أصدرته أواخر العام الماضي إنه منذ عام 2017 تضاعف عدد المرضى النفسيين في المناطق الخاضعة للحوثيين. وأكدت المفوضية وجود زيادة حادة في الأمراض المزمنة والعقلية، بسبب تدني سبل المعيشة وضعف المرونة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة المشاكل الصحية
